شقيقة زينة تنفي الاتجار في الكوكايين: ملفقة جميع الاتهامات ومحاولة للانتقام من عائلتي

| القاهرة - من صبري حسنين -(ايلاف) |أنكرت ياسمين رضا إسماعيل شقيقة الفنانة زينة المتهمة في الاتجار في الكوكايين التهم الموجهة اليها، مبررة القاء القبض عليها بأنها محاولة من أحد الضباط للانتقام من عائلتها، خصوصا شقيقتها شيرين وزوجها، نظرا لوجود خلافات سابقة بينهم، انتهت إلى تقديم شكوى ضده، وتعرض بسببها للجزاء.

فيما رد الضابط في نص تحقيقات النيابة العامة المصرية والذي حصلت «إيلاف» على نسخة منه بأن أكثر أفراد عائلتها سبق اتهامهم في العديد من القضايا، ومشهور عنهم تقديم الشكاوى الكيدية ضد الضباط.

وبدأت التحقيقات بمواجهة ياسمين بما ورد في محضر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، والتي اتهمتها بتكوين عصابة مع المدعو نادر أحمد شوقي مصري (أميركي الجنسية) ومقيم في أميركا، والمسجل في أرشيف الإدارة تحت رقم 10937 عن سابقة اتهامه بجلب الكوكايين في القضية رقم 5379 لسنة 2009، وأنه مدرج على القوائم ويجري البحث للقبض عليه.

ووفقا لما ورد في التحقيقات على لسان ضباط الإدارة فإن المتحرى عنه الأول يقوم بارسال المخدرات عن طريق أشخاص من مختلف الجنسيات، وأن الثانية تتولى مهمة تسلم المخدرات، وتوزيعها على زبائنها في المناطق الراقية، ثم تقوم بتحويل الأموال إلى حسابه في بنوك أميركا.

وقرر ضابط الشرطة بالادارة العامة لمكافحة المخدرات المقدم محمد زهير والذي تولى عملية القبض على شقيقة زينة أمام النيابة العامة، وبعد ورود معلومات من مصادر موثوقة، وأكدتها التحريات وهي انه في يوم القبض على ياسمين بتاريخ 13 مايو 2010، كانت قد حددت موعدا مع أحد عملائها لتسليمه كمية من مخدر الكوكايين عند الباب الخلفي لغراند مول المعادي، أمام كابينة الصرف الآلي لبنك «سى أي بي»، لكنه انتقل للمكان برفقة قوة من مباحث الإدارة، وتم اعداد الكمين، الذي بدأ من الساعة الثامنة والربع حتى الثامنة وخمس وأربعين دقيقة مساء.

والمتحرى عنها حضرت مستقلة سيارتها، وكانت جالسة على عجلة القيادة، وظلت في السيارة خمس عشرة دقيقة، ثم نزلت، ووقفت بجوارها، بعد أن أغلقتها عن طريق الريموت، ثم فتحت سيارتها بعد عشر دقائق، وأخرجت من جهة المقاعد الأمامية شنطة حمراء اللون، حملتها واتجهت ناحية شاب يرتدي بنطلون جينز وقميصا بيج اللون، وفي هذه اللحظة توجه الضباط إليها، وتم القبض عليها، حيث تم انتزاع الحقيبة من يديها، وجرى التحفظ عليها، بينما اندفع الشاب مسرعا داخل سيارة جيب فضية اللون، التي كان في داخلها شخص لم تتبين أوصافه، ولم يتم تحديد بيانات السيارة، لأنها اندفعت بسرعة.

وأضاف في التحقيقات: وبمناظرة الشنطة النسائية، تبين أنها حمراء اللون ذات يد على شكل ضفيرتين، لها قفل من أحد جوانبها، وبداخلها متعلقاتها وحافظة جلدية بنية اللون بها بعض البطاقات الائتمانية الخاصة بها، ورقم حساب بنكي ونموذج ايداع نقدي صادر من بنك «اتش اس بي سي» يفيد بتحويل مبلغ خمسة آلاف دولار من فرع مدينة نصر للمتحرى عنه الأول، وبالحقيبة ذاتها، يوجد كيس شفاف يحوي بداخله إحدى وعشرين لفافة ورق بيضاء مختلفة الأحجام، تحتوي كل منها على مسحوق وحصوات لمادة لونها أبيض ثلجي تشبه مخدر الكوكايين، ومبلغ 650 دولارا أميركيا، ومبلغ اثنين وعشرين ألفا وخمسمئة ألفا جنيه مصري، وهاتف محمول نوع «إن 95» نوكيا، مدون به اسم المتحرى عنه الأول ورقم هاتفه، وثلاث صور تجمع المتحرى عنهما.

