ليس من عادة الهيئة العامة للاستثمار أن تعقد مؤتمراً صحافياً، ولا هي من عاداتها أن تعلن على الملأ ما يدور في أروقتها من استراتيجيات أو مساهمات او تخارجات.

سياستها «الكتمان» يفرضها «قضاء الحوائج» بقدر ما يفرضها القانون، لكن المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس كان بمثابة محاولة لايجاد مواءمة ما بين مقتضيات «الشفافية»- في المعايير على الأقل- ومقتضيات الكتمان، فكان الكشف عن رؤوس أقلام تخص ما للهيئة في بورصة الكويت وما عليها.

خصوصية الحدث أنه يأتي في أوج الحديث في الدوائر السياسية والاقتصادية الغربية عن الحاجة الى شفافية أكثر من الصناديق السيادية في استثماراتها وتخارجاتها. ربما تمني هذه الداوئر نفسها بمؤتمر صحافي مماثل عن الاستثمارات الخارجية.

ولعل أبرز ما في المؤتمر الصحافي ما كشفه المدير التنفيذي - قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل من أن القيمة الصافية لمساهمة «هيئة الاستثمار» في القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للاوراق المالية بلغت حتى نهاية نوفمبر الماضي 789.673.795 ديناراً من القيمة الرأسمالية للسوق، والتي بلغت حتى هذا التاريخ نحو 54.146 مليون دينار، وهو مايعادل 1.46 في المئة، وبين العجيل على هامش المؤتمر الذي عقدته هيئة الاستثمار حول سياستها بالصناديق الاستثمارية المحلية أن مساهمة «هيئة الاستثمار» جاءت من خلال المساهمة في صناديق الاسهم الاسلامية والتقليدية، مشيرا الى ان اجمالي مساهمات «هيئة الاستثمار» موزعة على 27 صندوقا بقيمة تبلغ 915.448.161 ديناراً، تتضمن 3 صناديق عقارية وواحد استثمار مباشر، اضافة الى 14 صندوق اسهم، و5 صناديق سندات، وكذلك 4 صناديق اسلامية.

وقال العجيل ان استثمارات «هيئة الاستثمار» المرتقبة في الصناديق خلال 2008 ستكون وفقا للفرص المطروحة امامها، وأشار الى أن هناك دراسة يقوم بها فريق عمل تجاه اسواق منطقة الخليج واتجاهاتها، ويعمل على تجميع البيانات الكافية التي تحدد بموجبها حجم المبالغ التي يمكن ان تساهم بها «هيئة اللاستثمار» في هذه الاسواق، منوها انه لا سقف محدد لقيمة استثماراتها في الصناديق سواء في السوق المحلي أو الخليجي، فكل شيء وارد في استثمار الهيئة حسب قوله، خصوصا انها مستثمر يبحث عن الربحية.

وقال العجيل ان الأهداف المنشودة من مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق الاستثمارية المحلية ترتكز على اضفاء البعد المؤسسي على سوق الكويت للأوراق المالية فضلاً عن خلق وعي استثماري لدى المستثمر اضافة الى زيادة وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة. كما تهدف الى تعميق مبدأ الشفافية ضمن اطار يخضع لضوابط وشروط تنظم مساهمات الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية.

واستعرض العجيل مساهمات الهيئة من خلال تحديد طبيعة الصناديق الاستثمارية المحلية ونسب المساهمة وحجم المبالغ المستثمرة. وأشار الى الشروط العامة والضوابط المطبقة والتي تحدد قرار المساهمة في الصناديق المتاحة في السوق.

وأكد العجيل على أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية الوطنية وتذليل كل ما من شأنه أن يعترض مسارها في سبيل الارتقاء بمستوى أداء الاقتصاد الوطني بوجه عام، لافتا الى أن هناك توجيهات من وزير المالية والادارة العليا على دعم المؤسسات المالية، وأوضح في المقابل أنه يجب ان ترتقي المؤسسات بادائها اضافة الى السمعة وتجربة مدير الصندوق في الشفافية بما يجذب الهيئة للاستثمار فيها.

