صفر: ندرس انشاء مصنع سوائل لمعالجة ملوثات الشويخ الصناعية

كونا - ترأس وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اجتماعا بيئيا أمس لمعالجة مشكلة الصرف الصحي الناتجة عن طريق مجرور الغزالي.
وقال صفر في تصريح صحافي بعد الاجتماع انه بناء على قرار من المجلس الاعلى «تم تكليف وزارة الأشغال والهيئة العامة للصناعة بالتصدي لمشكلة الصرف الصحي لمجرور طريق الغزالي».
واضاف ان وزارة الاشغال وهيئة الصناعة وجهات اخرى «تعنى بمشكلة المجرور تعمل على رفع تقرير الى المجلس الاعلى للبيئة يتضمن الاجراءات التي سوف تتخذ في سبيل حل المشكلة جذريا مع وضع جدول زمني لتنفيذ تلك الاجراءات للتقليل من الاضرار الناتجة من هذا المجرور»، مشيرا إلى فكرة لانشاء مصنع صغير للسوائل مع شبكة لتجميع كل السوائل والملوثات الناتجة في منطقة الشويخ الصناعية ومعالجتها واعادة استخدامها بعد التخلص من الملوثات في ري المنطقة.
وافاد بان هناك فريقا رئيسيا «يجتمع بحضوره اضافة الى المختصين والمسؤولين من الجهات المختلفة بالدولة اضافة الى فريق فرعي كان يعمل برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الهندسة الصحية في الاشغال تم تفعيل عمله ورفع بعض التصورات».
واشار الى ان الفريق «يدرس تصورات الفريق الفرعي ليتم تفعيلها للمساعدة في التقليل من الضرر البيئي الناتج عن مجرور الغزالي»، داعيا الجهات المعنية الى «التنسيق في مابينها للتقليل من اثار التلوث والتحرك حسب اختصاصها ولوائحها».
ودعا صفر الهيئة العامة للصناعة «للكشف عن القسائم الصناعية في منطقة الشويخ للتأكد من استخدام بقايا الزيوت وبقايا غسيل السيارات بطريقة صديقة للبيئة والبلدية لضمان عدم استخدام الساحات والارتدادات امام القسائم الصناعية بتلويث البيئة».
وقال ان دور هيئة البيئة «مراقبة نهاية مجرور الغزالي وكل المجارير التي تصب في البحر لكي تضمن وتأخذ عينات لدرجة معدلات التلوث لتقوم بتنبيه الاجهزة الاخرى عن تلك المعدلات ومحاولة معالجتها».
واضاف انه تم «وضع فكرة لانشاء مصنع صغير للسوائل مع شبكة لتجميع كل السوائل والملوثات الناتجة في منطقة الشويخ الصناعية ومعالجتها واعادة استخدامها بعد التخلص من الملوثات في ري المنطقة».
واوضح ان اللجنة «ستجتمع خلال اليومين المقبلين لاعداد تقريرها حول مدى انجاز بعض النجاحات في معالجة المشكلة»، مشيرا الى ان هناك انجازات على المدى القصير «ستقوم الجهات بمعالجتها واخرى على المدى المتوسط والطويل تحتاج الى ميزانيات وموافقات جهات عديدة سيتضمنها التقرير».