أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية الدكتور مطر علي المطيري نتائج التقرير المالي والاداري للجمعية عن السنة المالية المنتهية 2007 بتحقيق صافي ارباح مليون و367 ألف دينار بزيادة عن العام الفائت بنسبة 17 في المئة أي بمبلغ وقدره 198 ألف دينار.
وقال المطيري في مؤتمر صحافي ان «الجمعية قامت بتحقيق أعلى نسبة في المبيعات بقيمة 10 ملايين و679 ألف دينار بزيادة قدرها مليون و466 ألف دينار، كما شهدت ايرادات الفروع المستثمرة زيادة بنسبة 27 في المئة لتبلغ 606 الاف بزيادة مبلغ 129 ألف دينار عن العام الفائت»، معلنا عن توزيع ارباح بنسبة 11 في المئة واضاف ان ايجارات الارفف والاستاندات شهدت ارتفاعا بنسبة 43 في المئة عن العام الفائت لتبلغ 504 آلاف دينار أي بفارق 151 ألف دينار.
اما بالنسبة للمبالغ المنصرفة من بند المعونة الاجتماعية على الجهات الحكومية فبلغت 33592 دينارا وكان المنصرف على الخدمات الدينية 38790 دينارا وكان نصيب الخدمات التعليمية 47713 ديناراً والخدمات الصحية 6967 دينار، اما المبالغ المنصرفة على الخدمات الوطنية 7914 دينارا، كما بلغت قيمة المنصرف على الخدمات الرياضية والترفيهية 11128 دينارا والمنصرف على المشروعات القومية والوطنية 43750 دينارا.
وفي الوقت نفسه، بلغت مشتريات المساهمين ستة ملايين و125 ألف دينار محققة زيادة عن العام الفائت بنسبة 38 في المئة، كما بلغ العائد المنصرف على مشتريات المساهمين مبلغ 674 ألف دينار لتصل نسبة الارتفاع إلى 69 في المئة.
ونبه الدكتور المطيري إلى اهمية انتقاء المشتريات من السلع سريعة الدوران للتخلص من المخزون والذي ساعد على انخفاض قيمة بضاعة اخر المدة لتصل إلى مليون و118 ألف دينار بفارق عن العام الفائت للميزانية بنسبة انخفاض تصل إلى 14 في المئة، كما بلغت قيمة البضاعة المجانية 182 ألف دينار لتصل نسبة الفارق إلى 13 في المئة.
وقال المطيري ان «الجمعية نجحت في انجاز خطة عملها لعام 2007 بنسبة 100 في المئة لهذا شهدت ميزانية الجمعية قفزة نوعية في جميع بنودها المالية والادارية، اما بالنسبة للمشاريع الانشائية فقد تمت توسعة الافرع، كما قامت الجمعية بانجاز مشروع المكتبة العامة والتابعة لوزارة التربية على نفقتها الخاصة بتكلفة 26 ألف دينار.
وأعلن المطيري تحديه للمعارضين للمجالس المعينة مؤكدا ان جمعية الصليبخات لم تشهد أي انجازات الا من خلال المجالس المعينة.
واشار إلى أهمية الهيكل الوظيفي الجديد الذي وضعته إدارة الجمعية لزيادة انتاجية العاملين والغاء بعض الاقسام للاستغناء عن العمالة الهامشية موضحا ان نسبة العمالة الوطنية تصل إلى 10 في المئة أي 29 موظفا.
وكشف عن قيام إدارة الجمعية بوضع خطة لعام 2008 تختلف عن العام الفائت لتثبيت الاسعار واستقرارها مع الاحتفاظ بالجودة في العمل لايصال السلع المتميزة للمستهلك.
وأعلن عن انشاء فرع متخصص لبيع الجملة والعروض الخاصة بصفة دائمة لعرض جميع السلع الاستهلاكية والضرورية بأسعار مخفضة لتصبح نسبة هامش ربح الجمعية 5 في المئة واحيانا يصل السعر إلى اقل من سعر التكلفة، مؤكدا ان الهدف من اقامة هذا المشروع هو مساعدة الأسر الكبيرة
التي تحتاج إلى كميات
كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية موضحا ان الاسعار المخفضة التي ستحصل عليها الجمعية من الشركات يقابلها الدفع النقدي السريع والعرض مجانا.
