طهران: دول الخليج تحت غطاء نظام راداراتنا

 |طهران - من أحمد أمين|

أبدت ايران استياءها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بطلبها استبدال اثنين من مفتشيها، اعتبرتهما «منحازين»، بعد ايام على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها مجلس الامن بسبب برنامجها النووي.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة النووية علي اكبر صالحي، «ان ايران قررت منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد بسبب تزويدهما وسائل الاعلام بمعلومات مغلوطة عن البرنامج النووي الايراني السلمي». واضاف في حوار مع اذاعة «كفتكو» (الحوار) الحكومية «تم تسليم اسمي المفتشين اللذين سيمنعان من الدخول، الى الوكالة الاسبوع الماضي، واوضحنا للوكالة ان هذين المفتشين لا يحق لهما المجيء الى طهران لانهما سربا معلومات قبل اعلانها رسميا وقاما ايضا بنقل معلومات مغلوطة». وشدد على «ان ايران قدمت اعتراضا على تقرير قدمه المفتشان لانه كان مخالفا للواقع تماما».

ولفت المسؤول النووي الى «ان ايران تلتزم تعهداتها الدولية ولا تريد اكثر من ذلك، ولكن في الوقت نفسه لا تتجاهل حقوقها»، مؤكدا «ان ايران لن تسمح بتجاوز التفتيش حدود معاهدة حظر الانتشار، وكنا سمحنا للمفتشين باجراء عمليات تفتيش تتجاوز ما نصت عليه المعاهدة، وهذا الامر تم في شكل طوعي من قبلنا».

ويأتي المنع الايراني للمفتشين الاثنين خطوة اولى تقوم بها طهران للرد على العقوبات الاممية التي اصدرها مجلس الامن ضدها في قراره 1929 وكذلك العقوبات الاحادية التي فرضتها اميركا ودول الاتحاد الاوروبي عليها لرفضها مطالبات تلك الدول في تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم التي يغشى الغرب ان تطورها ايران الى مستوى انتاج سلاح نووي.

وفي فيينا(وكالات)، ذكرت مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان بامكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران. وأضافت ان اي دولة «من حقها ان تسمح او لا تسمح بدخول شخص ما».

بيد ان هذه المصادر استغربت ان تتهم ايران شخصين اثنين في شكل خاص، في حين ان التقرير الذي ترفضه «عمل جماعي» صاغه «عشرون» متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك، اعلن قائد «مقر خاتم الانبياء» في الحرس الثوري العميد رستم قاسمي، استعداد الخبراء النفطيين في الحرس الثوري لتقديم الدعم الى اميركا في السيطرة على التسرب النفطي في خليج المكسيك، وقال «ان الاوامر التي اصدرها (باراك) اوباما الى الجيش لتقديم الدعم في هذه الازمة، مؤشر الى

التحدي الذي تواجهه التقنية الغربية ووصول الخبراء الاميركيين والبريطانيين المغرورين الى طريق مسدود».

وتأتي تصريحات قاسمي في وقت انتقدت اوساط اعلامية محلية اخفاق خبراء النفط الايرانيين في اخماد حريق شب في بئر نفطية برية في منطقة «نفت شهر» الجنوبية بعد نحو شهر من اندلاع الحريق الذي ادى الى سقوط اربعة قتلى من العاملين في البئر.

ويأخذ «مقر خاتم الانبياء» على عاتقه انشاء العديد من المشاريع العملاقة في ايران، ومنها السدود والجسور والطرق الى جانب الصناعة النفطية، ونجح في استقطاب افضل الخبراء الهندسيين في البلاد، وعادة ماينجز المشاريع الموكلة اليه في مدد قياسية وبكفاءة عالية.

في غضون ذلك، بادرت ايران في ضوء سعيها الدؤوب لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها، الى اتخاذ قرار يقضي بتطوير قدرات قوات النخبة في مجال الصواريخ والغواصات. وأكد مساعد رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة اللواء غلام علي رشيد «ان قرارا صدر برفع القدرات الهجومية وتطوير الانشطة ذات الفعالية في القوات البحرية للحرس الثوري على صعيد الطوافات والصواريخ والغواصات».

وفي الوقت نفسه، كشف قائد المضادات الجوية في مناطق جنوب شرقي ايران العميد حبيب الله علي زادة، عن «وقوع دول الخليج الفارسي كافة، تحت غطاء نظام الرادارات الايراني». وقال «ان هذا النشاط الراداري قادر على تغطية العمليات في مضيق هرمز والجزر الايرانية الخمس في شكل كامل». كما اوضح «اننا نرصد بدقة تحركات القوات الاجنبية في المحيط الهندي وبحر عمان».



هددت بإقفال أي مؤسسة يثبت ارتباطها بالحرس الثوري



الإمارات تغلق 40 شركة

انتهكت العقوبات الدولية على إيران



دبي - ا ف ب، يو بي أي - افادت صحيفة «غلف نيوز»، أمس، نقلا عن «مصدر رسمي اماراتي»، ان السلطات الاماراتية اغلقت اكثر من 40 شركة انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على ايران عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية.

وذكر المصدر الذي لم تكشف الصحيفة هويته، ان اغلاق الشركات يأتي في اطار التضييق الذي تمارسه الامارات على الشركات التي يشتبه بانها تساعد ايران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح المصدر ان الشركات، وهي محلية ودولية، «ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال ممنوعة بموجب قرارات الامم المتحدة وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي». واكد ان «الامارات ملتزمة بواجباتها ازاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي»، وهي ستغلق اي شركة «يثبت ان لها علاقة بالحرس الثوري الايراني او اي شخص او كيان تشمله عقوبات الامم المتحدة».

ورغم الخلاف بين الامارات وايران حول جزر ثلاث في الخليج، الا ان البلدين تربط بينهما علاقات اقتصادية قوية، اذ ان الامارات هي اكبر شريك تجاري لايران في الخليج.

ويقيم في الامارات نحو 400 الف ايراني.

وتتهم احيانا شركات في الامارات لاسيما في دبي، بمساعدة ايران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.