وحول توقعات «هيئة الاستثمار» تجاه مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية في الفترة المقبلة بين، العجيل أن البورصة خلال السنوات الاخيرة اخذت منحى مرتبطاً بالمؤشرات الاقتصادية في الكويت، وهذا مؤشر ايجابي بأن يكون مؤشر السوق مرتبطاً بالمعطيات الفنية ونتائج الشركات، مضيفا ان تقلبات السوق في هذه الحالة لن تكون العامل المؤثر في اتخاذ قرار الاستثمار.

وردا على سؤال حول استفسارات نواب مجلس الامة على بعض النقاط في خصوص استثمارات «هيئة الاستثمار»، قال العجيل: «لدينا ملفات عديدة من الاسئلة الموجهة من بعض اعضاء مجلس الامة، ونحن في «الهيئة» نحترم رقابة السلطة التشريعية، لكن قرار الاستثمار مبني على منهجية واضحة بعيدة عن أي تأثر سياسي»، واضاف: «دور هيئة الاستثمار» الاجابة عن الاستفسارات المقدمة، وان كان ذلك يأخذ جزءاً كبيراً من الوقت، الا أنه في النهاية هذه الديموقراطية في الكويت وعلينا ان نتعامل معها».

التفاعل الايجابي

من جهته، قال مدير ادارة المساهمات في قطاع الاحتياطي العام وليد الروضان ان حرص الهيئة العامة للاستثمار على التواصل الاعلامي حول سياستها وتوجهاتها بشأن الصناديق الاستثمارية المحلية هو نهج ينسجم مع الاتجاه العام للمؤسسات العالمية البارزة التي تضع توجهاتها في متناول المختصين والمهتمين سعياً منها لتحقيق التفاعل الايجابي البناء ضمن اطار مهني واضح وسليم، وذكر الروضان ان الصناديق الاستثمارية تمثل أداة استثمارية فاعلة ومهمة لقطاع واسع من المستثمرين عن طريق تأمين ادارة مدخراتهم على أسس علمية ومهنية من خلال مديرين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والاحتراف، مؤكداً حرص الهيئة على توفير مقومات النجاح لهذه الأداة الاستثمارية «الصناديق» لتعميق مفهوم السوق المؤسسي وترشيد القرار الاستثماري والارتقاء بالوعي الاستثماري العام وتعزيز دور الاستشارة المالية.

وشدد الروضان على أهمية تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق وصولاً الى تحقيق الكفاءة الكاملة للسوق والتي تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، مشيرا الى استعداد الهيئة العامة للاستثمار لتقبل الآراء ووجهات النظر من المتخصصين والمهتمين بهدف اثراء تلك التجربة على نحو يحقق المصلحة والفائدة للبلاد.

وقال الروضان المشروع المقبل لـ «هيئة الاستثمار» سيتضمن رصدا مهنيا للعائد والمخاطرة، وعلى ضوئه سيتم تحديد من يدخل ومن يخرج، وأكد الروضان ان قرار «هيئة الاستثمار» مبني على منهجية ولا يتأثر باي ضغوط سياسية، وقال: «رقابة ديوان المحاسبة جزء من عمله، وليس لدينا ما نخاف منه».

وبين الروضان ان نسبة مساهمة «هيئة الاستثمار» في الصناديق تأتي في المقام الاول للحفاظ على صغار المساهمين، بالاضافة الى الربحية.