وقال ان «فلسفة العمل التعاوني تقوم على التعاون مع الشركات وتنمية الأرباح لذلك حرصنا على توفير السلع بأفضل الأسعار المناسبة للمستهلك بالتعاون مع الشركات، لأننا لا نريد تخفيض أرباح المساهمين في وقت ارتفاع الاسعار».
ورأى ان قانون التعاون في حاجة إلى التعديل لمواكبة التطور الذي تشهده الحركة التعاونية وللقضاء على السلبيات، مؤكدا اهمية الجمعيات التعاونية للمواطن والمقيم خصوصا انها اصبحت جزءا مهما في حياته.
وحول مشروع قسائم الشويخ قال المطيري «تم تأجير هذه القسائم إلى مستثمر منذ عام 1977 حتى عام 1990 وحصلت الجمعية على حكم باخلاء المستثمر ورغم ذلك ظل بها حتى 2003 حيث قام المجلس في ذلك الوقت بإعادة التعاقد مع المستثمر نفسه مقابل ايجار 2000 دينار بعد ذلك قام المجلس الآخر بتأجير هذه القسائم بـ 500 دينار، ولذلك حرصنا على مخاطبة وزارة الشؤون برفضنا تجديد عقد المستثمر لاعادة تقسيم واستغلال هذه القسائم بشكل حضاري أفضل من خلال بناء فرع جديد باسم جمعية الصليبخات وجار الانتهاء من تصاميم البناء.
وحول خطة عمل الجمعية لعام 2008 قال المطيري «انه انطلاقا من أهمية اتباع اساليب الإدارة الحديثة في متابعة تنفيذ خطة العمل والتقييم المستمر لما انجز منه والذي كان له الاثر البالغ في تحقيق الكثير من الانجازات بأسرع وقت ممكن من خلال توفير العديد من الوسائل والاساليب على مختلف المستويات الإدارية لتحقيق الاهداف المرجوة من خطة العمل».
اما بالنسبة لأهداف الخطة فهي زيادة الايرادات وتخفيض المصروفات والمحافظة على اسعار السلع الغذائية، وتوفير الخدمات الاجتماعية للمساهمين واهالي المنطقة اضافة إلى المشروعات الانشائية التوسعية والتأهيلية.
وبيّن المطيري أهمية زيادة ايرادات الجمعية من خلال زيادة المساحات المؤجرة من طلبيات وأرفف بالاسواق والفروع وطرح انشطة جديدة في الفروع اضافة إلى زيادة البضاعة المجانية عن طريق اعتماد أصناف جديدة وزيادة كمية طلبات الشراء لبعض الاصناف سريعة الدوران، مشيرا إلى حرص الجمعية على تخفيض المصروفات من خلال قيام الشركات والبنوك بتوفير أكياس التعبئة ورولات مكائن الكاشيرية اضافة إلى توفير المبالغ التي تصرف على صيانة السيارات القديمة ببيعها وشراء سيارات جديدة.
وذكر ان الجمعية ستقوم خلال العام الحالي (2008) باستكمال تطوير وتوسعة سوق الدوحة بمساحة 3000 متر مربع بعد ان كانت مساحته 750 مترا مربعا وتمت ترسية التصاميم لاحد المكاتب الهندسية تحت اشراف وزارة الشؤون للبدء في تنفيذ المشروع على احدث مستوى عصري بتكلفة تقديرية مليون و567 ألف دينار.
وأكد دور المهرجانات التسويقية في تنشيط حركة المبيعات وفي تخفيض الاسعار للمستهلكين، مشيرا إلى مواعيد المهرجانات التي ستقام خلال العام الحالي وهي: مهرجان المنتجات الوطنية الذي سيقام في منتصف فبراير إلى منتصف مارس والمهرجان التسويقي من ابريل حتى نهاية يونية، ومهرجان المنتجات السعودية أو الخليجية من منتصف اكتوبر حتى منتصف نوفمبر، اضافة إلى مهرجان السلع الرمضانية والقرطاسية والعروض الخاصة
وأشار إلى أهمية دعم الجمعية للمراكز الخدمية الموجودة في منطقة عملها لتحسين مستوى الخدمة من خلال تخصيص شامل لكل مركز خدمة.
وفي الوقت ذاته، يسعى مجلس إدارة الجمعية إلى تشجيع الشباب والأهالي لممارسة الرياضة من خلال تنظيم دورة لكرة القدم بالتعاون مع نادي الصليبخات إضافة إلى تخصيص كأس لفروسية الجهراء مرة في العام بقيمة 1000 دينار والمساهمة في دعم وتشجيع الفرق أو الأشخاص من الأهالي والفائزين بالبطولات المحلية والخليجية والعربية والدولية.
