«جمعية الفردوس» تواجه الغلاء بمهرجان تسويقي

| كتبت عفت سلام |
شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية عبدالله ضيف الله النصافي، على أنَّ الجمعية ماضية في سياستها التسويقية التي تهدف إلى كسر حدة الغلاء وتقديم المنتجات بأرخص الأثمان، وذلك من خلال المهرجانات التسويقية التي تقيمها بين الحين والآخر.
وأوضح النصافي خلال مؤتمر صحافي على هامش افتتاح المهرجان التسويقي في جمعية الفردوس التعاونية، بحضور ورعاية مختار المنطقة هادي خلف العنزي، وعضو مجلس الإدارة ومقرر اللجنة المالية والإدارية نواف عزيز الرشيدي، ورئيس لجنة المشتريات طلال خالد السوارج، أوضح أن أكثر من 50 شركة شاركت في هذا المهرجان التسويقي، والذي يتضمن خصومات هائلة تفوق 70 في المئة على أكثر من 500 صنف، كما أن البعض منها يباع بسعر التكلفة، وسيكون المهرجان متاحا في السوق المركزي وفي الأفرع الـ 9 التابعة للجمعية، لافتا إلى أن الجمعية والتي يصل عدد مساهميها إلى ما يقارب 14 ألفا، أقامت خلال هذه السنة أكثر من 6 مهرجانات، علاوة على مهرجان الخضار والفواكه والذي يقام كل يومي أحد واثنين من كل أسبوع، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة كان ينوي أن يضمن هذا المهرجان تقديم الجوائز والهدايا والسيارات، إلا أنه حريص على الالتزام بقرار وزارة الشؤون المتعلق بهذا الأمر، ومع ذلك فقد تضمن هذا المهرجان سحوبات على جوائز وأجهزة إلكترونية وكهربائية متنوعة.
وتقدم النصافي بالشكر إلى لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات، وذلك لدورها الحازم في عدم السماح بزيادة أسعار السلع في الجمعيات دون الرجوع إليها وتقديم ما يبرر ذلك، مؤكدا أن هذه الخطوة ساهمت بصورة فاعلة في تخفيف الزيادة المبالغ فيها، وقال: إن « بعض التجار يستغلون تعاطف الجمعية معهم خلال العروض التسويقية المقيدة بفترات معينة، لكنهم يعمدون إلى زيادة الأسعار بشكل جنوني بعد انتهاء العروض، وهذا ما قمنا بمحاربته، من خلال عدم السماح لهؤلاء برفع الأسعار دون الرجوع إلى اللجنة ».
وعن الأعمال الإنشائية للجمعية، لفت النصافي إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء أعاق مجلس الإدارة عن المضي في توسعة السوق المركزي للجمعية.
وعن توسعة بعض الفروع، ناهيك أن الوزارة تعيق تحركات اللجنة الإنشائية، وذلك من خلال الروتين والدورة المستندية المصاحبة للمضي في هذه المعاملات، محذرا من المساس بالحركة التعاونية والزج بها في قانون الخصصخة الذي سيدمرها ويذهب ببريقها وخدماتها المميزة والفاعلة في نهضة المجتمع، والتي ألفها الشعب الكويتي.
من جهته، استغرب عضو مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية ومقرر اللجنة المالية والإدارية، نواف عزيز الرشيدي، من وقوف وزارة التجارة متفرجة على الشركات وبعض التجار الذين يتلاعبون بالمستهلكين، وذلك من خلال ترك الحبل على الغارب أمام جشعهم وتماديهم في رفع أسعار السلع الخاصة بهم، في حين أن الطامة تكون أشد إذا كانوا أصحاب وكالات حصرية لبعض المنتجات، مشددا على ضرورة الوقوف ضد كل من يحاول رفع الأسعار والتلاعب فيها وغش المستهلكين، والعمل ما أمكن لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك للحد من الغلاء المصطنع وحماية المستهلكين من جشع التجار، والذين دائماً ما يتذرعون بحجج واهية تنأى عن الموضوعية وتجانب المصداقية، كارتفاع أسعار المواد الأولية في بلد المنشأ، والتأخر في دخول المواد ووصولها إلى البلاد، إضافة إلى تحججهم بالأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم نهاية 2008، والتي استنزفت مقدرات الكثير من الشركات والمؤسسات والدول.
وأضاف بالقول: إن « عمل لجنة مراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات بمفردها دون أن تمد وزارة التجارة يد العون لها، لن يكون كفيلا بالقضاء على ظاهرة الغلاء المصطنع، بل إنه سيهيئ للشركات بيئة خصبة لممارسة الجشع، والتربح الفاحش على حساب المستهلكين لتصبح شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع »، وأوضح إن ما يبرره التجار من ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ أو ارتفاع أسعار المواد الأولية، لم يعد لعبة نستسيغها، وإلا ما المبرر في استمرار مسلسل الزيادة ومباركتها من قبل وزارة التجارة بعد انخفاض أسعار النفط؟
وقال الرشيدي: إن « وزارة التجارة تقف في صف التجار ضد المستهلكين، وبالتالي، فإن أصابع الاتهام توجه لها في موجة الارتفاع الفاحش الذي طرأ على السلع خلال العامين الماضيين، وليس المتسبب هم الجمعيات التعاونية »، معتبرا أن ما تدعيه الوزارة من أن الكويت هي أرخص دولة في المنطقة بالنسبة للأسعار هو هراء في هراء، ولا يمكن أن يتماشى مع المنطق السليم وواقع الحال الذي يعرفه كل المواطنين، والذين يلجأ الكثير منهم إلى التسوق من المملكة العربية السعودية باعتبارها الملاذ الأقرب من طمع الشركات.