فيصل النواف لـ «الراي»: ضبطنا «مزدوجي جنسية» هل ينطبق مفهوم الوحدة الوطنية على من يحمل جنسية أخرى؟

|حوار منصور الشمري|

كشف مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل نواف الاحمد الصباح النقاب عن ضبط حالات ازدواجية في الجنسية من قبل جهات امنية عدة بالدولة، مؤكدا انه تم سحب الجنسية الكويتية من تلك الحالات، مشيرا إلى ان الازدواجية مرفوضة قانونا وعرفا وان الادارة تتعامل معها وفق القانون، رافضا في الوقت نفسه تحديد اعداد المزدوجين، الا انه اكد ان التعامل مع من يتقدم طوعا للادارة يختلف عمن يتم ضبطه.

وأكد اللواء النواف في حديث مع «الراي» ان الازدواجية مرفوضة لانها تتعارض مع المصلحة الوطنية، اضافة إلى كونها تشكل خطرا امنيا مستقبليا، مستشهدا بحوادث هروب اشخاص من البلاد رغم وجود منع سفر عليهم لكونهم مزدوجي الجنسية.

وأكد اللواء النواف وجود تعاون وثيق مع دول الخليج، لاسيما دولة قطر الشقيقة في مجال اكتشاف الازدواجية، اضافة إلى عوامل اخرى مثل الخبرة وعوامل اجتماعية «تسهل علينا»، مؤكدا ان الادارة توقف معاملات المزدوج الذي يراجعها بعد مواجهته بالدليل عن ازدواجيته، وتطالبه بالاختيار بين الجنسية الكويتية او الجنسية الاخرى لتحديد وضعه.

واذ أكد اللواء النواف ان تجنيس البدون من العسكريين اصبح من اختصاص اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، اعلن عن دفعة جديدة لتجنيس ابناء الارامل والمطلقات في القريب العاجل، مؤكدا ان العمل في اعداد الكشوفات يتم اولا بأول وغير مرتبط بموعد معين.

وكشف اللواء النواف النقاب ايضا عن مشروع لتغيير المادة الثامنة من قانون الجنسية «زوجات الكويتيين» يعتمد على منح زوجة الكويتي الحقوق المدنية والاجتماعية دون حق الحصول على الجنسية الكويتية، وذلك لمنع حالات زواج المصلحة على ان تفقد تلك الحقوق في حال الانفصال وعدم وجود ابناء، مؤكدا ان هذا المشروع سوف يتم رفعه إلى وزير الداخلية قريبا.

وأكد اللواء النواف «رفضه لاقتراحات اعضاء مجلس الامة توحيد مواد قانون الجنسية»، بالقول «كرأي شخصي لا اقبل التوحيد مع احترامي لاقتراحات الاعضاء، فالمشرع فاضل بين المؤسس والمتجنس»، داعيا «الاخوة اعضاء مجلس الامة إلى وضع امن الوطن فوق كل اعتبار، وان هذا الامر من اعمال السيادة وان كان هناك تغيير فيجب ان يكون من قبل القيادة السياسية العليا في الدولة».

كما رفض النواف زيادة اعداد المجنسين سنويا من «البدون» من (2000) إلى (4000) بالقول «العبرة بأمن البلد والفائدة التي تجنيها وليس في العدد».

وعن نتائج تقريره حول تقرير «لجنة ثامر» قال اللواء النواف «وضعت تصوراتي ورفعتها إلى سيدي معالي وزير الداخلية والذي استأذنته بالاطلاع على التقرير السابق» رافضا مبدأ تسمية اللجان بالقول «نحن في دولة مؤسسات وليست دولة اشخاص».

وعن مدى عدم استحقاق (37) شخصا للجنسية، رد قائلا «العدد مبالغ فيه والعدد لا يتعدى اصابع اليد الواحدة من غير المستحقين، وعموما النتائج في يد سيدي وزير الداخلية».

وكشف اللواء النواف عن مشروع قريب لتغيير مضمون البيانات داخل الجنسية الكويتية باستبدال خط اليد بخط «ليزر» من خلال الحاسوب، وباستخدام التكنولوجيا لتلافي الاخطاء، مؤكدا في الوقت نفسه السعي للتعاقد مع احدى الشركات للبدء في طباعة الجواز الالكتروني، والذي يحوي «كودا» مميزا ويكون الجواز معرفا في جميع مطارات العالم، ويصعب تزويره لكونه يحوي شريحة تضم جميع بيانات حامل الجواز.

وأكد اللواء النواف امكانية عدم صرف جواز سفر لاي مواطن يتسبب بالاساءة إلى سمعة الكويت في الخارج، سواء المتهمون في قضايا ارهاب او من يقومون بأعمال منافية تسيئ إلى سمعة الكويت في الخارج، مؤكدا ان هذا الامر «يتم بناء على تعليمات من سيدي وزير الداخلية في ضوء تقرير امني يصله من الجهات الامنية»، مؤكدا رفع الحظر عن المواطن مبارك البذالي وصرف جواز سفر له بعد ان كان متعذرا في السابق انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء مع اللواء النواف:



• هل هناك كشوفات جديدة لتجنيس البدون في وزارتي الدفاع والداخلية؟

- هذا الامر اصبح من اختصاص اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، فهي الجهة المخولة باعداد الكشوفات وتجهيز الردود الامنية الخاصة بالاسماء، نظرا لكونها جهة ذات اختصاص ولديها جميع البيانات والمعلومات حول هذه الفئة لذلك فهو من اختصاصها.

