مقابلة / كلفة المشروع الإجمالية 36 مليون دينار

الشايع لـ«الراي»: استرداد قيمة «البوليفارد» في 7 سنوات

1 يناير 1970 04:35 م
|كتب رضا السناري|

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة السالمية جروب لتنمية المشاريع عبد الحكيم الشايع انه تم تأجير 55 في المئة من مشروع «البوليفارد» المملوك بالكامل للشركة، وبين ان التعاقد جاء مع شركات معروفة تضم مركز سلطان وهايبر ماركت ومكتبة جرير وذا بست.

وتوقع الشايع في مقابلة مع «الراي» ان يتم استرداد القيمة الاستثمارية للمشروع البالغة كلفته 36 مليون دينار في نحو 7 اعوام، مبينا ان نسبة الإنجاز بالمشروع 30 في المئة.

واكد الشايع ان استمرار اثار الأزمة المالية حتى الآن لا يضعف موقف «السالمية» التأجيري، خصوصا ان المشروع يتمتع بمجموعة مزايا عدة تجعله مستهدفا.

ويطمح الشايع الى ان ينافس «البوليفارد» المجمعات التجارية الاخرى في السوق المحلي ومنها «الافنيوز» و«مول 360»، مبينا ان المستويات المستهدفة للمشروع الشرائح المتوسطة وما فوق وهو ما يجعل من المنافسة ممكنة.

وافاد الشايع ان تغطية بقية التمويل ستكون عبر زيادة رأسمال الشركة إلى 10 ملايين ومساهمات الشركاء وايرادات التأجير، منوها إلى ان فترة الانتفاع بالمشروع 20 عاما ومباشرة العمل التشغيلي 18 شهرا بدأت في مايو الجاري وتنتهي في اكتوبر 2011، وقال الشايع ان مشكلة الترفيه بالكويت أن الحكومة تنافس القطاع الخاص «لولا بعض المساهمات القديمة من تأثر قطاع الترفيه بالدولة»، واضاف ان العقار في الكويت يعيش بين فكي كماشة ارتفاع الاسعاروالقوانين التي تخلق الركود.

ولفت الشايع إلى ان تنشيط شركات الاستثماريحتاج إلى تمويل طويل الآجل باسعار أقل، مشيرا إلى انه بامكان صندوق التنمية القيام بهذا الدور، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:



• بداية على ماذا تقوم فكرة «بوليفارد» ؟

- مشروع «بوليفارد» مشروع يقام وفق نظام الـ «B.O.T» بعد أن فازت شركة مجمعات الأسواق التجارية بعقد المشروع مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون دينار حيث من المتوقع انجاز المشروع في الربع الثالث من 2011. ويمتاز بأنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يتميز بفكر جديد والذي يمزج بين التسوق والحدائق الطبيعية على مساحة إجمالية تصل إلى 353 ألف متر مربع تقريبا ومن تصميم مستشار عالمي متخصص في الزراعات التجميلية كما يمتاز المشروع أيضا بأنه يقع على 4 شوارع رئيسية وهو ما سيعطي له قيمة جمالية معمارية غير مسبوقة وسيكون إضافة معمارية متميزة في الكويت.

كما ان المشروع مقسم إلى مكونات عدة تضم مركزا تجاريا على مساحة بناء تصل إلى 60 ألف متر مربع يحتوي على محلات تجارية عالمية وهايبر ماركت وصالة تسلية داخلية وساحة مطاعم ومقاه، فضلا عن مواقف سيارات تتسع لنحو 2500 سيارة بين مسطحات وتحت الأرض كما يضم المشروع قرية مطاعم هي الأولى من نوعها بالكويت على مساحة بناء تصل إلى 40 ألف متر مربع وتتضمن 8 فلل للمطاعم مطلة على بحيرة مائية كبيرة بمساحة 25 الف متر.

ويضم المشروع أيضا صالة متعددة الأغراض ومعهداً وصالوناً وناديا صحيا للتجميل والحديقة النباتية وهي من ابرز معالم المشروع نظرا لأنها تحتوي على حديقة تعليمية تضم نباتات غير متوافرة بالكويت هذا إلى جانب مسطحات خضراء ومسطحات مائية كبيرة كما يضم المشروع أيضا المنطقة الرياضية التي تضم ممشى رياضياً وملاعب رياضية وبعض الألعاب والأنشطة الرياضية غير المتعارف عليها بالكويت.

• كم نسبة الإنجاز الحالية للمشروع ؟

- تصل الى 30 في المئة من الأعمال الإنشائية بالموقع.

