الخبير جان غندور: أزمة «بي بي» ستؤدي لارتفاع أسعار النفط

|كتبت كارولين اسمر |
رأى رئيس مجلس الادارة المدير العام في شركة اديكس واوريكس والخبير النفطي العالمي جان كلود غندور أن أزمة شركة «بي بي» العالمية التي نشأت بعد تسرب البقعة النفطية في خليج المكسيك قد تؤدي الى ارتفاع تكلفة النفط بعد تعزيز القوانين البيئية وقوانين السلامة الخاصة في هذا القطاع مضيفاً أن أي تأخير في احتواء هذه البقعة، سيفرض ضغوطات كبيرة على أسعار النفط، لأن ملايين براميل النفط المحتجزة بسبب هذه الازمة، تدخل في حسابات العرض العام في الاسواق العالمية. مضيفاً بأن هذه الازمة ستؤثر سلباً على الشركات المنكشفة على خليج المكسيك ومن الافضل عدم الاستثمار فيها حالياً لأن ذلك أشبه بمثابة «وضع الاصابع في الاماكن التي تحرقها».
كلام غندور هذا، جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس للحديث عن صندوق الطاقة الذي يعتزم بنك «لومبارد اودييه» أن يطلقه بالتعاون مع غندور للاستثمار في قطاع الطاقة، بحضور الشريك في بنك لومبارد اودييه ارنو ليكليرك ومدير محفظة الاسهم في البنك مايكل هولم، وبحضور موظفي البنك زياد التوري وأدور ياغسزيان
وأضاف غندور أن الصندوق الذي أسس برأسمال 500 مليون دولار من ماله الخاص، يستهدف الوصول الى 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام وقبل ان يبدأ بنشاطه، وهو يستهدف الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة أو في السندات القابلة للتحول الى أسهم، متوقعاً أن يكون الحد الادنى للاكتتاب في الصندوق رأسمال يبلغ 50 مليون دولار وما فوق.
وأشار غندور الى أن الكويت هي المحطة الاولى الخليجية في الجولة التي يقيمها مع ممثلي البنك للحديث عن الصندوق، وقد قابل الوفد مؤسسات وشركات كويتية التي أبدت اهتماماً واسعاً بهذا المشروع.
وقال غندور انها زيارته الاولى الى الكويت، وهي زيارة لجس النبض واختبار قدرة هذه الشراكة على النجاح. مضيفاً انه جرت العادة ان ترتكز كل الفرص الاستثمارية التي تعرض على المستثمر على معلومات البنك نفسه وليس على المعلومات الصادرة عن الخبراء في القطاع. كما أن خبرته كرئيس تنفيذي لشركة عامة مدرجة دفعته للانضمام الى بنك صلب ومتين لتأسيس مشروع استثماري. وأشار غندور الى أن الفكرة الرئيسية تهدف للتركيز على الشركات التي لها علاقة بالنفط والغاز شارحاً بأن المصرفيين يعرفون بالعادة ما هي الميزانية العمومية وادارة المخاطر في حين أن المسؤولين النفطيين يعرفون ما هي الاحتياطيات والاصول النفطية وعبر دمج هاتين المهارتين يمكن ايجاد الشركات الافضل لتأمين المزيد من العوائد.
وأضاف غندور أن اختيار الكويت كالمحطة الاولى في الزيارة الى منطقة الخليج، عائد لتاريخها العريق في مجال النفط والغاز، ولمعرفة مدى اهتمام الشركات والمؤسسات بهذا النوع من الشراكات.
ورأى غندور باعتباره خبيراً نفطياً، أن العالم لم يجد بعد اي طاقة بديلة للطاقة النفطية باستثناء الطاقة النووية المرتبطة بسياسات الدول. معتبراً أنه لا يمكن قيادة دولة بواسطة الطاقة الشمسية أو الطاقة المستخرجة من الرياح. لذلك فان الصندوق الجديد سيحرص على تركيز استثماراته في مصادر الطاقة الاساسية التقليدية المعروفة أي النفط والغاز.
من جهته قدم ليكليرك بنك «لومبارد اودييه» قائلاً انه من أقدم البنوك الخاصة في العالم وقد تأسس عام 1796 في مدينة جنيف السويسرية. وهو من أعرق المؤسسات المالية المكونة من مصرفيين خاصين في جنيف، ومن أهمها في سويسرا وأوروبا. وتتواجد المجموعة في أكثر من 20 دولة في العالم وتعرض على عملائها من الافراد والشركات سلسلة واسعة من الاستشارات في مجال ادارة الثروات والمنتجات المالية والخدمات المتخصصة.
