مطلب رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب هو مطلب مشروع وعادل لا غبار عليه ويتوافق مع الدراسات الفنية التي قامت بها الهيئة ومطلب غالبية اعضاء هيئة التدريس وكذلك مطلب ادارة الهيئة والطلبة، فقد اقر مجلس ادارة الهيئة الفصل عام 2006 وهذا المطلب اوصى بتعيين لجان استشارية للفصل في هذا الموضوع، وفعلا تم التعاقد مع مكتب استشارات كندي ودرس الموضوع ما يقارب السنة، ثم قدم توصيات عدة ومنها ضرورة فصل القطاعين لمصلحة العمل.
دعوني اسوق بعض المبررات التي ذهبت اليها الرابطة وكل من ايّد الفصل لكي نتصور الامور:
أولا: اصبحت الهيئة اكبر مؤسسة تعليمية في البلد، بل وفي البلاد الغربية حيث تضم ما يقارب الخمسين الف طالب وطالبة، في خمس كليات وعشرة معاهد وادارات متعددة، ويصعب على اي جهاز اداري ان يدير تلك المؤسسة بسهولة.
ثانيا: قطاع التعليم التطبيقي يختلف تماما عن قطاع التدريب من ناحية المدخلات والمخرجات واللوائح التنفيذية والاهداف وكل شيء تقريبا، وفي جميع دول العالم يعتبر هذان القطاعان منفصلين، بل حتى المشرع الكويتي قد قدم تصوراته سابقا بتأسيس قطاعين منفصلين لمجلس الامة لكن الظروف حتمت دمجهما وقت الحرب العراقية - الايرانية وازمة المناخ، ونتج عن هذا الدمج تلك الهيئة.
حتى مع الدمج سابقا لم تكن اعداد الطلبة والطالبات في الهيئة تتجاوز الـ (15) الفا، ومن غير المنطقي الاصرار على الدمج بالرغم من اتساع رقعة الهيئة وتعدد التخصصات وزيادة الطلبة والمدرسين (بلغوا حوالي 3000 مدرس) منهم مئات الدكاترة والماجستير.
ثالثا: الفصل بين القطاعين يمهد لتأسيس جامعة تطبيقية تكون الكليات الحالية نواة لها، لاسيما مع توافر البنية الاساسية من مدرسين ومبان وتجهيزات كثيرة، فاذا كانت الحكومة قد وعدت الشعب بتأسيس ثلاث جامعات جديدة ضمن خطتها الخمسية الحالية، فإن كليات الهيئة يمكن ان تكون احدى الجامعات بسهولة، بل انه من المستحيل تطبيق الخطة بتأسيس الجامعات الثلاث لعدم توافر البنية التحتية والمدرسين وغيرها من الامور الاساسية.
رابعا: تركز الحكومة على تأسيس الجامعات الخاصة والتي ستبلغ 15 جامعة لسد النقص في توفير مخرجات التعليم العالي، وبعض تلك الجامعات الخاصة لا توازي حتى قسما واحدا من الكليات التطبيقية من حيث اعداد المدرسين والتجهيزات.
خامسا: إذا نظرنا إلى وضع ما يقارب الاربعين الف طالب كويتي الذين يتوجهون إلى الجامعات الخارجية لتلقي تعليمهم، وليتها كانت جميعا جامعات مميزة، لكن اغلبها وللاسف عبارة عن دكاكين تبيع الشهادات، او ليس اهل البلد اولى بتدريس ابنائهم مع توافر الامكانيات الكافية لديهم؟!
سادسا: من يصدق بان الكويت ومنذ عام 1966 وحتى اليوم ليس لديها الا جامعة واحدة وهيئة تعليم واحدة، بينما البحرين - ذلك البلد الصغير - لديه ست او سبع جامعات حكومية؟!
يقول عمر الخيام في رباعيته:
يا نفس هل يرضيك هذا الظمأ
والماء ينساب امامي زلال؟
د. وائل الحساوي
[email protected]