• ومتى تتوقعون الانتهاء من المشروع ؟

- الافتتاح الرسمي المرتقب للمشروع في اكتوبر 2011.

المؤشرات الاولية

• توقيت بدء نشاط «بوليفارد» رسميا في اكتوبر 2011 يجعل السؤال مطروحا حول مدى امكانية ان تلقى الأزمة بظلالها استثماريا على المشروع خصوصا وان الصورة المالية للعديد لم تتضح بعد؟

- بالطبع هذه مخاوف مشروعة، بيد ان المؤشرات الاولية تبدد إلى حد كبير مثل هذا الشعور، لا سيما وانه حتى الان تم تأجير نحو 55 في المئة من مساحة المشروع الاجمالية لشركات ذات رصيد كبير في القطاع التسويقي وقطاع التجزئة، كما انه نظريا جميع التوقعات تشير إلى ان الأزمة ستتلاشى في منتصف 2010، أو بمعنى ادق فرص تراجع حدة الأزمة ستتراجع بمعدلات ملموسة خلال النصف الاول من العام الحالي في حين اطلاق المشروع للعمل الرسمي في اكتوبر 2011، وهو ما بدوره يرجح احتمالية ان اطلاق «البوليفارد» جاء في التوقيت المناسب، وهو ما تؤكده دراسات الجدوى التي اعدت في هذا الخصوص. علما بان الإدارة تختار بعناية الشركات التي لديها الرغبة في ذلك للمحافظة على هوية المشروع.

جهات عديدة

• لكن على الاقل من الممكن ان تكون تداعيات الأزمة التي لا تزال قائمة سببا في اضعاف موقفكم التفاوضي حول قيم الايجار العادلة لوحدات المشروع.

- نهائيا، فالمشروع يتمتع بمجموعة مزايا عدة تجعله مستهدفا من قبل العديد من الجهات، خصوصا في ما يتعلق بمواصفات مكوناته وموقعه الفريد، وسهولة الانتقال اليه، كما ان مكونات المشروع لا تقوم على اساس المركز التجاري فحسب، اذ انها تشمل ايضا مصطحات مائية ومنطقة خضراء ونادا صحيا ومطاعم ذات خصوصية من حيث موقعها واطلالتها، وما يؤكد اهتمام الجهات بالمشروع ان المعدلات الايجارية التي تم التعاقد عليها حتى الآن عليها متناغمة مع القيم المرصودة مع الدراسة المعدة في 2008، اضافة إلى المساحات التي تم تأجيرها حتى الآن تمثل المساحات الكبرى من المشروع.

• بالمناسبة من الجهات التي استأجرت نسبة الـ 55 في المئة؟

- في الحقيقة وكما اشرت جهات ذات اسم وباع طويل، ويأتي من ضمنها مركز سلطان، وهايبر ماركت ومكتبة جريروذا بست وهي وكالة يابانية تابعة لشركة نيو ستي.

• هل تخططون لان ينافس «بوليفارد» المجمعات الكبرى الموجودة سواء «الافنيوز» او «مول 360» ؟

- في الواقع نحن نطمح لهكذا حال، فالمستويات المستهدفة لدينا من الشرائح المتوسطة وما فوق، ولذلك هناك فرصة كبيرة لان يكون «بوليفارد» منافساً للمجمعات الاخرى.

• كم تبلغ تكلفة المشروع الاجمالية؟

- 36 مليون دينار.

بقية التغطية

• أعلنتم اخيرا انكم حصلتم على تمويل من «الاهلي المتحد» بقيمة 15 مليون دينار للاستثمار في المشروع، كيف ترتبون لتغطية بقية كلفة التمويل؟

- من خلال رفع زيادة رأسمال الشركة إلى 10 ملايين والمتوقع خلال 2011، وكذلك عبر الشركاء وايرادات التأجير. علما بان مجرد توقيع الشركة عقد تمويل لمدة 5 سنوات ونصف السنة في هذا التوقيت يعزز الثقة، وشهادة تعكس السمعة الكبيرة التي تتمتع بها شركة مجمعات الأسواق التجارية الشركة الام لشركة السالمية جروب لتنمية المشاريع وذلك نظرا لما تقوم به «المجمعات» من مشاريع سواء بشكل مباشر أو من خلال شركاتها التابعة تساعد في خدمة المجتمع والتنمية بشكل عام.

• هل ستغطي التدفقات النقدية للمشروع التزاماته؟

- وفقا للدراسة والمعطيات التأجيرية الحالية ستكون التدفقات النقدية كافية لتغطية اي التزامات ممنوحة للمشروع في مواعيدها.

