قال التقرير الاسبوعي لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان سوق الكويت للأوراق المالية تعرض منتصف الأسبوع الماضي لحركة تصحيحية مع بداية الاعلانات السنوية للشركات المدرجة متضامنا مع موجة التراجع الحادة التي عصفت بأسواق الأسهم الخليجية تأثراً بالهبوط الحاد الذي اجتاح الأسواق العالمية في يوم «الثلاثاء الأسود» نتيجة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في 2008 واستمرار التداعيات السلبية لأزمة الرهون العقارية الاميركية, لكن مجلس الاحتياطي الفيديرالي «المركزي الأميركي» قام بخفض مفاجئ لسعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية من 4.25 في المئة إلى 3.50 في المئة الأمر الذي دفع الدول الخليجية لاقتفاء اثره حيث قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم من6.25 في المئة إلى5.75 في المئة كما خفضت مؤسسة النقد السعودية معدل سعر الريبوالعكسي بنسبة 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.50 في المئة ، في حين خفضت البحرين أسعار الفائدة على الودائع لمدة أسبوع وأسعار الفائدة على الودائع ليوم واحد بواقع 50 نقطة أساس لكل منهم, أما الإمارات فخفضت سعر إعادة الشراء بنسبة 75 نقطة أساس ليصل إلى3.50 في المئة الأمر الذي ساهم في انتعاش جماعي لأسواق الأسهم الخليجية عقب هبوطها الجماعي.
وأفاد التقرير أن سوق الكويت كان الأقل تأثرا بأزمة تراجع الأسواق العالمية التي باتت مترابطة ببعضها بشكل كبير خصوصا في الجانب «النفسي» ومن الطبيعي أن تنتقل عدواها إلى جميع الأسواق الخليجية التي رغم استعادتها بعض خسائرها الأسبوع الماضي غير ان المحصلة الاسبوعية النهائية للتداولات كانت سلبية على الأسواق كافة بلا استثناء وان كانت بدرجات متباينة حيث تصدر فريق الخاسرين خليجيا مؤشر السوق السعودي بواقع 18.9 في المئة مغلقا عند مستوى 9360.44 نقطة وحل السوق القطري ثانيا بتراجعه بواقع 9.1 في المئة مغلقا عند مستوى 9500.37 نقطة وحل سوق دبي ثالثا بتراجعه بواقع 7.55 في المئة مقفلا عند مستوى 5602.37 نقطة وحل سوق مسقط رابعا بتراجعه بواقع 5.9 في المئة الى 9087.43 نقطة وسوق ابوظبي خامساً بانخفاضه بواقع 5.4 في المئة الى 4581.5 نقطة وجاء سوق البحرين سادسا بتراجعه 0.97 في المئة الى 2794.3 نقطة وحل سوق الكويت للاوراق المالية في المركز الاخير في قائمة المتراجعين بانخفاضه بواقع 0.94 في المئة مغلقا عند مستوى 13260.5 نقطة.
وذكر التقرير أن أبرز العوامل التي لعبت دورا ايجابيا في التخفيف من حدة تراجع بورصة الكويت إلى جانب خطوة تخفيض الفائدة هي اعلانات الارباح والتوزيعات القياسية لبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» والتي أظهرت نموا في نتائجهما السنوية , كما اعلنت البورصة ايضا النتائج المالية والتوزيعات لكل من بنك بوبيان , شركة انجازات للتنمية العقارية , أعيان العقارية , السكب الكويتية , والخليج للتعمير «تعمير» والتي أظهرت نموا جيدا في 2007 قياسا على نتائج 2006.
منع المضاربة
وأفاد التقرير ان اجواء المتجانسة للتعاون بين السلطتين أسفرتا عن إقرار مجلس الأمة قانونين بشأن منع الشركات من المضاربة على الاراضي وتنظيم استغلال الاراضي الفضاء وتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ونص القانون الاول على فرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع لأي قسيمة سكن خاص غير مبنية تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع كما ألزم القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات استصلاح الاراضي اللازمة لتوفير 100 ألف قسيمة فيما حظر القانون على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل في البيع أو الشراء أو الرهن في قسائم وبيوت السكن الخاص، وألزم القانون هذه الشركات القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون فيما اشار وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي الى توزيع 44 الف قسيمة سكنية على المخططات للمواطنين بواقع 1000 قسيمة شهريا اعتبارا من مارس المقبل وبأسعار تنافسية، لافتا الى ان عرض 2200 قسيمة للبيع على المواطنين المستحقين وبأسعار مناسبة منها 1200 قسيمة في خيطان و600 قسيمة في النسيم و400 قسيمة في ابوحليفة , وكذلك اعلن عن خطة طموحة لانشاء 68 الف وحدة سكنية في المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خلال السنوات المقبلة، وتفعيل دور بنك التسليف والادخار بزيادة رأسماله والتغلب على مشكلة توفير الطاقة الكهربائية للمناطق السكنية.
ورجح التقرير تراجعا في أسعار العقارات المحلية في أعقاب تطبيق منع المضاربة وتوفير القسائم السكنية خلال العام الحالي وذلك في اعقاب الصعود القياسي الذي شهدته الأسعار خلال 2007 حيث تجاوزت مستويات نموها السعري 100 في المئة.