وزارة المالية للجنة الميزانيات: اسألوا «النفط» عن أسباب ثبات تقدير سعر البرميل عند 43 دولاراً

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان الحكومة ابلغت اللجنة بان مجلس الخدمة المدنية وافق على 52 كادرا من اصل 90 كادرا معروضا على «المجلس»، كما بين ان تقديرات الوظائف العامة للكويتيين في الميزانية اكبر من الحاجة الحقيقية.

وقال في تصريح صحافي ان اللجنة بحثت مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011.

واستمعت إلى عرض وزير المالية لملامح مشروع الميزانية، حيث اعدت الوزارات والادارات الحكومية ميزانياتها وفقا لتوجهات السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة وقد تمثلت اهم القواعد والأسس والتوجهات للسنة المالية 2010/2011 في الآتي:



• الاستمرار في تفعيل مبدأ توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية، حيث تقوم الوزارة باعداد كافة ابواب الميزانية.

• العمل على اعداد ميزانية تنموية تحقق متطلبات المواطنين بكافة الخدمات من التعليم والصحة والامن وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية الاساسية والمرافق العامة.

• اعداد تقديرات الايرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ اعداد التقديرات.

• العمل على اصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الايرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد.

• ترشيد الانفاق العام وضبط المصروفات دون اخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها بكفاءة.

واكد عبدالصمد على تدريب الكويتيين وزيادة تعيينهم في الجهاز الفني والاستفادة بتجارب تدريب الكويتيين في الصندوق الكويتي للتنمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، وان الاستثمار في التنمية البشرية له جدوى اقتصادية واجتماعية عالية وهدف رئيسي للدولة.

وناقش عبدالصمد فكرة تعيين ديوان المحاسبة مكاتب التدقيق الخارجي للجهات ذات الميزانيات المستقلة لتحقيق الاهداف المرجوة في حيادية وموضوعية.

واشار إلى ظاهرة مضاعفة تكاليف المشروعات مثل مبنى البنك المركزي ومبنى الهيئة العامة للاستثمار.

واكدت اللجنة ضرورة توفير الكوادر الفنية المتخصصة لتقدير تكاليف المشروعات، ومعالجة مشكلة تدني معدلات التنفيذ، وكثرة الاوامر التغييرية.

وناقشت اللجنة امكانية نقل اختصاصات جهاز تكنولوجيا المعلومات إلى وزارة المالية اسوة بالباب الرابع للمشاريع، والباب الاول للمرتبات لتحقيق هدف توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية.

وشددت على أهمية الانتقال إلى ميزانية البرامج والأداء حتى تتسق الميزانية مع الخطة، وضرورة العمل على اكتشاف آليات فنية لتطوير عمليات إعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها.

وتوقفت اللجنة كثيرا أمام امكانات تطوير طريقة إعداد الميزانيات المستقلة والتي تعد على أسس تجارية ودراسة امكانات عمل تقسيم نمطي مناسب لطبيعتها، وأن يكون التدقيق الداخلي في الجهات المستقلة يتبع لأعلى سلطة أو مجلس الادارة وليس المدير العام حتى يتحقق الهدف منها وتأكيدا على الاستقلالية والموضوعية.

وشدد عبدالصمد على ضرورة تقليص الاعتماد التكميلي على مستوى الأبواب لأنه يعكس عدم دقة في التقدير، وضرورة توضيح أسس تقديره حتى يسهل عملية المتابعة والرقابة.

وركز عبدالصمد على آلية اتخاذ القرار ومدى التنسيق بين مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وديوان الخدمة المدنية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزارة المالية المسؤولة عن إعداد الباب الأول للمرتبات.

وبين عبدالصمد تقديرات الايرادات للعام 2010/2011، إذ بلغت 9719.3 مليون دينار بزيادة مقدارها 1644.8 مليون عن تقديرات العام 2009/2010 البالغة 8074.4 مليون دينار وبنسبة زيادة 20.3 في المئة وتوزيعها كما يلي:

- الإيرادات النفطية بمبلغ 8616.5 مليون دينار.

- الإيرادات غير النفطية بمبلغ 1102.7 مليون دينار.

وتم تقدير الايرادات النفطية طبقاً للأسس التالية:

- حصة دولة الكويت في منظمة الأوبك 2.2 مليون برميل/ اليوم.

- سعر البرميل 43 دولاراً أميركيا/ برميل.

- سعر الصرف 292 فلسا/ دولار أميركي.

- خصم تكاليف الانتاج المقدرة بمبلغ 1542.0 مليون دينار.

