«البلدية»: سنمنع دخول أي سلعة مضرة بالصحة ... ولو كانت خليجية

|كتب تركي المغامس|

شدد نائب مدير عام البلدية لشؤون الخدمات ورئيس لجنة سلامة الأغذية في الكويت محمد غزاي العتيبي «على أن الكويت ستمنع دخول وتداول أي مواد غذائية فيها ضرر على صحة الإنسان دون الالتفات إلى بلد المصدر سواء كان خليجيا أو غير ذلك»، متمنيا «أن يتم الانتهاء من إقرار دليل إجراءات الرقابة على الأغذية الموحد عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي ليرفع إلى اجتماع القادة لاقراره والعمل به».

وأضاف العتيبي على هامش الاجتماع الخامس عشر للجنة سلامة الأغذية الذي عقد أمس في فندق كراون بلازا والذي تترأس دورته الحالية الكويت: «أبرز الأعمال التي تمت مناقشتها والمدرجة على جدول الأعمال هي، مناقشة ما انتهى إليه الاجتماع الخاص بمراجعة دليل إجراءات الرقابة على الأغذية عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في أبو ظبي ديسمبر 2009 ومناقشة ما ورد من وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المقترح المتعلق بدمج لجنتي سلامة الأغذية ولجنة التعاون الزراعي تحت قطاع واحد».

وأوضح العتيبي أن الاجتماع سيستعرض خطاب مدير دائرة الرقابة الغذائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنه عمان والمتضمن عرض الموضوعين، ونشر بعض الجهات المعنية منها الرقابية بدول مجلس التعاون الخليجي تحذيرات بشأن سحب بعض المنتجات العمانية من الأسواق الخليجية بسبب زيادة نسبة البرومات فيها، وأغذية الأطفال بسبب وجود بكتيريا ساكازاكي، وحظر تسويقها ببعض الدول الخليجية دون إشعار ضابط الاتصال ممثل الدولة المعنية.

وتابع: «بالإضافة إلى مناقشة عدم وجود تشريع ينص على إجراء بعض الاختبارات لبعض تلك السلع، ومع ذلك تم اتخاذ قرارات بمنع الحظر دون الاستناد إلى تشريعات خليجية أو دولية مما يساهم بتقليل الإقبال من قبل المستهلكين على هذه المنتجات مما يعزى إلى عدم تفعيل الدور التنسيقي بين الأجهزة الرقابية الخليجية في ما يخص التحذيرات عبر اللجنة الخليجية لسلامة الأغذية».

واستطرد العتيبي: «جدول الأعمال فيه أعمال مهمة أهمها توحيد دليل الإجراءات المتخذة في دول الخليج حول في ما يتعلق في المادة الغذائية ونتمنى أن ينال الموافقة النهائية اليوم وبالتالي سيتم إقراره من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم العمل به مباشرة بعد مصادقة القادة عليه».

وأشار إلى «أن دمج لجنة سلامة الأغذية ولجنة التعاون الزراعي هو مقترح ليس لدولة الإمارات فقط بل هو مقترح لدول الخليج كافة اشتركت في إعداد هذا المشروع من خلال الاجتماعات واللجان والفرق على مدى ثلاث سنوات تقريبا إلى أن وصلنا إلى المرحلة النهائية الآن لإقرارها في الكويت، ونتمنى أن تخرج هذه الموافقة باسم الكويت بحكم عقد المؤتمر فيها».

وعن التشريعات الخاصة بمراقبة السلع خليجيا قال العتيبي: «طبعا هذا دليل لتوحيد الإجراءات الخليجية ولذلك لتوحيد تعاون دول مجلس التعاون في التعامل مع أي شركات أو منظمات عالمية مختصة بتوريد وصناعة الأغذية حيث سيكون هناك موقف خليجي موحد في التعامل مع الجهات الغذائية العالمية، وهذا تطور كبير جدا ونحن حريصون جدا على أن ينفذ على ارض الواقع».

وعن المعوقات التي صادفت دليل الإجراءات الغذائية في السابق أكد على أن «دليل الإجراءات الغذائية كان لعدة سنوات تحت الدراسة وكانت هناك ملاحظات كثيرة وردتنا من منظمات عالمية وسفارات دول تتعامل مع شركات كبيرة وكانت لهم ملاحظات على بعض الصيغ والنماذج المدرجة وكنا نأخذها بعين الاعتبار وندرسها وهذا ما أدى لتأخر انجازها».

ولفت العتيبي «نحن كدول مجلس التعاون الخليجي الآن لدينا مركز لكشف الضرر فإذا تم اكتشاف الضرر في السعودية يتم تعميمه على كافة دول الخليج لتفادي الوقوع فيه ومنع تداوله، وبلدية الكويت ممثلة بلجنة سلامة الأغذية هي المسؤولة عن تنفيذ القرارات الخليجية بخصوص الأغذية»، معلقا «وبخصوص منع بعض المنتجات العمانية، نحن سنمنع دخول أي منتج يحتوي على مواد فيها ضرر على صحة الإنسان بغض النظر عن الدول المنتجة له سواء كانت خليجية أو غيرها».