استقطاب الاموال

من ناحيته. قال رئيس قسم الصناديق قطاع ادارة المساهمات حمد البصيري ردا على سؤال لـ «الراي» عما تردد اخيرا حول توجه «الهيئة» نحو تسييل نسب ملكياتها التي تزيد على 50 في المئة في الصناديق التي تساهم فيها انه لا يوجد جدول زمني للاسترداد، وهذا يحدث بشكل يومي من دون تحديد مواعيد في هذا الخصوص، حيث الآلية التي تحكم هذا الخيار هي اداء الصندوق ونسبة الملكية، وأضاف: «نحن لا نرغب في أن نكون مستثمراً وحيداً في هذه الصناديق، خصوصا ان الهدف هو تشجيع الآخرين، فاذا تركنا لنسبتنا أن تستحوذ على الصندوق فشلنا في ادخال مساهمين في الصناديق، اضافة الى ان الصناديق يجب أن تعمل على استقطاب الاموال، واي شركة كويتية تنطبق عليها الشروط نساهم فيها من دون تردد».

وبين البصيري ان هناك فريقا متخصصاً في متابعة الصناديق، وذلك من خلال التقرير الشهري الذي ترفعه الصناديق بشكل شهري الى الهيئة توضح فيه اداء الصندوق ومساهمة «الهيئة» وتعاملات الصندوق اليومية، وذلك في كل عملية قام بها خلال الشهر، بما يشمل وقتها وتاريخها.

ولفت البصيري الى ان تجربة «هيئة الاستثمار» بدأت في منتصف التسعينات، وكانت نسبتها مؤثرة في البداية في وقت كان فيه حجم الصناديق صغيراً جدا، مشددا علىان الهدف حماية صغار المساهمين والمدخرات الصغيرة، ولذلك جاءت شروط المساهمة للحفاظ على صغار المساهمين، مؤكدا على ان «هيئة الاستثمار» لا تتدخل في توجيه مديري الصناديق نحو الاستثمار في قطاع معين او سهم معين، اذ انه وفي حال التدخل سيكون من غير المنطق محاسبة مديري هذه الصناديق.

وحول اهتمام الاموال الاجنبية بالسوق المحلي بين البصيري أن هناك اموالا أجنبية تدفقت في الفترة الاخيرة الى البورصة الكويتية، وبات المستثمر الاجنبي متفائلاً، خصوصا بعد صدور قانون الضريبة، منوها الى أن المستثمر الاجنبي اكثر جهة قادرة على تقييم السوق، بعكس المحلي الذي تقوده العاطفة احيانا.

أهداف مشاركة هيئة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المحلية

- إضفاء البعد المؤسسي على سوق الكويت للأوراق المالية لتفادي مضاربات الأفراد وتأثيرها السلبي على قطاع المستثمرين.

- خلق وعي استثماري لدى المستثمرين يركز على أهمية الادارة المحترفة في عملية استثمار مدخراتهم.

- زيادة وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

- تعميق مبدأ الشفافية في جميع تعاملات الصناديق الاستثمارية ضمن اطار يخضع لضوابط وشروط تنظم مساهمات الهيئة في الصناديق.

- تشجيع المؤسسات والشركات المحلية على انشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية بأنواعها من خلال خلق بيئة تنافسية متكافئة بينهم.

الشروط العامة للمساهمة

1 - أن تكون الشركة خاضعة لرقابة البنك المركزي في حالة إنشاء الصناديق الاستثمارية.

2 - ان تكون النتائج المالية للشركة جيدة وحققت أرباحا خلال السنتين السابقتين لإنشاء الصندوق.

3 - ان يكون لدى الشركة الجهاز التنفيذي المؤهل لإدارة هذه الصناديق.

4 - أن تكون لدى الشركة خبرة كافية في ادارة الصناديق أو محافظ الأسهم لحساب الغير.

5 - استثمار الصندوق في الشركات المدرجة فقط في سوق الكويت للأوراق المالية.

6 - أن تكون الشركة مستوفية الشروط والضوابط في تأسيس الصناديق الاستثمارية.

7 - أن تقوم الشركة بطرح وحدات الصندوق للاكتتاب العام.

8 - أن يلتزم مدير الصندوق بعدم التعامل في أسهم الشركة المديرة.

9 - المشاركة في صناديق ذات طبيعة استثمارية واحدة وضمن اقليم جغرافي واحد.

