«الميزانيات»: زادت ثلاث مرات كلفة تنفيذ المبنى الرئيسي لـ «التسليف والادخار»

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها امس مشروع ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2010/2011.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد ان اللجنة ناقشت مدى اتساق اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات الخطة السنوية 2010/2011 لبنك التسليف والادخار مع مشروع الميزانية، وطلبت تزويدها بتقرير تفصيلي عن ذلك، مشيرا الى ان البنك عرض اهم الاهداف والسياسات في خطة السنة 2010/2011 على النحو التالي: إقرار الهيكل التنظيمي، والتطوير المستمر لقواعد ولوائح تقديم القروض العقارية لتحقيق مزيد من العوائد والاستقرار للاسرة الكويتية، والاستفادة من تقارير خبراء البرنامج الانمائي لدعم البنك، والعمل على تنمية ايرادات البنك بتوسيع نطاق الاستثمار وتنويعه والدخول في مجالات جديدة لزيادة نسب الامان وتفادي الدخول في عمليات استثمارية غير مضمونة وزيادة عوائد الاستثمار.

وأفاد البنك ان نشاطه يتوقف على تنفيذ خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تمثل 70 في المئة من النشاط، والباقي لتمويل قروض شراء بيوت او قروض الترميم او بناء بيوت توافرت لها ارض، فيما تشمل مصادر تمويل البنك استعمال رصيد الاعفاءات المالية، والنسبة المقررة من ارباح الصندوق الكويتي للتنمية، ورأسمال البنك، وسداد بقية المكرمة الأميرية.

ولفت عبد الصمد الى ان اللجنة توقفت كثيرا امام اهمية توفير البنك التمويل اللازم للقوانين التي يصدرها مجلس الامة مثل توفير الرعاية السكنية لـ 45 ألف امرأة تحتاج السكن، وفتح طلب الرعاية للابن الاصغر، والتثمين حتى 300 ألف دينار وذلك في حال اقرار تلك التعديلات على القوانين.

ورد مسؤولو البنك بأنه قادر على توفير التمويل اللازم لذلك، وان توفير الرعاية السكنية للمرأة يعتمد على انشاء صندوق بمبلغ 500 مليون دينار كما جاء في التعديلات القانونية.

وشدد عبد الصمد على ضرورة التنسيق بين اهداف وتقديرات الخطة السنوية 2010/2011 والميزانية وبرنامج عمل الحكومة والخطة متوسطة المدى، كما طالبت اللجنة بتوضيح آلية التنسيق بين بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية عند تقدير الميزانية وتزويد اللجنة بنسخة من المراسلات بهذا الشأن.

وبين عبد الصمد ان تقديرات مشروع ميزانية السنة 2010/2011 لبنك التسليف والادخار جاءت كما يلي:

تقدر جملة الايرادات بمبلغ 85.9 مليون دينار موزعة على الابواب التالية: ايرادات قروض عقارية بمبلغ 70.1 مليون دينار، ايرادات استثمار بمبلغ 15.8 مليون دينار، ايرادات متنوعة بمبلغ 51.8 ألف دينار.

وتقدر جملة المصروفات بمبلغ 23.6 مليون دينار موزعة على الابواب التالية: الاول: المرتبات بمبلغ 7.4 مليون دينار، والثاني: المصروفات العامة 15.8 مليون دينار، والثالث: المشاريع الانشائية بمبلغ 313.3 ألف دينار، ويقدر صافي الربح بمبلغ 62.3 مليون دينار تضاف الى الاحتياطي العام للبنك.

وأوضح عبد الصمد ان اللجنة لاحظت المغالاة في تقدير احتياجات البنك من التمويل، وأفاد الاخير بأن جملة الاقراض للسنة المالية 2010/2011 تبلغ 206 ملايين دينار، منها 95 مليون دينار التزامات سابقة، و111 مليون دينار المنصرف على 17 شهرا.

وقال عبد الصمد ان اللجنة لاحظت انخفاض عوائد الاستثمار في بنك التسليف والادخار، وذكر البنك بأن دوره خدمي يقدم قروض الرعاية السكنية وليس استثماريا، ويهدف البنك الى حماية امواله، لذلك يتحفظ في مجالات الاستثمار، ويستثمر امواله في الانشطة المضمونة كالودائع، ولا يستثمر امواله خارج دولة الكويت، ولا يضارب في العملات او مجالات الاستثمارات ذات المخاطر العالية او صعبة التسييل، وحتى الآن لم تصدر لائحة الاستثمار للبنك.

وأوصت اللجنة بأن تقوم الجهات المتخصصة في الدولة باستثمار فوائض البنك خصوصا مبلغ 500 مليون دينار المحصلة من الصندوق الكويتي للتنمية والتي يدفع عنها البنك فوائد اكبر من العوائد المحصلة من استثمارها، ذلك مع تأييده للبنك الا يدخل في مجالات استثمارية ليست من اختصاصاته الرئيسية.

وأكد عبدالصمد ضرورة شغل الوظائف الشاغرة في البنك، وزيادة نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين وترشيد مصاريف الباب الأول للرواتب والمزايا.

