مصر: إرجاء محاكمة المتهمين في «التنظيم الدولي للإخوان» إلى 14 يوليو

1 يناير 1970 05:45 م
|القاهرة - من علي حسن وأحمد إمبابي|
أرجأت محكمة جنايات أمن الدول العليا - طوارئ - في مصر أمس، محاكمة 5 من كوادر وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة قانونا والمتهمين بغسل الأموال وتمويل جماعة محظورة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التنظيم الدولي للإخوان»، إلى جلسة 14 يوليو المقبل، بناء على طلب الدفاع عن المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية أسامة محمد سليمان، مع استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
التأجيل جاء أيضا لتوقيع الكشف الطبي على المتهم بمعرفة مستشفى المنيل الجامعي واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في شأنه، وتكليف النيابة العامة تقدير نفقة شهرية لأسرته كونه العائل الوحيد لها، إعمالا لحكم القانون في ضوء التحفظ على أمواله وغلق كل شركاته، بناء على طلب الدفاع. وتضم القضية كلا من: أشرف عبد الغفار، وجدي عبد الحميد غنيم، عوض محمد القرني (سعودي) وإبراهيم منير مصطفى وسليمان.
وعقدت الجلسة وهي الأولى بالقضية، في مقر دار القضاء العالي - وسط القاهرة - وسط حراسة أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف، فيما أودع المتهم الوحيد المحبوس على ذمة القضية أسامة سليمان، قفص الاتهام مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
وكانت المحكمة بدأت جلستها بإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهم والتي ضمت 14 محاميا يتقدمهم محمد سليم العوا ومحامي جماعة «الإخوان» عبدالمنعم عبد المقصود وعضوا مجلس نقابة المحامين محمود السقا ومحمد طوسون وكامل مندور وغيرهم.
المتهم سليمان نفى ما هو منسوب إليه من اتهامات في ضوء قرار الإحالة «قرار الاتهام» ،الذي واجهته به المحكمة.
وأثبت دفاع سليمان، عقب قرار الاتهام، التزامه قرار نقابة المحامين بعدم المثول أمام محاكم الجنايات في إطار الإضراب الذي دعت إليه النقابة عقب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين المحامين والنيابة العامة نتيجة اعتداء محاميين اثنين على مدير نيابة في محافظة الغربية وصدور حكم بحبسهما 5 سنوات، مشيرا إلى أن مثول هيئة الدفاع في القضية يأتي من استثناء القرار للقضايا التي بها متهمون محبوسون، مؤكدا حسن العلاقة بين رجال القضاء والمحامين.
من جانبه، قال محامي «الإخوان»، إن القضية «سياسية بالدرجة الأولى وليست قضية جنائية وأنها تأتي في إطار صراع سياسي بين جماعة الإخوان والحزب الوطني الحاكم»، موضحا أن الصراع السياسي يجب أن يكون خارج نطاق المحاكم ليصبح أمام صناديق الاقتراع.
وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009.