10 - ألا يتم النظر في أي صندوق جديد يعرض على

الهيئة ما لم يتم استصدار الموافقات النهائية عليه

من قبل الجهات الرقابية وحتى ان كانت الفكرة جديدة وألا يتم النظر في أي صندوق قائم ما لم يمر على تأسيسه عامان وحقق أداء جيداً.

11 - أن يلتزم مدير الصندوق بالضوابط المطبقة من قبل الهيئة لمساهمتها في الصناديق الاستثمارية.

الضوابط المطبقة للمساهمة في الصناديق

1 - على كل صندوق أن ينشر شهرياً مع جدول القيمة الصافية لوحدة بياناً بأكبر خمس شركات يمتلك الصندوق أسهما فيها، مع بيان عدد الأسهم المملوكة في كل شركة من الشركات.

2 - التزام مدير الصندوق بعدم الاستثمار فيما يزيد على 15 في المئة من القيمة الصافية لأصول الصندوق في أسهم شركة واحدة أيا كانت.

3 - لا يجوز أن تتجاوز ملكية الصندوق في أسهم الشركات التي تمتلك حصصا رئيسية في الشركة المديرة عن 20 في المئة مجتمعة من إجمالي موجودات الصندوق (ويقصد بالحصص الرئيسية المساهمات التي تتجاوز 10 في المئة).

4 - ألا يتجاوز استثمار الصندوق بالشركات غير الكويتية المدرجة عن 15 في المئة من القيمة الصافية لأصول الصندوق.

5 - في حال قيام الصندوق بالتعامل في أسهم شركات زميلة أو تابعة، فيجب ألا تتجاوز نسبة مساهمة الصندوق في أسهم الشركات الزميلة والتابعة لمدير الصندوق ما نسبته 15 في المئة من القيمة الصافية لأصول الصندوق، كما يجب على مدير الصندوق الافصاح عن هذه التعاملات بشكل شهري في تقريره المرسل إلى جميع حملة الوحدات.

6 - تتوقع الهيئة من كل صندوق أن يحقق معدل أداء سنوي لا يقل عن متوسط معدل أداء جميع الصناديق (وبما لا يقل عن معدل أداء السوق العام حسب مؤشر السوق الرسمي)، أما إذا حقق الصندوق أداء أقل من المتوسط، فإن الهيئة ستقرر استرداد جزءا من مساهمتها في الصندوق.

7 - مقارنة أداء الصندوق بمؤشرات أخرى إلى جانب مؤشر السوق وكمثال مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار وغيرها.

8 - عند تراجع حجم الصندوق بسبب استرداد من المشاركين الآخرين ستأخذ الهيئة بمبدأ الاسترداد المماثل في حصتها بما يضمن دائماً ألا تزيد حصتها على 50 في المئة من الصندوق إلا إذا كان أداء الصندوق أفضل من المتوسط، لذا على مدير الصندوق أن يضاعف من جهوده التسويقية المستمرة في تشجيع الآخرين على المشاركة في الصندوق.

9 - ضرورة أن يكون الجهاز الإداري القائم على إدارة محفظة الصندوق مستقلا عن الجهاز الإداري القائم على إدارة محافظ الشركة المديرة.

10 - على مدير الصندوق تقديم تقرير ربع سنوي معتمد من أمين الاستثمار عن نشاط الصندوق موضحا به المركز المالي وحركة الأسهم سواء كانت عمليات بيع أو شراء بالاضافة إلى التقارير المقدمة من المدققين الخارجيين للصندوق.

11 - عند مخالفة مدير الصندوق لأي من أحكام القانون أو نظام الصندوق أو متطلبات الهيئة وتوقعاتها من المدير فإنها ستأخذ في عين الاعتبار تقليص مجالات التعاون المستقبلية مع المدير، بل وقد تقرر الانسحاب من الصندوق عن طريق الاسترداد.

12 - يجوز لمدير الصندوق أن يمارس حقه في الاكتتاب في الشركات الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في حا طرحها للاكتتاب العام من قبل شركات يساهم بها الصندوق.