شوقي: تقييمات «مورغان ستانلي» وراء الهبوط العنيف للبورصة المصرية

|القاهرة - من محسن محمود|
استبعد رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي أن يكون المستثمرون الأجانب وراء الهبوط الحاد الذي شهدته السوق في الفترات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات اتجهت منذ بداية العام نحو الشراء بصافي3.117 مليار جنيه، استحوذ شهر يناير على النصيب الأكبر منها بصافي 1.1 مليار جنيه.
وحمّل شوقي مؤشر «مورجان ستانلي» للشركات المصرية السبب الرئيسي في الهبوط، بعد إعادة عملية المراجعة نصف السنوية، حيث قام باستبدال «3» شركات، موضحا أن معظم شركات الاستثمار العالمية تحدد استثماراتها بناء على هذا المؤشر، وهو ما تسبب في حالة من الفزع لدى الصناديق بعد استبدال الشركات بأخرى.
وقال ان نسب مشتريات الأجانب في السوق اختلفت عن العهود السابقة، نظرا للظروف الصعبة التي يعانون منها في أسواقهم الرئيسية.
وأضاف شوقي في مؤتمر صحافي موسع عقده ليل أول من أمس ان البورصة المصرية أكثر تأثرا بالأزمات الخارجية في الوقت الذي لم تتأثر به الدول المصدرة للأزمة بنفس النسبة، مرجعا ذلك إلى تركيبة السوق التي تضم 70 في المئة من المستثمرين الأفراد والباقي للمؤسسات، على عكس الوضع بالنسبة للأسواق العالمية، حيث إنها تضم 90 في المئة مؤسسات وصناديق بينما النسبة المتبقية للأفراد من ذوي الملاءة المرتفعة.
وأشار أن المؤسسات والأفراد في الأسواق الخارجية لديهم مقدرة التعامل بشكل جيد مع الأزمات.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن الفترة الماضية شهدت أزمة ديون اليونان، ومن الطبيعي أن تتأثر الاسواق العالمية بها، لكن التأثير كان مبالغا فيه بمصر، نظرا لسيطرة الأفراد الذين يتسمون بالقرارات العشوائية المبنية على عوامل نفسية، والتي تؤثر بالسلب على استثماراتهم والسوق.
وعن الهبوط الحاد الذي شهدته السوق تحديدا «الثلاثاء» الماضي، أرجع شوقي ذلك إلى قيام أعداد كبيرة من المستثمرين بالشراء بالهامش، وهو ما سبب خسائر فادحة لصغار المستثمرين بعد اتجاههم نحو البيع، ونصح في الوقت ذاته المستثمرين بعدم الانسياق نحو الشراء الهامشي، خصوصاً في أوقات الأزمات. ونوه رئيس البورصة المصرية إلى أن هيئة الرقابة المالية أقرت الأسبوع الماضي العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تزيد من نشاط السوق وتسهم في رفع كفاءتها، منها تفعيل آلية تسليف الأسهم والشراء بالهامش وزيادة عدد الشركات المطبقة عليها آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، بالإضافة إلى ضوابط حول زيادات رؤوس أموال الشركات والتعديلات التي تجري في هيكلها الرأسمالي.