• هل هناك دفعة جديدة لتجنيس ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات؟

- نعم هناك دفعة في القريب العاجل بعد اتمام المزيد من الدراسة حولها، وهي تمنح الجنسية وفقا للمادة الخامسة فقرة (2).

• هل هناك موعد محدد لاصدار مثل هذه الكشوفات سنويا؟

- هناك عمل متواصل طوال العام لانجاز كشوفات خاصة بابناء الكويتيات من الارامل والمطلقات، وليست مرتبطة بمواسم او توقيت معين، فنحن متى ما جهزت الكشوفات نرفعها، وهو عمل شاق وجبار فهو مرتبط بشروط اهمها ان يكون الزوج متوفى او مطلقا طلقة بائنة لا رجعة فيها، وان يكون الابناء قد امضوا في البلاد مدة دراسية، وان يكونوا قد ولدوا فيها وان تكون قد مضت مدة على الوفاة او الطلاق، اضافة إلى اهمية ان تكون هناك مخاطبات امنية تخص هؤلاء المجنسين، للبحث في سجل صحفهم الجنائية، وكذلك شرط اجراء البصمة الوراثية (DNA). ونقوم باعداد الكشوفات حال استكمال الاجراءات ونرفعها إلى وزير الداخلية متى ما طلب ذلك.

• هل هناك اسباب تمنع حصول هؤلاء على الجنسية؟

- نعم، الجرائم المخلة بالشرف والامانة وجرائم امن الدولة، وفي حال تقديم معلومات مغلوطة او غير صحيحة.

• هل يتم التدقيق على آباء أبناء الكويتية طالبي الجنسية؟

- في حال الوفاة لا ندقق، ولكن في حال الطلاق فإن السجل الجنائي لوالد ابن الكويتية ضروري ونرفعه بالملف، والامر يكون بيد وزير الداخلية.

• ما شروط منح ابن الكويتية صفة «معاملة كويتي»؟

- هذه لها شروط اهمها ان يكون الزوج متوفى او تكون الزوجة مطلقة طلاقا بائنا وان يكون الاطفال صغارا بالسن، وتوجد لديهم شهادة ميلاد كويتية وتواجد في الكويت بالنسبة للاطفال.

• وما مزايا هذه المعاملة؟

- له الحق في الحصول على بطاقة مدنية والدراسة بالمدارس الحكومية والعلاج في المستشفيات الحكومية والحصول على الجنسية مستقبلا في حال التقديم.

• وما الجهة المخولة باعطاء هذه الصفة؟

- وزير الداخلية، فالام الكويتية تقوم برفع كتاب طلب «معاملة كويتي للابناء» ويقوم الوزير بتحويل الكتاب الينا لاعداد افادة إذا كان الطلب مستوفى الشرط الرئيسي، وهو وفاة الاب او الطلاق البائن، فنقوم نحن باعداد مذكرة حول بقية الشروط، مثل التواجد ومدى حاجة الابناء والبحث الامني ونرفع مذكرة إلى الوزير، وهو صاحب الامر في البت في هذا الموضوع.

• وهل يتم التدقيق الامني على الوالدين؟

- نعم، فالاب الوافد المتوفى لا ندقق عليه نظرا لوفاته، ولكن ندقق على الاب المطلق للبحث في سجله الجنائي.

• وهل يمنع سجل الاب من منح ابن الكويتية هذه الصفة؟

- هذا الامر من سلطة وزير الداخلية، ونحن نرفع اليه الحالة بالكامل، وهو صاحب القرار بحسب القانون.

• ما شروط حصول زوجة الكويتي على الجنسية الكويتية؟

- اهم الشروط لمنح زوجة الكويتي الجنسية هي استمرار الحياة الزوجية بينهما (5) سنوات وبعد ذلك ان يكون هناك اعلان رغبة، وبعد ذلك تتم اجراءات رسمية بمخاطبات امنية خاصة بالتجنيس مع الادارات المختصة للوقوف على سجل الزوجة الامني والجنائي.

• وبعد ذلك تمنح الجنسية الكويتية؟

- منح الجنسية للزوجات هو سلطة تقديرية في يد وزير الداخلية، ونحن في الادارة وبعد اعداد اسماء بالكشوفات المستحقة من الزوجات نرفعها لوزير الداخلية وهو صاحب السلطة في منح الجنسية من عدمه للزوجة.

• اذا ممكن الا تمنح الجنسية؟

- نعم، في حال رأى وزير الداخلية وجود ما يمنع، وهذا الامر كما بينت سلطة تقديرية في يد وزير الداخلية بحسب القانون.

• وماذا عن الزوجة التي اكملت المدة ولا يوجد لديها اعلان رغبة؟

- اعلان الرغبة شرط اساسي لحصول زوجة الكويتي على الجنسية ومن دونه لا تمنح الزوجة الجنسية.