كما تم رصد رسائل مرسلة بينهما: الرسالة الأولى مرسلة من المتحرى عنه الأول في أميركا بها رقم حسابه البنكي، وهو الرقم ذاته الذي قامت المتحرى عنها الثانية بتحويل المبلغ له، ويحذرها من اعطاء رقم الحساب لأحد، ورسالة ثانية يذكرها فيها بأن هناك رجلاً بانتظارها، والرسالة الثالثة بأن الرجل قادم إليها، وعليها أن تنتظر بضع دقائق، وأرسلت هي له رسالة تبلغه فيها، أنها أمام كابينة «سي كاب»، وتسأل: أين العميل؟

وتابع الضابط: بمواجهتها اعترفت وأقرت باحرازها الكوكايين بقصد الاتجار، وأنها أقرت بعلمها باسم المتحرى عنه الأول، ونفت علمها بأسماء المتعاملين معها، لأن المتحرى عنه الأول يطلب منها مقابلتهم دون أن تكون هناك ثمة علاقة أو معرفة بينهم.

وحسبما جاء على لسان الضابط، فإنه استقى معلوماته من خلال مصادره بالداخل والخارج، وأنه قام بمراقبة المتحرى عنها، مرات عدة قبل عرض التحريات على النيابة العامة. وأوضح أن المراقبة الأولى تمت منذ نحو خمسة عشر يوما قبل القبض عليها، أثناء مقابلتها أحد الأشخاص، وكان كلاهما في سيارته، ولم ينزل أي منهما، وتبادلا في ما بينهما شيئا على النحو الذي لم يستغرق التسلم والحديث بينهما سوى دقيقة واحدة، وكانت المقابلة بجوار غراند كافيه على كورنيش المعادي، والمراقبة الثانية كانت أمام غراند مول، ولم تستغرق المقابلة أكثر من دقيقة، وأنه لم يتم التعرف على هؤلاء الاشخاص المتعاملين معها، لأنهم كانوا يهمون بالانصراف مسرعين، ولم تتبين طبيعة المادة المتبادلة بينهما، لأنه لم يقم بالقبض عليهم، أثناء اجرائه هذه التحريات حتى يتم صدور اذن النيابة لتقنين اجراءات الضبط.

ومن جهتها، نفت ياسمين في التحقيقات اتجارها في المواد المخدرة، وقالت انها لم يسبق لها معرفة من يدعى نادر أحمد شوقي، وردّا على سؤال عن ظروف القبض عليها، أجابت بأنها كانت في غراند مول المعادي، لشراء بعض الأشياء، وبعد الانتهاء من عملية الشراء، فوجئت بشخصين يأتيان ناحيتها، ويمسكانها، ويكتفانها، ويركبانها عنوة سيارتها، وأنهما ضرباها على وجهها، وركبا بجوارها في السيارة، ثم نادى أحدهما على مجموعة من الأشخاص وسألهم: أين الولد؟ وعندما أخبروه أنه هرب، شتمهم، وكانا قد فتشا حقيبتها، ولم يعثرا على مخدرات فيها.

وأضافت خلال التحقيقات: قال الضابط الجالس في المقعد الأمامي: فين الكيس؟ وأحضروا له كيسا وضعوه في شنطتي، وقالوا لي: حظك وحش علشان لو كنا مسكنا الرجل اللي هرب ما كناش دخلناكي في الموضوع. وسألني عن اسم الشخص الذي هرب، فقلت له: إنني لا أعرفه، وبعد ذلك تحركنا بالسيارة إلى مقر الإدارة بالعباسية.

