أكد وزير العدل في مصر المستشار ممدوح مرعي.. أنه سيتم تعديل قانوني محاكم الأسرة والطفل، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري.. مشيرا إلى أن تعديل محاكم الأسرة لن يخالف الشريعة الإسلامية، أو الآداب العامة، وتنظيم العلاقة بين الزوجين في حالة الانفصال، ولا تؤلب أحد الزوجين على الآخر، حتى تستمر العلاقة بينهما باحترام حتى بعد الطلاق. وبالنسبة لتعديلات قانون الطفل.. أوضح أنها تضمنت حسم قضية الختان ورؤية الأطفال وتنظيم أماكنها حتى لا تتأثر بعقوبات الطفل، والسماح للأم السجينة برفقة طفلها على أن يتم تحديد مكان خاص لها في السجن بعيدا عن المجرمات.