• وماذا عن زوجة الكويتي التي لا يوجد لديها اعلان رغبة ولديها ابناء وزوجها متوفى؟

- الموضوع مرتبط بإعلان الرغبة، فهي شرط اساسي للحصول على الجنسية وبالتالي في ما يتعلق بالارامل والمطلقات لمواطنين واللاتي لا يوجد لديهن اعلان رغبة ولديهن ابناء كويتيون فإن هذا الموضوع بحاجة الى تعديل في قانون الجنسية، ومتى ما صدر هذا القانون فسوف نعمل على حل المشكلة وفق ضوابط معينة.

• ولكن هل هناك من حلول لهذا الامر؟

- نحتاج الى تعديل ونحن قمنا بإنجاز توصيات بهذا الامر ووضعناها للجهات المختصة.

• اذاً اعلان الرغبة شرط اساسي في هذا الامر؟

- هذا صحيح، شرط اساسي ومهم.

• هل هناك استثناء من المدة القانونية؟

- في جنسية زوجات الكويتيين يحق لوزير الداخلية استثناء الزوجات من شرط المدة، ويمنحها الجنسية كما يجوز له منح الجنسية لها او اعفاؤها، فجنسية الزوجة بحسب القانون تدخل ضمن السلطة التقديرية لوزير الداخلية.

• هل استثنى وزير الداخلية احداً أخيرا من شرط المدة؟

- وزير الداخلية لم يستثن احداً من شروط منح الجنسية للزوجات، ويشدد دائما على عدم رفع الكشوف له الا بعد استيفائها لكامل الشروط من المدة وإعلان الرغبة وخلو صحيفة السوابق.

• ما المادة التي تُمنح الجنسية على اساسها؟

- وفقا للمادة الثامنة.

• هل يشترط وجود جواز سفر لدى الابن؟

- نحن منذ البداية سواء في طلب «معاملة كويتي» او طلب الجنسية لأبناء الكويتية نطلب ضرورة وجود جواز سفر للطفل من الدولة التي ينتمي لها الأب، وهذا لا يعرقل حصوله على الجنسية، بل على العكس فإن الجواز يحفظ في الملف بعد توقيعه على تنازل عنه، ويحفظ كمرجع ولذلك نشترط وجود جواز سفر.

• التجنيس وفقا للمادة الخامسة ماذا يعني؟

- هي لمن ادى خدمات جليلة للكويت ولأبناء الكويتية المطلقة او الارملة او التي اسر زوجها، وكذلك لحملة احصاء 1965 وأولاده المولودين بالكويت والمقيمين فيها الى حين حصولهم على الجنسية الكويتية.

• وهل هذا حق لهؤلاء؟

- لا، بل هو سلطة تقديرية في يد القيادة السياسية وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

• وهل حدد القانون نوع الخدمات الجليلة التي نص عليها؟

- هي سلطة تقديرية لدى القيادة السياسية وان يكونوا من اهل الكفاءة والخبرة التي تحتاج اليها البلاد من العسكريين والذين أدوا خدمات جليلة للبلاد.

• هل يجوز اللجوء إلى القضاء بشأن منازعات الجنسية وغيرها؟

- لا يجوز اللجوء الى القضاء في امور الجنسية، حيث انها من اعمال السيادة وفقا لنص القانون.

• هل هناك نية لتغيير شكل الجنسية الكويتية؟

- هناك مشروع لتغيير مضمون البيانات داخل الجنسية، يسمح باستبدال خط اليد بجهاز الحاسب الآلي، وباستخدام التكنولوجيا المتطورة حتى نتلافى الاخطاء، وسيرى هذا المشروع النور في القريب العاجل وسوف يكون الخط بالليزر.

• كثر الحديث عن قضية ازدواج الجنسية، هل تم ضبط حالات ازدواج؟

- في البداية دعني أقول ان القانون الكويتي يجرم ازدواجية الجنسية والمشرع أوصل عقوبة الازدواجية الى حد سحب الجنسية الكويتية ممن يملك جنسية اخرى وفقا للقانون، ولذلك فنحن في الادارة عندما نتعامل مع مثل هذه القضية فإننا نتعامل معها بسرية تامة بعيدا عن البهرجة.

• هل تم ضبط حالات ازدواجية؟ وما الاجراء الذي اتبع معهم؟

- نعم تم ضبط حالات ازدواجية في الجنسية من قبل جهات امنية مختلفة في الدولة، وتمت احالة المضبوطين لنا وتم سحب الجنسية الكويتية منهم وفقا للقانون نظرا لأن آلية ضبطهم تمت من قبل جهات بحثية وفي قضايا خطيرة مثل قضايا مخدرات وقضايا امن دولة وهذه امور لا تهـــــاون فيها.

• هل هناك احصائية محددة بعدد المزدوجين في البلاد؟

- لا توجد لدينا اعداد بهؤلاء وصعب حصرها، ولكن نحن نتعامل مع حالات بمستندات ووثائق واقعية.