وأكدت ياسمين أنها لم تدرك في البداية أنهم ضباط شرطة، وأنها كانت تعتقد أنها مخطوفة حتى وصلت إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهناك أخرج الضباط محتويات حقيبة يدها، ومحتويات السيارة، ولم يعثروا على مخدرات. وتم تفريغ محتويات الموبايل. واتهمت الضباط باجبارها على التوقيع غصبا عنها على ورقتين، لم تكن تعلم مضمونهما.

ونفت أمام النيابة علاقتها باللفافات التي أثبت المعمل الكيميائي، أنها من جوهر الكوكايين المخدر، والتي قال الضباط انهم وجدوها بحوزتها. ونفت أيضا اتهامها بغسيل الأموال المتحصلة عليها من تجارة المواد المخدرة.

وقالت ان أجهزة الموبايلات مملوكة لها، وكذلك مبلغ 22.5 ألف جنيه و650 دولارا أميركيّا، وبررت وجود هذه المبالغ معها بأنها كانت ستشترك في صالة ألعاب رياضية. وذكرت أنها كانت تعمل في شركة دعاية واعلان منذ أربع سنوات وتتقاضى مبلغ 15 ألف جنيه شهريا، وتركت العمل في بداية 2010، وأنها لا تمتهن أي مهنة في الوقت الحالي، وأنها ميسورة الحال لأن أسرتها لديها أملاك مؤجرة وتحصل على نصيبها منها كل شهر، وهي تخص والدها الذي كان يعمل مهندسا في شركة مصر للطيران قبل وفاته، ووالدتها مدير عام في وزارة الكهرباء، وقالت انها لم تتعاط أي مواد مخدرة، وليس لديها أي سوابق.

وعند مواجهتها بنموذج ايداع منسوب صدوره لبنك «اتش اس بي سي» ومصدر للمتهم الأول في أميركا، نفت ارسالها المبلغ إلى هذا الشخص، وقالت انها ارسلتها إلى صديق آخر اسمه نادر حسن، وليس نادر أحمد شوقي، وأنه أرسل لها رقم حسابه لتقوم بايداع المبلغ له، من أجل استئجار بيت في أميركا، حيث ان أختها شيرين حامل، وستلد هناك، وأن هذه العلاقة نشأت بينهما منذ شهر فبراير الماضي، وأنها تعرفت عليه أثناء تواجدها في لندن، لتشجيع منتخب مصر في مباراته الودية مع المنتخب الانكليزي.

وعن سبب ثقتها في شخص تعرفت عليه مصادفة، ذكرت أنه أرسل لها العديد من نماذج البيوت بأميركا التي من الممكن تأجيرها. وعن وجود رسائل مرسلة منها لتلفون المتهم الأول بأميركا، ذكرت أنها لا تعلم شيئا عن هذه الرسائل، وأكدت أنها فقدت الموبايل كثيرا، وأحيانا تنساه لدى أصحابها، وفي بعض الأماكن التي ترتادها.

وفي نهاية التحقيقات معها قررت أن أحد الضباط الذين كانوا ضمن مأمورية الضبط، كان على خلاف مع شقيقتها شيرين وزوجها محسن حسن عام 2003، وأنهما قدما ضده شكوى لوزارة الداخلية، وعلى أثرها تم نقله الى خدمات المتاحف، وأن هذا هو سبب تلفيق القضية لها، ودللت على ذلك بقولها إنه أثناء القبض عليها، قال لها إنه يعرف عنها كل شيء.

وأضافت: ثم سألني عن أختي شيرين ثم شتمني، وأنها ستثبت صحة أقوالها بالمستندات والشهود، وأضافت: هذه المشاكل انتهت، ولكن أكيد أن الضابط مازالت لديه كراهية من ناحية عائلتي لأنهم كانوا السبب في نقله، وأن الغرض من هذه القضية هو الانتقام من عائلتي.

وفي المقابل، قال الضابط انه كان يشغل منصب رئيس مباحث قسم شرطة شبرا مصر لمدة أربع سنوات، وبحكم منصبه، كانت لديه معلومات عن أفراد عائلتها، لأن أكثرهم سبق اتهامهم في العديد من القضايا، وأن ذلك مسجل في التسجيل الجنائي بوحدة القسم ومديرية الامن، وأن شقيقتها وزوجها معروف عنهما تقديم شكاوى كيدية ضد الضباط، ليتستروا على نشاطهما المؤثم، حسبما ورد في التحقيقات.