وكشف ليكليرك أن قيمة أصول المؤسسة المدارة تتخطى الـ140 مليار دولار، ونشاطه الاساسي تقديم الخدمات المصرفية الخاصة، من دون القيام بأي نشاطات استثمارية أو تجارية أخرى، وهو يحرص على تجنب الاقراض أو التمويل أو الاستثمار في العقار، لذلك فان الميزانية العمومية الخاصة بالبنك لم تمسها الازمة المالية العالمية التي بدأت بالتمويل العقاري. اذ يتركز نشاط البنك في تأسيس أفضل المنتجات وتقديم الحلول الاستثمارية لعملاء البنك الذين تربطهم علاقة وطيدة بالبنك تمتد لأكثر من جيل حتى الآن. كما أن بعض شركاء البنك يعتبرون من الجيل السادس أو السابع ويديرها ثماني شركاء.
وأضاف ليكليرك أن البنك سيطلق مشروعاً استثمارياً جديداً يركز على قطاع الطاقة بالشراكة مع رجل الاعمال والخبير النفطي جان كلود غندور. وهي شراكة خاصة جداً لأنه من أفضل الخبراء في مجال الاستثمار في الطاقة عالمياً، ولذلك قرر الطرفان جمع القوى ما بين بنك عريق مع أحد أهم الشخصيات للاستثمار في الطاقة في العالم، والذي قرر استثمار 500 مليون دولار من رأسماله الخاص كبداية في هذا المشروع.
من جهة أخرى، شرح مدير محفظة الاسهم في البنك مايكل هولم، والذي يدير صناديق في قطاع الطاقة تصل قيمتها الى 2 مليار دولار، كما سبق أن كان مديراً لصناديق تابعة لمؤسسات نفطية تبلغ 10 مليارات دولار وقد حققت عوائد وصلت الى 400 في المئة على مدى 6 أعوام.مضيفاً أن هذا المشروع الاستثماري يمثل فرصة فريدة من نوعها للاستثمار في مجال الطاقة وهو يملك كل الاسباب التي تدل على أنه سيدر عوائد سنوية مجزية. مضيفاً بأن المشروع لن يتعامل في مجال الاستثمار المباشر بسعر برميل النفط أو الوحدة نفسها بل سيستثمر في نشاط الطاقة ككل، كما أن سعر البرميل ليس مرتبطاً بأداء المحفظة.
وأبدى هولم تفاؤله في ارتفاع أسعار النفط مستقبلياً بسبب شروط العرض والطلب كما أنه متفائل في القدرة على تحديد الشركات التي تملك ظواهر واضحة تشير الى قدرتها على النمو في المستقبل وعلى البحث عن مصادر الطاقة التي لم تكتشف بعد حتى الآن.
وشرح هولم الطريقة التي يستثمر بها في هذا القطاع، فهو يستثمر في 30 شركة نفطية حالية، ومنها شركة «تالو» في غرب أفريقيا التي بدأت بقيمة رأسمالية مليار دولار وارتفعت الى 10 مليار دولار بفترة 4 سنوات، بالرغم من انهيار أسعار النفط عالمياً أثناء الأزمة. بالاضافة للاستثمار في شركة في كولومبيا تملك سياسة جديدة في انتاج الطاقة، وأخرى في الولايات المتحدة نجحت في استخراج الغاز من الحجر، وفي بريطانيا وفيتنام واندونيسيا وغيرها. وأضاف هولم أن الصندوق يبحث عن شركات تدر عوائد ما بين 50 الى 200 في المئة خلال 3 أو 5 سنوات ليتمكن الصندوق ككل من تحقيق عائد يتراوح ما بين 15 الى 20 في المئة. مشيراً الى أن بعض الشركات في السوق مقيّمة أقل من قيمتها الحقيقية ومع تحسن الظروف قد ترتفع هذه القيمة بارتفاع أسهمها في الاسواق المالية.
وأكد هولم أنه مع مشاركة غندور، فان الصندوق قادر على تحقيق خطوة كهذه وأكثر منها أيضاً، مؤكداً ان هذه الشراكة تهدف الى تنويع الاستثمارات وتقليل نسب المخاطر.