• وما الاجراء الذي يتبع مع الزوج في حال ضبطه؟

- من يتم ضبطهم تسحب منهم الجنسية الكويتية ولا يتم تخييرهم، ونحن نقوم حال ورود مثل هذه الحالات التي تضبط من قبل جهات امنية اخرى برفع كتاب الى الوزارة ووزير الداخلية تحديدا لسحب الجنسية من ذلك الشخص.

• ماذا عن الشخص الذي يحمل جنسية اخرى ويريد التنازل عنها؟

- الادارة ابوابها مفتوحة، ونحن نتعامل مع هذا الامر بسرية تامة بعيدا عن الضوضاء، ونحترم خصوصية هذا الامر وحساسيته، لذلك ابوابنا مفتوحة للجميع ممن يحمل جنسية اخرى للتنازل عن الجنسية الكويتية او الجنسية الاخرى التي يحملها، وهنا يتم تخييره، فمن يتقدم طوعا للادارة تعامله معاملة مختلفة عمن يتم القاء القبض عليه من جهات اخرى.

• هل تم اكتشاف حالات ازدواج من قبل ادارتكم؟

- نعم، فنحن عندما نتأكد ونتيقن بالدليل ان الشخص لديه جنسية اخرى وعندما يتقدم الينا لتجديد جوازه نواجهه بالدليل ونبلغه بعدم امكانية تجديد جوازه نظرا لكونه «مزدوجا» ونطالبه بالتفكير والتقرير خلال ايام، اما الاحتفاظ بالجنسية الكويتية وإما الجنسية الاخرى وهو صاحب القرار.

• هل تعني ايقاف معاملاته في الادارة؟

- لا طبعا، ايقاف معاملة رب الاسرة صاحب الجنسية الاخرى، اما الابناء فلا ذنب لهم إذا اراد والدهم اضافة احدهم في ملف الجنسية لكننا لا نستخرج جوازات سفر لهم.

• كيف تكتشفون الازدواجية في ادراتكم؟

- هذا عملنا ويتم خلال الممارسة والخبرة في هذا المجال وبجهود الاخوان العاملين في هذا الاختصاص.

• هل تعني انه لا توجد وسائل تعاون من دول خليجية في هذا الشأن؟

- نعم هناك تعاون مع جميع دول الخليج في هذا الشأن، وبودي ان اشكرهم لاسيما الاخوان في دولة قطر، والذين لهم دور كبير في التعاون معنا في هذا الامر.

• ما الجنسيات التي يحملها المزدوجون؟

- غالبيتها جنسيات خليجية او اجنبية.

• لماذا هذا التشدد في هذا الامر الآن؟

- اولا لان هذا الامر مخالف للقانون هذا من جهة، ومن جهة اخرى هو اجراء امني لاسيما ان المزدوج يحمل جوازين لدولتين وباسمين مختلفين، وذلك فهذا خطر امني، وكلنا نتذكر المواطن المجرم الذي قتل احد الاشخاص وغادر البلاد بجوازه الاخر وباسم مختلف، وعليك قياس هذا الامر في قضايا امن الدولة وغيرها.

• ولكن هل تتعاملون بجدية مع حملة جوازات السفر الاجنبية؟

- اولا، في البلدان الاجنبية لا توجد جنسية بل جواز سفر للمواطن، ولذلك فنحن عند قدوم الاشخاص الينا نبلغهم ان ابناءهم يحملون جوازات سفر اجنبية بحكم مولدهم هناك، فيقومون بتسليمها وكتابة تعهد واقرار بعدم استخراج هذا الجواز الاجنبي الذي يتنازل عنه خطيا.

• ولكن الجواز الاجنبي لا يسقط بهذه الطريقة؟

- عند بلوغ الطفل سن الرشد وتقدمه لطلب جنسية او جواز سفر يتم ابلاغه لتوقيع تعهد وتنازل عن الجواز الاجنبي او الجنسية الكويتية، وهو يكون بالغا ومخيرا في هذا الامر.

• ما الاجراء الذي تتبعونه؟

- نقوم بارسال الجواز الاجنبي إلى وزارة الداخلية والتي تقوم بارساله إلى وزارة الخارجية والتي تقوم بدورها بارساله إلى سفارة بلد الشخص المعني.

• هل صحيح ان الجنسية الاولى بالتأسيس لا يتم سحبها؟

- هذا غير صحيح، فالجنسية بالتأسيس «تُفقد» وبالتجنيس تسحب كمصطلح قانوني ويتم افقاد صاحب الجنسية بالتأسيس هذه الجنسية لمن ادلى بمعلومات غير صحيحة وهذا يتم بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم.

• هل يطبق قانون منع الازدواجية على صاحب الجنسية بالتأسيس؟

- يطبق على الجميع، فله ان يختار بين الجنسية الكويتية او الجنسية الاخرى فلا ازدواجية في البلاد.

• وما الاجراء الذي يتبع مع الذي يتنازل عن جنسيته ويعود اليها لاحقا؟

- عندها تسحب الجنسية الكويتية دون تخيير فورا لانه خالف قانون الجنسية.

