فريدوم هاوس: المرأة الكويتية بـ «حقوقها السياسية» في طليعة نساء العرب في الحرب ضد الرجل

| القاهرة - من نعمات مجدى |

وضع تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» الكويت ضمن الدول العشر الأولى التي تعنى بقضايا المرأة، مؤكدا أن «الكويتية» نجحت في الحصول على حقوق تعادل ما يتمتع به الرجال من الناحية السياسية، ويأتي هذا بعد انتخاب 4 نساء في مايو 2009 لعضوية البرلمان الكويتي للمرة الأولى في تاريخ دولة الكويت.

وقال التقرير: «على الرغم من أن الصورة الذهنية العربية تؤكد أن المرأة اللبنانية تتمتع بكل الحقوق، فإن الواقع يكشف أن المسألة ليست بالمشاركة السياسية، والتحرر فقط، بل إن هناك أمورا أخرى تجب أن توضع في الحسبان عند التقييم العام والتعامل».

وبينما أبرز التقرير احتلال المرأة التونسية المركز الأول عربيا في التمتع بالحقوق السياسية، فإن نظيرتها المصرية سجلت تراجعا أوصلها إلى المركز الخامس، وجاءت السورية في مركز متأخر جدا، لكن إجمالا، فقد حققت المرأة العربية إنجازات كثيرة في العديد من الدول وفق تقرير مؤسسة «فريدم هاوس» أو «بيت الحرية».

وأشار التقرير الذى رصد واقع النساء منذ 2005 وحتى بداية 2010 الحالي، مركزا بصفة خاصة على التغيرات التي حدثت على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث خرجت التوصيات بنجاح المرأة في اقتحام المجتمع الذكوري بل تطورت أوضاعها بشكل مذهل.

وتبعت تونس في المركز الثاني المغرب، ثم الجزائر، وجاءت لبنان رابعة، ثم الأردن في المرتبة السادسة، والسعودية واليمن والعراق وفلسطين وسورية وليبيا ضمن القائمة الحمراء لتدهور أوضاع المرأة السياسية والاقتصادية فيها.

وعلى الرغم من الخصائص الاجتماعية والسياسية والجغرافية التي تتمتع بها لبنان فإن أوضاع المرأة فيها احتلت المرتبة الرابعة بسبب ما وصفه التقرير بالكثير من السياسات والقوانين اللبنانية التي لاتزال تنطوي على التمييز، فعلى سبيل المثال لا تستطيع المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها الأجنبى أو لأطفالها، كما أن النظام القانوني اللبناني لم يكن متكافئا في تأكيد المساواة بين الجنسين، فلاتزال الأحكام التمييزية في قانون الجنسية والعقوبات، فضلا عن أن هناك سيطرة طائفية من خلال قانون الأحوال الشخصية التي تعززها المعايير الاجتماعية الأبوية، وبالرغم من ذلك فإن وضع المرأة في السلك القضائى قد ازداد على مر السنوات السابقة منذ تخريج أول طالبة في القانون في العام 1930، حيث وصلت اليوم 38 في المئة من المناصب القضائية المدنية والتجارية والمحاكم الجنائية تحتلها المرأة. كما أن 28 في المئة من القضاة تمثلهم النساء في محكمة القضاء الإداري.

وتراجعت مصر للمرتبة الخامسة رغم خطوات كبيرة في معالجة القوانين التمييزية كما وصفتها المؤسسة، خصوصاً تشريعات الأحوال الشخصية التي كانت مصدرا للتمييز منذ إنشائها في العام 1920، ونجحت المرأة المصرية في إدخال تعديلات على قانون الجنسية وبمقتضاه تمكنت المرأة المصرية المتزوجة من رجل أجنبي من نقل جنسيتها إلى أطفالها، وساهم القانون الجديد في تأمين حقوق الأطفال الذين كانت أمهاتهم من الأزواج غير المصريين.

لكن التقرير أبرز أن مصر حققت إصلاحات كبرى في 2008، أولها، سماح المجلس الأعلى للقضاة للمرأة بأن تجلس على منصة القضاء، ثانيها إدخال تعديلات على قانون الطفل وشملت الخطوات الحاسمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين كالزيادة في الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما مع تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعلى الرغم من هذا التقدم لايزال التمييز بين الجنسين بشكل كبير في النظام القانوني، حيث يقول التقرير إن قانون العقوبات على سبيل المثال يقتضي عقوبات مخففة على الرجال الذين يرتكبون جرائم بدعوى الشرف، بينما تعالج جريمة الزنا حسب نوع مقترفها، كما يقضي القانون المصري بأن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل في قضايا الأسرة.

ورأى التقرير أن المرأة المصرية عليها أن تواجه تحديا كبيرا في السنوات المقبلة لاعتماد إصلاحات جديدة، خاصة وأن نسبة تمثيل المرأة في قوة العمل لاتزال ضعيفة رغم تحسن الفجوة التعليمية بين الجنسين.

وطالب التقرير الحكومة المصرية بضرورة توسيع نطاق قانون الجنسية لتمكين الأزواج الأجانب للمرأة المصرية في الحصول على الجنسية، فضلا عن تعديل قانون العقوبات ليشمل تعريفات غير تمييزية للزنا مع القضاء على التساهل في جرائم الشرف، وطالب التقرير أيضا الحكومة والمنظمات غير الحكومية بتحسين فرص وصول المرأة إلى المحاكم وعملها بالهيئات القضائية، وعدم عرقلة مسيرتها بحجة العادات والتقاليد البالية.

وأفرد التقرير مساحات واسعة للحديث عن وضعية المرأة، مؤكدا تراجعها بشكل كبير في اليمن والعراق وفلسطين والسعودية، حيث أشار إلى أن المرأة في هذه البلاد الأربعة تجبر على البقاء في البيت، كما تحرم من فرص التعليم على الرغم من أن المرأة العراقية تشكل بشكل صوري نحو ثلث أعضاء البرلمان!

وفي السياق ذاته كشف التقرير أن أوضاع المرأة في سورية متدنية للغاية، لأن المرأة السورية تعاني من التمييز على أساس النوع، وأنه في الغالب لا تعرف المرأة في الريف السوري حقوقها على الرغم من وجود بعض المنظمات الحقوقية، كما ان المرأة الليبية لاتزال تعاني من الثقافة القبلية في مجتمع محافظ يسيطر عليه نظام الرجل الواحد.