• وفقا لدراسة الجدوى متى تتوقعون استرداد قيمة الاستثمار؟

- نظرا للمكونات المختلفة للمشروع وتنوعها وتميزها فان العوائد المتوقعة من المشروع ستكون ممتازة باذن الله ويتوقع أن يتم استرجاع قيمة الاستثمار الاجمالية من 6 الى 7 سنوات.

• وماذا عن طريقة ادارة المشروع؟

ستقوم شركة السالمية جروب للتنمية العقارية بادارة المشروع وفق أحدث نظم الإدارة لمثل تلك المشاريع استنادا الى خبراتها المتراكمة في ادارة مشاريع مماثلة من خلال الشركة الأم شركة مجمعات الأسواق.

مباشرة العمل

• البعض يعتقد أن فوز الشركة بعقد المشروع في العام 2005 يعني أنها فقدت نحو 5 سنوات من فترة الانتفاع ما حقيقة ذلك وكم تبلغ فترة الانتفاع الممنوحة للمشروع ؟

- 20 عاما، علما بان مباشرة العمل التشغيلي للمشروع 18 شهرا بدأت في مايو الجاري وتنتهي في اكتوبر 2011، اي ان حق الانتفاع سيكون 20 عاما من دون فترة مباشرة العمل التشغيلي.

واذا كانت شركة مجمعات الأسواق فازت بالمشروع عام 2005 الا ان بعض الإنشاءات الموجودة بالموقع التابعة لجهات حكومية اخري هي التي تسببت في التأخير وبعد إزالتها بدأت المدة الرسمية للعقد اعتبارا من اول مايو الجاري.

• ما أهم سمات «بوليفارد» من حيث الموقع؟

- ينفرد المشروع بموقع استراتيجي في قلب منطقة السالمية حيث تحده 4 شوارع رئيسية وهي شارع قطر والمغيرة بن شعبة والخنساء وحمد المبارك وبذلك يتميز بسهولة الوصول إليه من مختلف الجهات وبشكل رئيسي من جهة الطريق الدائري الخامس وشارع الخليج العربي.

• وماذا عن اقسامه الرئيسية؟

- يتضمن المشروع 9 أقسام، الأول بوليفارد التسوق ويمزج بين مفهومي التسوق والترفيه في وجهة ديناميكية واحدة، والثاني بوليفارد المطاعم ويتضمن قرية المطاعم التي تتميز باطلالة على بحيرة واسعة تمتد على أكثر من 20 ألف متر مربع وتضم قرية المطاعم 8 فلل راقية تتراوح مساحة الواحدة بين 400 و1200 متر مربع. والثالث، بوليفارد الحيوية، ويضم النادي الصحي. والرابع بوليفارد الاحتفالات ويضم صالة متعددة الأغراض بطراز عصري حديث وهي كناية عن مبنى مستقبل كامل التجهيزات.

اما الخامس فبوليفارد النشاط ويتضمن الملاعب الخضراء بما فيها ملعبان كبيران لكرة القدم مجهزان وملعب لكرة المضرب وملعب لكرة السلة وملعب للكرة الطائرة وملعب للكريكيت وملعب بيسبول إضافة إلى ملاعب عامة للركض وممارسة الرياضة بكل أنواعها. والقسم السادس بوليفارد العجائب ويتضمن بعضا من روائع الطبيعة والسابع بوليفارد التسلية وفيه تدور جميع الأنشطة بأساليب غير ميكانيكية، اما القسم الثامن فبوليفارد القطار، واخيرا بوليفارد الفن.

• كيف تنظر الشركة إلى «بوليفارد» والرسالة التي تحاول الوصول إليها؟

- المشروع في حد ذاته رسالة تتطلع الشركة من خلالها إلى إعادة تعريف مفهوم السياحة في المنطقة من خلال إطلاقها لبعد مبتكر لسوق العقارات بما يساهم في تعزيز مكانة الكويت على خريطة السياحة العالمية. وبشكل عام فان الشركة تستهدف ان يكون «بوليفارد» هو مشروع الوجهة التسويقية والترفيهية والترويحية الرائدة التي ترتقي إلى اعلى معايير التميز التزاما بخدمة الوطن وتعزيز رفاه المجتمع والمحافظة على بيئة مستدامة وبما يحقق أيضا دورنا كشركة وطنية في تنفيذ مشروع يخدم بشكل عام خطة التنمية التي انطلقت منذ أشهر.