• إلى اين يتجه من يريد التنازل عن جنسيته الاخرى طوعا؟

- الادارة العامة للجنسية ابوابها مفتوحة لمن يريد التقدم طوعا والاجراء الذي يتم ان يقوم بتسليم اوراقه وجوازه من البلد الاخر، ويقوم بكتابة تعهد، ونحن نخاطب الوزارة التي تخاطب وزارة الخارجية والتي بدورها تخاطب السفارات لاعادة الجوازات اليها.

• هل ستسهم البطاقة الذكية في كشف الازدواجية؟

- اسأل الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

• ماذا تقصد؟

- لم تتم مناقشتنا او سؤالنا في هذا الامر، وعموما في موضوع البطاقة الذكية هناك حلقة مفقودة.

• ايضا ماذا تقصد؟

- هي رسالة وارجو ان تكون قد وصلت، وانا واثق انها سوف تصل.

• هل تقصد استبعاد ادارتكم من اللجان؟

- اكتفي بالرّد السابق.

• تحدث البعض عن كون الازدواجية تؤثر على الوحدة الوطنية ما رأيك؟

- أولا دعنا نعرف مفهوم الوحدة الوطنية، وما الوحدة الوطنية؟ فالوحدة الوطنية تعني حب هذا الوطن والاخلاص له وبذل الغالي والنفيس من مال وروح ودم من اجله وحب ترابه وحب قيادته والولاء المطلق لها، وكذلك المحافظة على ما بناه الآباء والأجداد وتطوير البلد وتنميته والتواد والتواصل والتحاب بين اهله دون تفرقة بينهم، فهل من يحمل جنسية اخرى مع الجنسية الكويتية ينطبق عليه مفهوم الوحدة الوطنية؟ وأترك الاجابة للقارئ.

• اذاً تؤيد هذا الطرح؟

- أنا أؤيد كل طرح وطني يجعل هذا الوطن وقيادته الاساس في الحب والولاء والتضحية دون منازع او شريك، وسط روح من الألفة والتواد والتراحم بعيدا عن التصارع والتناحر تحت راية قائد مسيرتنا وربان سفينتنا حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الصباح فهذه الوحدة الوطنية التي اعرفها وتعلمتها.

• وهل هناك نية لتغيير اشكال الجوازات الكويتية؟

- سوف يتم استبدال جوازات السفر الحالية بجوازات سفر الكترونية تحوي شريحة وجار العمل على ذلك.

• تقصد جوازا الكترونيا؟

- هذا صحيح، وهو مشروع وطني لدولة الكويت وسوف يكون هذا الاصدار مواكبا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، ونحن الآن بصدد البحث عن الشركات العالمية ذات المواصفات الامنية العالية والمعتمدة من قبل منظمة خاصة بالامن في العالم.

• ومتى يتم التعاقد مع هذه الشركة؟

- في القريب العاجل سوف نبدأ في اجراءات التعاقد.

• وما محتوى هذه الجوازات الالكترونية؟

- يحوي الجواز معلومات كاملة عن الشخص صاحب الجواز وهي معلومات مخفية بالشريحة ويصعب تزوير هذا الجواز او التلاعب به، ونستطيع التعامل مع جميع مطارات العالم من خلال كود معين ومميز.

• وهل هناك بصمة؟

- هذا المشروع مستقبلي، أما حاليا فلا توجد بصمة.

• وكم ستكون مدة الجواز الجديد؟

- كما هي في الجواز الحالي، يصرف لمدة (5) سنوات لمن هم دون الثلاثين و10 سنوات لمن هم فوق الثلاثين.

• ولماذا لا يصرف 10 سنوات للجميع؟

- لأن من هم دون الثلاثين من الممكن ان تتغير ملامحهم بالصورة التي في الجواز لذلك (5) سنوات مدة كافية.

• هل هناك أوقات ضغط من المراجعين على ادارتكم؟

- نعم خلال العطلات الرسمية والاجازة الصيفية يزداد الضغط علينا.

• ولكن ألم تخفف مراكز الخدمة من الضغط عليكم؟

- للاسف الشديد بعض المواطنين يعتقد انه بمراجعته للادارة العامة سوف يقوم باستصدار جوازه خلال مدة اقل، لذلك فنحن الآن لدينا مشروع حيوي ومهم هو ان نجعل من يلجأ للادارة العامة لتجديد جوازه يحصل على جوازه بعد اسبوع، بينما من يلجأ لمراكز الخدمة يحصل عليه بعد (3) ايام وذلك لتشجيع المواطنين على اللجوء لمراكز الخدمة.

• هل هناك نية لافتتاح مكتب في المطار؟

- لا توجد نية لعدم الحاجة الى ذلك بسبب ان الخدمة باتت متاحة للجميع في مراكز الخدمة وفي الادارة العامة وحتى اثناء العطلات توجد مراكز خدمة تعمل حاليا، ولذلك لا حاجة لمكتب المطار اضافة الى ان افتتاح مكتب يحتاج الى موظفين وأجهزة وكلفة عالية، ولذلك فهذا الامر ليس بالاهمية حاليا.

• هل لكم صلاحية في عدم اصدار جواز سفر لمواطنين؟

- نعم هناك سلطة تقديرية لوزير الداخلية بمنع صرف جواز سفر لأي مواطن او سحب جواز سفره للمحافظة على سمعة البلاد في الخارج وأمن البلاد في الداخل.

