«العدل»: الاعتداء على دعاة السلام نتيجة لتراخي المحكمة الجنائية الدولية

ناشد وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الدكتور محمد عبدالله الانصاري مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بان يضع ضمن اولوياته الاعمال الاجرامية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وحصار وتجويع وغيرها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يخجل منها المجتمع الدولي.
واضاف الانصاري في كلمة القاها مترئسا وفد الكويت امام المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد في أوغندا خلال الفترة من 31 مايو إلى 11 يونيو الجاري بان «ما حصل قبل يومين من اعتداء اسرائيلي مسلح على سفينة السلام المتجهة لشواطئ غزة المحاصرة، حيث قتل في هذا الاعتداء مجموعة من دعاة السلام الابرياء، هو نتيجة منطقية لتراخي المحكمة الجنائية الدولية عن القيام بدورها الانساني، وازدواجية تعاملها مع الاحداث المؤسفة التي تهز كيان المجتمع الدولي».
واشار إلى ان الكويت اولت منذ اعتماد نظام روما الاساسي اهتماما خاصا بمتابعة اعمال المحكمة الجنائية الدولية، والمساعي التي تبذلها جميع الدول الاطراف بشأن استكمال عمل هذه المنظومة الجنائية الدولية التي تسعى جاهدة إلى تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني، من خلال ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والسلام في المجتمع الدولي، مشيرا إلى ان هناك العديد من التحديات والاشكاليات، التي نتطلع جميعا إلى تجاوزها، خصوصا تلك التي من شأنها ان تولد لدى البعض انطباعا عاما بان هناك ثمة انتقائية او ازدواجية في المعايير والتدابير التي تباشرها او تنتهجها المحكمة في سياق اختصاصها الجنائي الدولي.
وفي ما يتعلق بموقف الكويت من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قال «اننا نؤكد على سعي الحكومة الجاد نحو التصديق على هذا النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فهي على الرغم من عدم مصادقاتها على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن إلا أن ايمانها بضرورة واهمية هذه المحكمة كبير وراسخ، وهي حريصة على المتابعة الدؤوبة والمشاركة الفعالة في كافة انشطتها المختلفة بصفة مراقب، خصوصا اجتماعات فريق العمل المعني بتعريف جريمة العدوان.
ومثل الوفد المشارك الذي ترأسه الانصاري كل من: الدكتور رشيد حمد العنزي استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وهاني السباعي باحث قانوني بادارة العلاقات الدولية بوزارة العدل، ورفاعي المطيري من وزارة الخارجية.