• هل لديكم النية لطرح مشاريع مماثلة داخل الكويت أو في خارجها؟

- لدينا الرخصة لذلك، لكن في الواقع ليس لدينا النية في التوقيت الحالي، اذ اننا ننتظر الانتهاء من باكورة مشاريع الشركة، وكذلك الفرص المناسبة.

• كيف تنظرون إلى قطاع الترفيه بالكويت من حيث إمكانات نموه ومعوقاته؟ وهل تعتقدون أن هذا القطاع واعد بالنظر إلى ضيق الفرص الاستثمارية الحالية في السوق المحلي؟ وما خططكم بشأن شركة المتحدة للترفيه؟

- مشكلة قطاع الترفيه في الكويت أن الحكومة تنافس القطاع الخاص، وبالتالي فهي استأثرت العديد من المشاريع المهمة ولم تفتح الباب للقطاع الخاص وعليه فقد انحصرت مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع منذ فترة، ولولا بعض المساهمات القديمة من القطاع الخاص لتأثر قطاع الترفيه بالكويت من هذا الوضع غير الصحي، حيث من الواجب على الحكومة أن تطلق يد القطاع الخاص للمساهمة في تنمية مرافق البلاد بشكل عام ومنها قطاع الترفيه.

• برأيكم ما ابرز المعوقات التي يعاني منها القطاع العقاري حاليا؟ وتحديدا في ما يتعلق بمشاريع الـ B.O.T ؟

- بالنسبة للعقار عموما انه يعيش بين فكي كماشة تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل جنوني والقوانين التي تخلق ركودا داخل القطاع، أضف إلى ذلك توجهات بلدية الكويت غير واضحة المعالم والتي يمكن ملاحظتها من خلال اختلاف نسب البناء وأيضا في قرارات تطوير بعض المناطق، واعتقد أن العقار عنصر أساسي ومهم في حلم بلوغ الهدف السامي لسمو أمير البلاد الرامي إلى التحول لمركز مالي وتجاري إقليمي كما كانت الكويت في السابق. وحول مشاكل مشاريع الـ B.O.T فلاشك أن القطاع العقاري يعاني من قضية مهمة وهي عدم طرح الحكومة للأراضي أو تحرير الأراضي وان كنا نحترم آلية السوق ولكننا نريد الخروج من عنصر احتكار الدولة للأراضي سعيا من منطلق تحرك الأموال والأصول بسهولة وهو أمر سينعكس على انتعاش الوضع الاقتصادي المحلي وعلى مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية.

• ماذا تحتاج الشركات الاستثمارية لتنشيط أدائها بشكل عام خلال الفترة المقبلة؟

- التمويل ذات الآجال الطويلة وباسعار فائدة أقل، وأقترح هنا أن يقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بتمويل تلك الشركات بآجال طويلة وفوائد أقل لتخفيف ضغط السيولة عليها على أن تكون قروض الصندوق وفق شروط ميسرة وبصراحة أرى أن «الكاش» بيد الحكومة وليس في القطاع الخاص ويمكنها أن تساهم في حل مشكلة انكماش الائتمان مع احتفاظها بحق الحصول على ضمانات جيدة.

• أين تكمن مشكلة الاقتصاد الكويتي من وجهة نظركم وهل التشريعات وحدها كافية بالنهوض الاقتصادي أم أن هناك أمورا أخرى يجب إصلاحها للنهوض بالاقتصاد والسعي للتحول إلى مركز مالي وتجاري على مستوى المنطقة ؟

- اعتقد أن غياب التشريعات المنظمة وراء تراجع الأداء العام للكويت رغم متانة وضعها الاقتصادي وما ينقصنا فعلا هو خطة حكومية واضحة المعالم والالتزام بتنفيذها حسب المخطط لها ودون التكاسل عن ذلك وهي أمور ستساهم في التحول إلى مركز مالي إقليمي وتحقيق رغبة سمو أمير البلاد بذلك.

وليس هناك أي مانع لنكون مركزاً للعمل الإسلامي بفضل ما لدينا من بنوك وشركات استثمارية إسلامية كبيرة وبالتالي فنحن قادرون على أن نكون مركزاً ماليا إسلاميا في المنطقة. 



الشركاء الرئيسيون



الشركاء الرئيسيون في شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع هم شركة مجمعات الأسواق واحدى شركاتها التابعة وتملك نسبة 54.75 في المئة والشركة التجارية العقارية وتملك نسبة 25 في المئة والشركة المتحدة للترفيه والسياحة وتملك نسبة 20 في المئة وشركة بيت الإنماء للمقاولات الزراعية وتملك نسبة 1.25 في المئة.