• هل هذا يشمل المتهمين في قضايا ارهاب؟

- هو كل شخص محل خوف من ان يسيء الى سمعة الكويت في الخارج فالمتهم بالارهاب وحال ورود توصية من الجهات الامنية بخطره على سمعة البلاد يتم منعه وكذلك بعض الاشخاص الذين يسافرون للسياحة ويقومون بأعمال منافية تسيئ إلى سمعة الكويت او رهن جوازاتهم، فهؤلاء يتم منع استصدار وصرف جوازات لهم ومنع تجديدها بناء على موافقة وزير الداخلية.

• هل صرفتم جواز سفر للمدعو مبارك البذالي؟

- نعم صرفنا له الجواز بعد موافقة وزير الداخلية والتي استندت على افادة من الجهات الامنية بأنه لا مانع من صرف جواز سفر له وقمنا نحن في الادارة بصرف الجواز له.

• هل هناك ربط بين استخراج جواز السفر والادارة العامة لتنفيذ الاحكام؟

- نعم يوجد ربط بحيث لا يتم استخراج جواز السفر الا في حال تسديد الالتزامات المدنية او تنفيذ الاحكام.

• واذا كان مطلوبا؟

- تتم احالته إلى مباحث الجنسية والجوازات لاحالته للتنفيذ المدني على ذمة القضية.

• كم عدد اشكال الجوازات الكويتية؟

- هي اربعة اشكال، جوازات باللون الاخضر لابناء الاسرة الحاكمة، وجوازات باللون الاحمر للديبلوماسيين، وجوازات باللون الازرق للمواطنين، وجوازات باللون الرمادي للبدون (مادة 17).

• في حال فقدان او تلف الجواز، ما الاجراءات؟

- يجب احضار شهادة من المخفر حول بلاغ فقدان ويحال الشخص في حالة التلف إلى مباحث الجنسية والجوازات للتحقيق والافادة ان كان الاتلاف متعمدا، من عدمه، ويتم كذلك الاعلان في الجريدة الرسمية وابلاغ المنافذ والانتربول الدولي.

• وفي حال كان هناك تعمد؟

- يتم وقف صرف الجواز له لمدد متفاوتة تصل إلى سنة كعقوبة تأديبية في حال الاهمال، وهذه سلطة تقديرية للادارة لتشجيع الحفاظ على هذه الوثيقة المهمة.

• بعض الاشخاص يقومون برهن جوازاتهم لدى شركات تجارية مقابل ديون ... هل هناك اجراء يتم في حقهم؟

- جار اصدار تشريع لمحاسبة كل من يرهن او يبيع جوازه ويتخذ حاليا اجراء اداري تجاه من يثبت قيامه بذلك، وهو حرمانه من استخراج جواز سفر مدة معينة.

• كيف يتم تجديد جوازات السفر لمن هم خارج البلاد؟

- يتم التجديد عن طريق طلب يتقدم به طالب التجديد إلى السفارة مع كتاب من وزارة الخارجية لحالات محددة مثل استكمال العلاج او الدراسة في الخارج ويتم ارساله في الحقيبة الديبلوماسية ويتم تجديده.

• وكيف يتم تجديد جواز السفر لاولاد المرأة الكويتية المطلقة؟

- يتم تجديد جواز سفر ابناء المطلقة عبر حكم محكمة لاستصدار جوازات سفر لهم، يصدر بناء على حكم الحضانة لدى تلك المرأة وبعدها تراجعنا في الشؤون القانونية بالادارة ونصدر لها جوازات سفر.

• وفي حال وفاة الزوج؟

- ايضا يتقدم الوصي على الابناء سواء الوالدة او العم بموجب كتاب من شؤون القصّر بطلب تجديد الجوازات ويتم تجديد الجوازات لهم.

• والمرأة غير المتزوجة؟

- في حالة القاصر هناك شرط موافقة الاب، والبالغة السن القانونية تستطيع تجديد جوازها بنفسها.

• سؤال صريح ومباشر ... هل صرف جوازات مادة (17) متاح حاليا؟

- جواب مباشر، الجوازات مادة (17) لغير الكويتيين غير متاحة للجميع وهي تصرف فقط للحالات الانسانية.

• وما الذي استجد بشأنها؟

- دعني اؤكد ان هذه الجوازات هي منحة وليست حقا، وهي تمنح وفقا للمادة (17) من قانون الجوازات للحالات الانسانية للبدون مثل العلاج والدراسة خارج البلاد وتعديل الاوضاع، وعند اداء مناسك الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الاوقاف، وبالتالي فنحن نمنحها لهذه الفئات.

• وماذا عن العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية؟

- هؤلاء يمنحون الجوازات وفقا للمادة (17) انطلاقا من عملهم في وزارات الدولة لهم ولزوجاتهم وابنائهم، وكذلك تمنح لزوجات الكويتيين ولابناء الكويتية وهي عموما سلطة تقديرية تمنح بحسب الحاجة.