وطالبت اللجنة بضرورة مراعاة الواقع والمؤشرات ذات الأسس العلمية حتى لا ينحرف المحقق الفعلي عن المقدر بنسب عالية يفقد الميزانية أهميتها كأداة للرقابة والتقييم.

ثم انتقلت اللجنة إلى بحث الباب الأول للمرتبات، وقال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت ان تقديرات بند الوظائف العامة للكويتيين أكبر من الواقع سنويا حيث يتم اعتماد تلك الوظائف عن سنة كاملة في حين ان عددا كبيرا من العاملين يترك الخدمة خلال العام إما بالتقاعد إما الاستقالة إما الوفاة إما النقل إما لأي سبب آخر، ويلزم خفض تقديرات هذا البند مقابل الأعداد المقدر لهم ترك الخدمة خلال السنة.

وبين عبدالصمد ان تقديرات الباب الأول للمرتبات للسنة المالية 2010/2011 تبلغ 3580 مليون دينار، مقابل 3476 مليون دينار للسنة 2009/2010 وبزيادة 104 ملايين دينار وبنسبة زيادة 2.9 في المئة.

ويقدر الاعتماد التكميلي بمبلغ 184.2 مليون دينار، فيما بلغ عدد الوظائف المدرجة في الباب الأول للسنة 2010/2011 (281366) وظيفة موزعة كما يلي: 166736 وظيفة كويتي، 68159 وظيفة غير كويتي، 46471 وظيفة عسكرية.

وبين عبد الصمد ان تقديرات الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات بمشروع ميزانية السنة 2010/2011 وتبلغ 2938 مليون دينار مقابل 2355 مليون دينار في ميزانية 2009/2010 وبزيادة 583 مليون دينار وبنسبة زيادة 24.7 في المئة.

ولفت عبد الصمد الى ان اللجنة لاحظت ارتفاع تكاليف بند الصيانة الى 132.2 مليون دينار في ميزانية 2010/2011، مقابل 102.3 مليون دينار في ميزانية 2009/2010، وبنسبة زيادة 32 في المئة، وأفادت وزارة المالية بأن ذلك يرجع الى التكاليف اللازمة لأجهزة الدفع المسبق للكهرباءوبمبلغ 60 مليون دينار، وأيضا الاجهزة اللازمة لوزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وبين عبد الصمد ان تقديرات الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات للسنة 2010/2011 يقدر بمبلغ 225 مليون دينار مقابل 344 مليون دينار للسنة 2009/2010 وبنقص يبلغ 119 مليون دينار وبنسبة انخفاض 34.5 في المئة.

وأكدت اللجنة على اهمية مراعاة الدقة في اعداد تقديرات الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والتجهيزات وإجراء الدراسات الفنية والمالية وألا تزيد عما تم صرفه فعلا في السنوات الاخيرة.

وأوضح عبد الصمد ان اعتمادات الباب الثالث لوسائل النقل والمعدات والتجهيزات توزع على الخدمات كما يلي: الخدمات الصحية بمبلغ 57.2 مليون دينار، الخدمات الاعلامية بمبلغ 6.7 مليون دينار، خدمات الكهرباء والماء بمبلغ 12.7 مليون دينار، خدمات التكافل الاجتماعي بمبلغ 2.6 مليون دينار، الخدمات التجارية والصناعية بمبلغ 0.64 مليون دينار.

وأكد على الدقة في تقدير اعتمادات بنود الباب الثالث لأهميتها في زيادة التراكمات الرأسمالية بالاضافة الى الباب الرابع للمشاريع الانشائية، وأهميتها في تحقيق عمليات التوسع والاحلال والاستبدال للاصول المملوكة للدولة.

وأشار عبد الصمد الى بعض الملاحظات المتكررة ومنها: التحفظ في تقدير سعر برميل النفط عند 43 دولارا للبرميل، بينما تزيد الاسعار الفعلية عن ذلك بكثير وأوضحت وزارة المالية بأن تقديرات الايرادات النفطية تعدها وزارة النفط.

وأشار عبد الصمد الى ظاهرة زيادة المصروفات في الربع الاخير من السنة وهو ما يعرف بظاهرة حرق الميزانية.

وشدد على تفعيل دور المراقبين الماليين والرقابة المسبقة وتقييم هذه التجربة ودراسة امكانيات زيادة صلاحياتهم واستقلالهم وزيادة الحوافز اللازمة لاستقرارهم وإمكانية تزويد اللجنة بتقاريرهم وملاحظاتهم.