اعتبر وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف التقرير الخاص عن أداء العمل البلدي خلال العام 2007 الذي نشرته «الراي» في عددها السبت الماضي «نقدا للذات وليس تصيدا».
وكشف الصراف لـ «الراي» أنه اجتمع مع رؤساء القطاعات في بلدية الكويت أخيرا وطلب منهم عدم اعتبار هذا التقرير «تصيدا» على ما أعلنت بعض القطاعات «وإنما طريق نحو الإصلاح وتعديل المسار في منهجية عمل جديدة في هذا الجهاز».
وأكد الصراف أنه أعطى توجيهاته بضرورة معالجة جميع الملاحظات الواردة في التقرير والتي سجلت على أداء العمل البلدي.
وقال الصراف إنه تم خلال الاجتماع بالتنسيق مع مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح ورؤساء القطاعات البدء في اتخاذ الإجراءات العملية لتلافي الملاحظات ومعالجتها بشكل سريع ونهائي.
وأشار الصراف إلى أن بعضا مما تضمنه التقرير من ملاحظات سبق وتمت إحالته على التحقيق، لافتا إلى أنه إذا دعا الأمر ووفقا لما يراه التحقيق الداخلي بإحالة هذه الملاحظات على النيابة العامة «فنحن لن نتهاون في ذلك البتة».
واعتبر الصراف أن التقرير جيد «وسلط الضوء على مكامن الخلل في بعض القطاعات وقد بدأت الأمور تسير فعلا نحو معالجتها»، موضحا أنه طالب رؤساء القطاعات خلال الاجتماع بالبدء في منهجية العمل الجديد في الجهاز «بحيث يتم القضاء على البيروقراطية الموجودة في إدارة البلدية والتسهيل على معاملات المواطنين ومطالباتهم من خلال تطوير النظم واللوائح المعمول بها حاليا».