وكشف عن أهمية القرار الذي اتخذته الجمعية بتخصيص مخصص مالي لكل مدرسة من بند المعونة الاجتماعية على أن يتم صرفه على دفعتين الأولى للفصل الدراسي الثاني بمبلغ وقدره 800 دينار لصرفه
على أنشطة المدرسة خلال
الفترة من 1 فبراير إلى نهاية مايو لعام 2008، أما الدفعة الثانية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2008/2009 وهي 800 دينار للصرف على أنشطة المدرسة مع بدء العام الدراسي المقبل.
وأضاف «ان عملية صرف هذه المبالغ تم تنظيمها وفق قرارات وتعليمات وزارة الشؤون لتقوم كل مدرسة بتقديم بيان لتوضيح أسباب الصرف، مع تقديم عروض أسعار لا تقل عن 3 عروض من شركات متخصصة وتقديم الفاتورة للجمعية. أما بالنسبة لنصيب كل مرحلة من المبالغ المنصرفة فهي موزعة كالآتي للفصلين: رياض الأطفال 2000 دينار المرحلة الابتدائية 2000 دينار، المدارس المتوسطة 1600 دينار، المدارس الثانوية 1600 دينار، المدارس المسائية 1000 دينار، المعهد الديني 1000 دينار.
وفي الوقت نفسه، تساهم الجمعية بدفع نسبة 50 في المئة من تكاليف دروس التقوية لأبناء المساهمين لمن لديهم مواد في الدور الثاني خلال صيف 2008».
وأضاف: «أما بالنسبة للخدمات الدينية التي ستقوم بها الجمعية خلال العام الحالي هي: اقامة المسابقات الرمضانية، منها: حفظ القرآن الكريم، والثقافية، تسيير رحلة عمرة في ابريل، وتوفير مستلزمات المساجد طوال العام وفي المواسم والأعياد الدينية، اضافة إلى تقديم الدعم للجان الخيرية المتواجدة في المنطقة وتوزيع المطبوعات التي تساهم في نشر التوعية الدينية بين أبناء المنطقة خصوصا بين الشباب.
أما البرامج الصيفية فهي تهدف إلى منح الأهالي
موسما صيفيا ترفيهيا
وثقافيا وتعليميا واجتماعيا من خلال توفير التذاكر المخفضة لجميع المناطق السياحية والتعاقد مع أحد النوادي الصحية لعمل دورات لتعليم السباحة والكراتيه لأبناء المساهمين إضافة إلى اقامة الدورات التدريبية لتعليم الكمبيوتر لأبناء المساهمين.
وأوضح الدكتور المطيري أهمية المساهمات التي تقوم بها الجمعية للارتقاء بالخدمات الصحية من خلال توفير أكياس تعبئة الأدوية لمستوصف الصليبخات والدوحة طوال العام إضافة إلى توفير الأجهزة الطبية دفعة واحدة على أن تكون بطلب من رؤساء المراكز الصحية لسد احتياجات هذه المراكز لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة، وكذلك ستقوم الجمعية بعمل خيمة مرة في العام لفحص الراغبين باجراء الفحوصات المتاحة بالتعاون مع عيادة السكر في مركز الصليبخات وبعض الشركات ذات الاختصاص علاوة على توفير سيارة لتوصيل مرضى السكر للعيادة طوال العام، وفي الوقت نفسه سيتم تنظيم يوم للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم.
وقال الدكتور المطيري «ان التطورات التي شهدتها جمعية الصليبخات في غضون 3 أعوام لم تشهدها أي جمعية تعاونية فبعد أن كانت تحصد الخسائر والبضائع الراكدة التي تقدر بقيمة 560 ألف دينار أصبحت اليوم من أولى الجمعيات بعد أن قامت بالتخلص من العمالة الهامشية وتوفير معاشات بقيمة 170 ألف دينار مؤكدا ان قضية ادارة الجمعيات محتاجة إلى ضمير وفكر مستنير لادارة الأموال».
وطالب وزارة الشؤون بضرورة منح الجمعيات فرصة لمساومة التاجر للحصول على أسعار أرخص من خلال الدفع النقدي وعلى أن يكون بشروط، إضافة إلى تخفيض ايجارات الأرفف والمحلات وغيرها من الممارسات لتقديم أفضل الأسعار للمستهلك.