أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحديث عن عشرين مليار دينار فائض في الموازنة الحالية هو «توقعات خاطئة وأرقام عبر الخواطر وأمر يضر بالبلد» واستغرب الإتيان بمثل هذه الأرقام التي جزم أنها غير صادرة عنه كوزير للمالية ولا من أي مسؤول مالي، «كما لا يمكن لأي جهة في الدولة أن تعطي مثلها، خصوصا أنه لم يتم بعد إنجاز الحساب الختامي للدولة وهو باق عليه شهران».
وإذ وصف وزير المالية ما نشر عن فائض الموازنة بـ «الأرقام الخيالية» تساءل عن جدوى نشر مثل هذه الأرقام وفي هذا الوقت بالذات، متوخيا الدقة والحرص في التعرض إلى مثل هذه الأمور التي لا تعدو في نظره توقعات وتحليلات، حرصا على المصلحة العامة «لأنها تضع البلد في وضح حرج».
وفي شأن الحديث عن ميزانية الدولة قال الشمالي انها ستطرح في مجلس الأمة قريبا وقبل موعدها السنوي بما يشكل بادرة خير وإضافة في سجل التعاون بين مجلس الأمة والحكومة، معتبرا طرح الميزانية قبل موعدها ثمرة لهذا التعاون.
ومن جهته، وبلهجة العاتب المحب، أشاد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي في تصريح لـ «الراي» بخطوات النائب الدكتور وليد الطبطبائي الرامية إلى تصحيح أوضاع القضية الإسكانية من خلال مطالبته مناقشة خطوات الخطة الإسكانية بتفاصيلها كافة.
وقال العوضي إن «انتقاد الطبطبائي لخطتنا المقبلة أملاه واجبه الوطني وإخلاصه في العمل ونحن نقدر له ذلك قبل كل شيء خاصة وانه تربطني به علاقة أخوية كبيرة».
وأضاف العوضي أن النائب الطبطبائي وخلال الجلسة الإسكانية جاء متأخرا ولم يكن في مقدوره أن يستفيد من الوقت المتاح لمتابعة مجريات النقاش الإسكاني، مع العلم أنه سبب رئيس لعقد هذه الجلسة.
ولفت العوضي إلى أن محاور النقاش كانت معروفة للجميع وهي من أجل دفع المنظور الحكومي حول الطلبات الإسكانية الكبيرة وتوزيعها على ثلاث سنوات بحسب الأولوية، ومناقشة إنشاء البنية التحتية «وهو ما تحدثنا عنه في طرح المدن السكنية واستكمالها في فترات متزامنة وجميع ما ناقشناه يأتي وفق الخطة الجديدة وتحديد تواريخ لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين».
وأكد العوضي أن هذه الخطة «هي تحت مسؤوليتي لأننا راغبون وبكل ما أوتينا من قوة في العمل ومعالجة القضية الإسكانية»، داعيا النائب الطبطبائي إلى زيارته في مكتبه في المؤسسة العامة للرعاية السكنية «للتأكد من إجراءاتنا حول خطتنا الإسكانية وسوف نستمع جيدا إلى وجهات نظره».