• هل تم سحب جوازات مادة (17) من اصحابها اخيرا بعد استدعائكم لهم؟

- هذا صحيح، وسنواصل هذا النهج لاسباب عدة، اهمها ان البعض اخذ يتلاعب بالحصول على الجواز، وعلى سبيل المثال يتقدم الشخص لطلب علاج والده او والدته بالخارج ويطلب جواز مرافقة له، وبعد صرفه لهم نجد ان المريض لم يسافر وان المرافق يسافر لبلدان اخرى بغرض النزهة.

• ولكن لا نستطيع تعميم هذه الحالة على الجميع؟

- هذا صحيح، ولهذا قمنا بسحب الجوازات لتكون لدينا في الادارة ومن يرد ان يسافر للعلاج فعليه ان يتقدم بكتاب يطلب فيه الجواز ويسافر ثم يعيد الجواز حال الانتهاء منه.

• اذا التلاعب هو سبب وقف الصرف؟

- إذا اراد شخص السفر بهدف السياحة فليتقدم صراحة وانا معه واحترم صراحته، اما ان يتلاعب ويطلبه للعلاج ونلاحظ انه لم يستفد منه هنا نتدخل ونسحب الجواز منه.

• وهل هناك جديد بشأن صرف هذه الجوازات؟

- نعم، اتخذنا قرارات مهمة حاليا اهمها ان من يرغب بالذهاب للعلاج فعليه احضار كتاب من وزارة الصحة ان المريض لا يوجد له علاج بالكويت ويحتاج السفر للخارج، وبالنسبة للدارسين عليهم احضار اعتماد اكاديمي للجامعات التي يدرسـون فيها من وزارة التعـــــليم العـــــالي، وهــــذه الخطوة لمصلحة هؤلاء. فبعض الطلبة يدرس في جامعات غير معترف بها وهذا الامر ليس فـــــيه مصلحة لهؤلاء ولا للــــدولة، ولذلك لدينا مخاطبات مع التعليم العالي بهذا الصدد.

• اذاً الجوازات مادة (17) وفق شروط محددة؟

- هذا صحيح، حتى لا تتم اساءة استعمالها او استعمالها في غير الهدف المخصص لها.







«أرفض مبدأ تسمية اللجان بالأشخاص»



عدد غير مستحقي الجنسية

لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة



بالاستفسار من النواف عن مضمون تقريره في بحث تقرير «لجنة ثامر» رد قائلا: بداية انا ارفض مبدأ التسميات فنحن نعمل في دولة مؤسسات وليست دولة اشخاص، هذا من جانب ومن جانب آخر فإنني كمسؤول في الادارة طلبت من سيدي معالي وزير الداخلية الاطلاع على التقرير الذي أوصى بسحب جنسيات من اشخاص منحوا إياها، والاطلاع على فحوى التقرير وتوصيات تلك اللجنة ووضعت بدوري تصوراتي حول ما ذكره ذلك التقرير ورفعت تصوراتي تلك الى سيدي معالي وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسبا. وعند سؤاله عن صحة ما نسب عن وجود ما يقارب (37) شخصا غير مستحقين للجنسية، رد النواف بالقول: ارفض الخوض في تفاصيل ما رفعته لسيدي معالي الوزير.

وعند الالحاح عليه رد قائلا «العدد مبالغ فيه فغير المستحقين لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة والسبب ان عليهم احكام كانت قد سقطت بالتقادم ولم تتضح رغم مخاطبة تنفيذ الاحكام، وهذه الاحكام تمس الشرف والامانة وعموما أبديت وجهة نظري والامر عند سيدي معالي وزير الداخلية».





«التواضع والطيبة والتسامح والتواصل وعدم الظلم وراحة الضمير»



هذا ما تعلمته من والدي سمو ولي العهد



• سألنا اللواء النواف «ماذا تعلمت من والدكم سمو ولي العهد حفظه الله؟»

فرد بعد تفكير بالقول «اتشرف بأنني تعلمت في مدرسة سمو ولي العهد الكثير والكثير، أنا واخوتي، فنحن تعلمنا التواضع واحترام الناس والطيبة مع الجميع وسعة الصدر والتسامح».

وزاد النواف: «تعلمنا من سموه ان نعطي كل ذي حق حقه والا نظلم احداً وان نهب ونفزع لنجدة اي شخص مظلوم أو وقع عليه ظلم وان نغمض عيوننا ليلاً ونحن مرتاحون بأننا لم نظلم ولم نُظلم».

واضاف: «كذلك تعلمنا من سموه التواصل مع اهلنا واخواننا أبناء الوطن في افراحهم وأتراحهم، والا نفرق بين الناس وان نتعامل مع الجميع بروح الاخوة والمواطنة بعيداً عن الرسميات والبروتوكول».





«ليس المتجنّس كالمؤسس»



نشكر النواب على اقتراحاتهم وأرجو

أن يضعوا أمن الوطن فوق أي اعتبار



سألنا الشيخ فيصل النواف عن رأيه في توحيد مواد الجنسية فرّد قائلا «اذا اردت رأيي الشخصي انا لا اقبل توحيد مواد الجنسية، فالمشرع عندما ميَّز حملة الجنسية بالتأسيس عن حملتها بالتجنيس من خلال حجب الترشيح والانتخاب للمتجنسين بمدة معينة فإنه كان يريد ان يتحدث عن امتيازات وبهذا فإن توحيد مواد الجنسية يعارض هذا الامر وهذا التوجه».