وأفاد البنك بأن زيادة الرواتب ترجع الى التكاليف اللازمة لتطبيق الكوادر، والزيادات الحتمية، وزيادة عدد الدرجات، والقرارات الحكومية بزيادة من تقل مرتباتهم عن 1000 دينار بمبلغ 50 ديناراً.

وأوضح عبدالصمد ان اللجنة بحثت اسباب زيادة مخصص انخفاض اعادة تقييم أسهم الى 4.5 مليون دينار في ميزانية 2010/2011 مقابل 0.5 مليون دينار في ميزانية السنة السابقة.

وطالبت بتزويدها بأسس التقدير هذه المخصصات، ومراعاة الالتزام بقانون اعداد الميزانية، مشيراً الى ملاحظة مضاعفة تقديرات بعض البنود مثل برامج وتراخيص الحاسب الآلي، وبند ايجازات الاثاث والتجهيزات وغيرها، وطالبت اللجنة بتزويدها بأسعار المناقصات والاسترشاد بتقديرات السنوات السابقة لترشيد المصروفات.

ولفت الى التأخر في تنفيذ المبنى الرئيسي للبنك في جنوب السرة ومرور أكثر من خمس سنوات مالية متتابعة دون الانتهاء منه، وزيادة التكلفة الكلية من 9.8 مليون دينار الى 22.1 مليون دينار.

وأفاد البنك بأن المشروع تنفذه وزارة الاشغال، ورغم ان التنفيذ وصل الدور الرابع فإن البلدية لم تسلم التراخيص، وتم تسلم مساحة 7000 متر وتم سحبها، ثم زادت المساحة الى 10.000 متر وعدلت التكلفة الكلية للمشروع ثلاث مرات.

وعقب ذلك انتقلت اللجنة الى بحث ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2010/2011 والحساب الختامي للسنة 2008/2009.

وقال عبدالصمد ان الأمانة العامة لمجلس الأمة استعرضت انجازاتها في المجالات التالية:

> في مجال التدريب: تم تنفيذ 50 دورة تدريبية للموظفين في المجلس، بالاضافة الى دورات تدريبية متخصصة للصحافيين، ودورات تدريبية للعسكريين والحرس الوطني في فن التعامل مع الآخرين.

> في مجال التوظيف: الاعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة وشروط التعيين بشفافية وترتيب القبول وفق الاختيارات والدرجات، ونشر الترقيات في لوحة الاعلانات قبل سريانها لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين الموظفين، وزيادة البدلات والاعمال الاجتماعية للموظفين في اللجان والجلسات نظراً لجهودهم لساعات بعد الدوام الرسمي، وزيادة رصيد الاجازات للموظفين، توفير التأمين الصحي، وزيادة مزايا المتقاعدين.

> في مجال الانشاءات والتأثيث: انشاء جسر بين مبنى المجلس ومواقف السيارات، انشاء مبنى جديد للأعضاء ومركز المعلومات ومبنى الحرس الوطني، ويقوم بتنفيذه وزارة الاشغال مع متطلباته من الأثاث وتطوير قاعة عبدالله السالم وتحديث الشاشة واعادة ترتيب القاعدة لزيادة السعة المكانية، تخصيص غرفة للصحافيين واخرى للمدخنين.

وتطوير نظم المعلومات والحاسبات الآلية: توفير قاعدة معلومات للأعضاء وتحديث برامج الكمبيوتر، وادخال نسخة من محاضر المجلس التأسيسي، وتعميم المعلومات على الأعضاء.

وطالبت اللجنة بتوفير الدعم الفني للاعضاء وتفعيل الاستفادة من مستشاري ادارة البحوث وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والحسابات الاكتوارية والمحاسبة والتخطيط والقانون.

وأفادت الامانة العامة بأنه يوجد بند بمبلغ 40 ألف دينار للاستعانة بالمستشارين من خارج المجلس وهناك امكانات زيادة هذه الاعتمادات نظير تفرغ كلي أو جزئي للمستشارين.

ودعت اللجنة الى تطوير نظام (CD) بحيث يسهل حصول الأعضاء على المعلومات والأسئلة والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة والمضبطة والاتصال بمراكز المعلومات في الداخل والخارج. وذكرت الامانة انها قاربت على الانتهاء من ذلك.

وبين عبدالصمد تقديرات مشروع ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2010/2011 وهي كما يلي: تقدر جملة المصروفات بمبلغ 34.17 مليون دينار موزعة على الأبواب التالية:

الاول، للمرتبات بمبلغ 18.8 مليون دينار، والثاني، للمستلزمات السلعية والخدمات بمبلغ 2.99 مليون دينار، والثالث، وسائل النقل والمعدات والتجهيزات بمبلغ 713 ألف دينار والرابع، للمشاريع الانشائية والصيانة يبلغ 10.3 مليون دينار والخامس، للمصروفات المختلفة والمدفوعات التمويلية بمبلغ 474 ألف دينار، فيما تقدر جملة الايرادات بمبلغ 66 ألف دينار موزعة على الابواب التالية: ايرادات الخدمات بمبلغ 10 آلاف دينار، ايرادات الرسوم المتنوعة بمبلغ 56 ألف دينار.