لا يوجد عاقل مدرك لتداعيات الأمور يستطيع وضع خط فاصل بين القانون وأسباب تقديم الاستجواب، أي استجواب، فهو أداة دستورية يستغلها النائب لمساءلة الوزير المعني أو رئيس مجلس الوزراء عن الأخطاء والخروقات القانونية بهدف تعديل الأوضاع في قالب قانوني يستند على ما منحه الدستور من صلاحيات!
وما دام القصد من الاستجواب هو تطبيق القانون فلماذا هذه الحساسية واللجوء إلى السرية، خاصة وإن المتأثر من تلك التجاوزات هو الشعب، ويحق له معرفة ما يحدث تحت قبة البرلمان خلال ساعات جلسة الاستجواب!
وما دام الوعي قد ارتفع باستثناء بعض الفئات في الدائرة الخامسة، فيحق للجميع توصيل الرسالة لمن ما زال لا يفهم الحاجة من الاستجواب، ويعرف البقية كيف أن الأقنعة تتساقط، والمواقف تتغير عند «التهويش» بالاستجواب!
والذي دفعني إلى الزج في الفقرة الأخيرة يعود لسبب واحد وهو أنني حينما نقلت ما حصل في جلسة استجواب الطاحوس وجاءت الردود بنسبة 60 في المئة غريبة... لدرجة أن بعضهم لم يفهم ما سقناه في ذلك المقال، وهو ما يؤكد أن القاعدة الانتخابية في الدائرة الخامسة مازالت تعاني من قصر نظر، والا هل يعقل أن يخرج لنا ستة نواب غير منسجمين مع صوت العقل تحت تأثير العاطفة والفزعة لحظة التصويت ويتبعهم من هم على شاكلتهم!
الإدراك لا يعني حصول الفرد على درجة علمية معينة، فكثير من حملت المؤهلات العليا حينما يسترسل بالكلام لا تجد في مفرداته ما ينم عن وعي، ثقافة، ورشد!
على أي حال، انظروا إلى الاستجواب المقبل لرئيس مجلس الوزراء عن الرياضة، والمتوقع تقديمه من قبل كتلة العمل الوطني، وإلى الاستجواب الذي يليه والمتوقع تقديمه لوزير التجارة! هل نقف ونستمع لعبارة مماثله لتلك التي أطلقها النائب العدوة: «اللي بعده....»؟
إننا أمام قانون ينتهك في الرياضة والتجارة وقبلها البيئة وقبلها الداخلية... وأنت ماشي! ماذا ننتظر، هل باتت حساسية البعض من الاستجواب يحركها شعوره المتعاطف مع الحكومة حتى وإن كانت على خطأ؟ نحن حكوميون أكثر من الحكومة ذاتها في القضايا التي نجد فيها القانون مطبقا على الكبير قبل الصغير، والقانون هو أساس العيش الكريم وركيزة مهمة في توفير الأمن القومي ودعامة رئيسية لتحقيق معيشة رخاء!
لذلك نقول للنائبين صالح الملا ومرزوق الغانم... هاتا ما عندكما فنحن تواقين إلى سماع ما تحتويه محاور استجوابكما من دون حساسية، ونرجو أن تكون علنية كي نعرف ماذا يحصل في قضية الرياضة التي لم تستطع الحكومة حلها!
والنصيحة المراد إيصالها لمن لا يجد الجرأة من النواب في إيقاف المتجاوزين على القانون هي: «أنت هنا في مجلس الأمة باختيار قاعدتك الانتخابية ووقوفك إلى جانب الحق أمر لا نقاش فيه... إنه واجب عليك فلا تتردد بالوقوف مع الحق، ولا تطلق حكمك قبل الاستماع إلى الجانبين... وإياك والموافقة على السرية».
مما تقدم، ننتظر الحل لمعادلة الاستجواب وتطبيق القانون ومن غير عودة لهيبة القانون فلا إصلاح يمكن بلوغه، ولا عيشة كريمة وأمن قومي يمكن توفيره، وما أشبه اليوم بالبارحة... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]