وزير التضامن يعلن الحرب على اتحاد المصريين بالخارج

|القاهرة - من محمد عبدالجواد|

يواجه الاتحاد العام للمصريين في الخارج أزمة حادة تهدد استمراره كونه يمثل أهم جهة لتجمعات الجاليات المصرية المهاجرة، وكشفت مصادر مسؤولة ان الأزمة التي يواجهها الاتحاد تتمثل في محاولة سطو أو انقلاب غير شرعي لسلب سلطات مجلس الادارة المنتخب بسبب بعض المجاملات غير المسؤولة من جانب مسؤولين في الحكومة لأشخاص بعينها.

المصادر قالت: وزير التضامن الدكتور علي المصيلحي أصدر القرار رقم 26 لسنة 2010 بتاريخ 20 يناير الماضي، الذي ينص على تعيين حسن محمود الجراحي أحد أفراد الجالية المصرية بالرياض مفوضا لجمعية اتحاد المصريين بالخارج طبقا لنص المادة 53 فقرة ج من القانون 84 لسنة 2002، وحدد القرار انه يحق للمفوض الجديد دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.

وأضافت: ان وزير التضامن الاجتماعي الذي فشل في علاج الأزمات المستمرة التي يعاني منها المواطنون مثل الخبز واسطوانات الغاز والبطاقات التموينية تجاهل كل هذه المشاكل وفرغ نفسه وأجهزة وزارته لشن حرب على اتحاد المصريين بالخارج من أجل المجاملة فقط ودون سند من القانون.

ومن جانب آخر، مجلس ادارة الاتحاد يدرس التقدم بشكوى الى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ضد الدكتور علي المصيلحي بسبب تدخله في شؤون الاتحاد، خصوصا ان القرار الذي أصدره دون سند من القانون تسبب في حدوث حالة من الغليان في صفوف المصريين بالخارج الذي تمثل تحويلاتهم السنوية أحد أهم روافد الدخل القومي لمصر.

وبمجرد صدور القرار حاول المفوض الجديد الذي تم تعيينه من قبل وزير التضامن التوجه لتسلم مقر الاتحاد الا ان مجلس الادارة الحالي برئاسة الدكتور فاروق الدسوقي رئيس الاتحاد رفضوا تسليمه المقر نظرا لصدور القرار بشكل يفتقر الى الشرعية، حيث اعتبروا ذلك محاولة للانقلاب على المجلس الحالي المنتخب من جانب المصريين بالخارج.

وعلى الفور قام مجلس ادارة الاتحاد بعمل استشكال لوقف تنفيذ القرار أمام لجنة فض المنازعات بمحكمة استئناف القاهرة، وقامت بنظر القضية يوم 21 من الشهر الماضي وتم تأجيل نظرها الى جلسة الأحد الماضي بسبب عدم حضور المفوض الجديد للجلسة الأولى.