«كفيك» تطوي الصفحة: هيكلة... فإطفاء... فزيادة

|كتب علاء السمان|

دخلت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» عهدا جديدا مع إقرار الجمعية العمومية أمس قرارات مصيرية مواكبة لخطة إعادة الهيكلة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي، بدعم من كبار الملاك والمؤسسات المالية الدائنة.

وأقر المساهمون خلال الاجتماع الذي عقد امس بحضور يفوق 90 في المئة اقتراحا بإطفاء الخسائر المرحلة والبالغة 25 مليون دينار، من رصيد الاحتياطي العام بمبلغ 6.3 مليون دينار، والاحتياط القانوني بمبلغ 8.9 مليون دينار، وعلاوات الإصدار بمبلغ 2.2 مليون دينار، ومن ثم تخفيض رأس المال من 41.9 مليون دينار إلى 34 مليونا.

ووافق المساهمون خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس ادارة الشركة صالح يعقوب الحميضي على زيادة رأسمال الشركة من 34 مليون دينار الى 54 مليون دينار، وذلك من خلال طرح 200 مليون سهم للاكتتاب بقيمة اسمية قدرها 100 فلس دفعة واحدة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية اليوم السابق لبدء الاكتتاب في زيادة رأس المال والتي ينتظر ان تكون نهاية العام الحالي.

وبين أن «كفيك» تعمل على تطبيق الأطر القانونية في مثل هذه العمليات على أن تتوافق مع قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 3 لسنة 2009 الذي يقضي بأن يكون لكل مساهم الأولوية بالاكتتاب في حصة من الأسهم الجيدة متناسبة مع عدد أسهمه وذلك وفقاً للمادة رقم 111 من قانون الشركات التجارية.

وأكد الحميضي على هامش الاجتماع أن الشركة تهتم برسملة كيانها الجديد لتتماشى مع الاستراتيجية الجديدة التي تعمل من خلالها، لافتاً الى أنها مازالت تهتم بعدد من النشاطات الجيدة التي تمثل ركائز أساسية لديها مثل «التمويل» الذي يشتمل حالياً على محفظة يصل حجمها الى 70 مليون دينار.

وقال الحميضي إن الشركة تتجه الى مجالات أخرى منها إدارة الأصول الاستثمارية ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تدفع بها لأن تكون واحدة من المؤسسات الرائدة في العالم خصوصاً بعد تداعيات الازمة المالية التي تأثرت بها الاسواق كافة، منوهاً الى أن «كفيك» قامت بإبرام اتفاقية إعادة هيكلة ديونها كاملة الأسبوع الماضي، وهي تتجه إلى إطفاء الخسائر المرحلة للعام 2009، والتقليل من اعتماد الشركة على الدين إلى معدل اثنين لواحد بالنسبة لحقوق المساهمين، فيما ستركز على ضرورة ضمان سيولة دائمة في رأسمال الشركة بنسبة 10 في المئة، ضمن خطة لإعادة رسملة الشركة، ليكون لها وضع مالي متين خلال عام 2010 الذي سيكون بمثابة التجهيز لانطلاقة أفضل خلال العام 2011.

وأوضح الحميضي أن إعادة هيكلة ديون الشركة يأتي بدعم كامل من قبل المؤسسات المالية الدائنة المحلية والعالمية البالغ عددها 22 الى جانب جهود كبار المساهمين، فيما اشار الى أن خطة إعادة هيكلة ديون شركة «كفيك»، والتي تبلغ قيمتها 145 مليون دينار، تعد من أكبر خطط إعادة هيكلة الديون التي تنجزها شركة غير حكومية في منطقة الخليج.

وقال: «قامت المؤسسات المالية الدائنة بالنظر إلى هيكلة الشركة المالية ونموذج عملها حيث وافق جميع الأطراف المعنية على دعم الخطة ونموذج العمل بتوقيع الاتفاقية».

وفي معرض رده على مداخلة لممثل شركة وفرة للاستثمار الدولي حول استقالة سناء جمعة التي كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة بين الحميضي ان استقالتها جاءت لظروف خاصة وتفرغها لعملها الخاص.

واضاف الحميضي: «لا شك أن عام 2009 كان عام التحديات لقطاع الاستثمار والتمويل حيث ركزنا الجهود على تخفيض الخسائر وزيادة الإيرادات التشغيلية في ظل الظروف الاقتصادية مع المحافظة على حقوق المساهمين. واختتمنا العام بوضع مالي أفضل وزيادة في معدل السيولة فى ميزانية الشركة حيث بلغ معدل النقد لدى البنوك مبلغاً وقدره 16 مليون دينار أي بزيادة مقدارها 445 في المئة عن العام الماضي، كما قامت الشركة بالعمل على تخفيض تكاليفها التشغيلية بنسبة 11 في المئة وتكاليف موظفيها بنسبة 7 في المئة وتكاليف التمويل بنسبة 18 في المئة.

يذكر أن الجمعية العمومية أقرت بنود جدول الاعمال كافة بما فيها تقرير مجلس الادارة ومدققي الحسابات اضافة الى توصية بعدم توزيع ارباح عن العام الماضي، فيما وافقت طرح الأسهم غير المكتتب بها من زيادة رأس المال على المساهمين ومستثمرين من مساهمين جدد، وفوضت مجلس الإدارة بدعوة من يراه من المستثمرين للاكتتاب بهذه الأسهم كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بشراء 10 في المئة من أسهم الشركة.

وأوضح الحميضي ان خطة اعادة الهيكلة تشتمل على عدد من البنود المهمة التي تتمثل في:

- موافقة جميع المؤسسات المالية المحلية والعالمية البالغ عددها 22 شركة على بنود خطة إعادة هيكلة الديون.

- دعم كامل من المصارف الدائنة لنموذج عمل واستراتيجية كفيك.

- التزام المساهمون على زيادة رأسمال الشركة خلال العام 2010.

- إعادة هيكلة الديون البالغة 145 مليون دينار والتي سيتم سدادها على أربع مراحل، الاولى منها تسدد يوم توقيع الاتفاقية وآخرها تسدد في 31 ديسمبر من عام 2014.

- تقييم أصول الشركة من قبل طرف ثالث وهو شركة «آرنست آند يونغ» حيث تم تقييم أصول الشركة بقيمة تفوق القيمة الدفترية بنسبة 15 في المئة الأمر الذي يعزز متانة الشركة.

- توفر للشركة ميزانية ذات سيولة عالية.



المجلس الجديد



انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس ادارة جديد للثلاث سنوات المقبلة وهم: صالح يعقوب يوسف الحميضي، ورهام فؤاد محمد الغانم، ومحمود فؤاد محمد الغانم، وطارق مشاري البحر، ومحمود امام ياسين عويس، بالإضافة إلى عضوي الاحتياط عبد المحسن يعقوب يوسف الحميضي، وفدوي يعقوب يوسف الحميضي.