وعندما أبلغناه ان هذا المسعى تقدم به اعضاء مجلس الامة قال «نحن نشكر الاخوة اعضاء مجلس الامة على كل اقتراحاتهم وتعديلاتهم ولكنني ارجو ان يضعوا امن الوطن ومصلحته فوق كل اعتبار».

وبسؤاله عن هدف اعضاء مجلس الامة من تلك التعديلات رد قائلا: هذا الامر متروك لهم وأنا لا اعرف هدفهم.

وهل هناك مصالح انتخابية وراء التعديلات التي قدموها لتوحيد مواد الجنسية؟ رد النواف بالقول: انا لا ادخل في النيات ولكن ما اعرفه ان هذه القوانين من اعمال السيادة وان كان هناك تغيير في القانون فيجب ان يكون من قبل القيادة السياسية العليا.

وعندما أبلغناه ما ان كان هذا الطرح يمثل ذوي «الدماء الزرقاء» على ما يشاع والطبقة البرجوازية ايضا رد قائلا «بالعكس المسألة عبارة عن محافظة على نسيج اجتماعي ومسألة عدالة فلا تستطيع ان تساوي المتجنس بالمؤسس وهذه حقوق وضحها ووضعها المشرع».





العبرة ليست في العدد...

بل في الفائدة التي يجنيها الوطن



سألنا اللواء النواف عن رأيه في قرار اللجنة التشريعية بزيادة اعداد المتجنسين في هذا العام من 2000 الى 4000 فرد قائلاً «أنا لا انظر لزيادة العدد بقدر ما انظر الى مصلحة البلد، فأنا مع تجنيس من يستفيد منه البلد، وأرى ان مسألة تحديد الاعداد مسألة مرفوضة، فالأمر سلطة تقديرية للقيادة السياسية بتجنيس من تراه من المستحقين، فنحن لاننظر للقانون بقدر ما ننظر لمصلحة البلد وأمنه».

وقال «المسألة ليست اعدادا بقدر كونها مسألة أمن وطن وفائدة يجنيها الوطن من التجنيس، تحددها القيادة في ضوء الاحقية وأمن البلد».





«حتى نمنع زواج المصلحة»



ضوابط لمنح الجنسية وفق المادة الثامنة



• بسؤال اللواء النواف: هل هناك مشروع لديكم لتغيير بعض مواد الجنسية؟

رد قائلاً «نعم ندرس حاليا مشروعا لوضع ضوابط لمنح الجنسية وفقاً للمادة الثامنة (زوجات الكويتيين) وهذا المشروع يعتمد على «ان تعامل زوجة الكويتي معاملة الكويتي ما دام ارتباطها بالزوج قائماً من خلال منحها حقوقها المدنية والاجتماعية، وتفقد تلك الحقوق في حال تركت الزوج من دون وجود اولاد، وتستمر في الحصول على تلك الحقوق في حال وجود اولاد».

واضاف النواف «هذا القانون والذي سيتم رفعه الى سيدي معالي وزير الداخلية بعد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليه، يرتكز على ان تمنع زواج المصلحة ونمنع بعض النساء من الارتباط بكويتيين من أجل المصلحة».





لقطات من الحوار



• لدينا تعاون وثيق مع ادارات مهمة مثل أمن الدولة واللجنة التنفذية والادلة الجنائية، نقدر لهم الدور الكبير والجهد في المراسلات التي تتم معهم.

• وزير الداخلية لم يستثن اي زوجة من شرط المدة او شرط اعلان الرغبة وله عبارة يرددها علينا دائماً «طبقوا القانون على الجميع».

• اشاد اللواء النواف بالتعاون الخليجي لكشف حالات مزدوجي الجنسية، مثمناً دور دولة قطر والتعاون معها في هذا الجانب.

• أكد اللواء النواف ان سحب الجنسية، «بالتأسيس» ويطلق عليه فقدان وهو جائز في حال الادلاء ببيانات كاذبة او مغلوطة او في حال تعريض مصالح البلاد العليا للخطر، وهذا الامر رهن بالقيادة السياسية.

• أكد النواف ترحيبه بالعنصر النسائي من الشرطة النسائية للعمل في الادارة، مؤكداً ان العنصر النسائي مرحب به في جميع قطاعات الوزارة رغم تأكيده عدم وجود عناصر لديهم حالياً في الادارة.

• من عليه قيود أمنية سواء من تهم تخص أمن الدولة أو تهم تمس الشرف والأمانة لا يمنح جنسية إطلاقاً.

• نحن بصدد اجراء تصفية لسحب جوازات مادة (17) من الاشخاص الذين لم يستغلوها في الغرض الذي صرفت لهم من اجله.

• الكويت بلد صغير فلا حاجة لشركة بريد توصل جوازات السفر الى المنازل، فهذه وثيقة مهمة ومراكز الخدمة متاحة في غالبية المناطق.