420.5 مليون دولار قيمة الاكتتابات خلال الربع الأول في المنطقة

أفاد تقرير لشركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط أن نشاط الاكتتاب في منطقة الشرق الأوسط سجل نمواً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2010، حيث وصلت قيمة صفقات الاكتتاب إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة صفقات الاكتتاب الست المسجلة في الربع الأول 420.5 مليون دولار، مقارنةً مع 83.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط فل غاندير: «يعكس الاتجاه السائد في أسواق الاكتتاب في المنطقة الأداء الذي شهدته أسواق الاكتتاب العالمية في الربع الأول من عام 2010. وتعود حالة الانتعاش الإقليمية في عدد صفقات الاكتتاب وحجمها إلى أداء الأسواق السعودية والقطرية بشكل رئيسي. كما كان أداء الأسواق الإقليمية خلال الربع الأول لهذا العام أفضل مما كان عليه الحال في الربع الأخير لعام 2009، الذي شهد تسجيل 5 صفقات اكتتاب بقيمة إجمالية وصلت إلى 91.6 مليون دولار. ورغم أنه ما زال من المبكر الجزم بتعافي الأسواق، إلا أن نتائج الربع الأول لهذا العام تعد إشارةً إلى احتمال عودة الأسواق إلى وضعها الطبيعي بعد تخطيها للصعوبات الجمة التي حملها عام 2009».

السعودية

شهدت منطقة الشرق الأوسط ست صفقات اكتتاب، خمسة منها في السعودية وواحدة في قطر. وبحسب التقرير فقد جاء اكتتاب شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في المرتبة الأولى من حيث العائدات على المستوى الإقليمي، حيث وصلت قيمته إلى 144.2 مليون دولار، يليه اكتتاب شركة هرفي للخدمات الغذائية في السعودية في المرتبة الثانية مع عائدات بلغت 110.2 مليون دولار، فيما احتل اكتتاب مجموعة السُريّع التجارية الصناعية المرتبة الثالثة بعائدات وصلت إلى 64.8 مليون دولار. وجاء اكتتاب «سوليدرتي السعودية للتكافل» في المرتبة الرابعة محققاً 59.2 مليون دولار، ثم اكتتاب شركة «أمانة للتأمين التعاوني» بعائدات بلغت 34.1 مليون دولار، وأخيراً اكتتاب شركة «الوطنية للتأمين» الذي حقق 8 ملايين دولار. وكانت السعودية قد تصدرت أسواق الاكتتابات في المنطقة في الربع الأخير من عام 2009، حيث استحوذت على ثلاث صفقات من مجمل الصفقات الخمس التي سجلتها أسواق الشرق الأوسط.

نمو حذر لثقة المستثمرين

وأضاف غاندير: « كان نصيب اكتتاب شركة هرفي للخدمات الغذائية هو الأكبر بالنسبة لحجم تغطية الاكتتاب في الربع الأول من عام 2010، ولكن مع ذلك لم يتجاوز حجم تغطية الاكتتاب 4.6 مرة، الأمر الذي يشير إلى أن الاكتتابات الجديدة في عام 2010 ستقابل بحذر وترقب. حيث إنه من غير المرجح أن تشهد الاكتتابات تغطية بمئات أو حتى عشرات المرات كما كان سائداً خلال سنوات الازدهار الاقتصادي. ولذلك، سيكون على الشركات استثمار المزيد من الوقت والموارد في سياق تحضيراتها لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال. وبما أن الأسواق مستمرة في التعرض إلى التحديات بين فترة وأخرى، فإن الشركات التي تجهز نفسها بالشكل الأمثل ستكون الأكثر قدرةً على الاستفادة من صفقات الاكتتاب عند توفرها».

التأمين والتكافل

انفرد قطاعا التأمين والتكافل بثلاث صفقات اكتتاب من أصل الصفقات الست التي شهدها الربع الأول لعام 2010، ليواصلا الأداء نفسه الذي قدماه في الربع السابق، الذي كان الفترة الأصعب على الأسواق الإقليمية. فقد شهد قطاع التأمين في الربع الأخير من عام 2009، ثلاثة اكتتابات من أصل خمسة. وفي تعليق له على هذا العدد من الصفقات، قال غاندير: «تقتضي إجراءات الترخيص لشركات التأمين في المملكة السعودية والتي شرعت أبواب قطاع التأمين لدخول شركات جديدة في عام 2005، أن تقوم الشركات المرخصة حديثاً بطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام خلال فترة زمنية محددة. وهذا هو السبب الرئيسي لهذا العدد غير المتناسب من الاكتتابات في قطاعي التأمين والتكافل».

أداء قوي لسوق الاكتتابات العالمي

أظهر نشاط الاكتتابات على المستوى العالمي تحسناً كبيراً في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2009، مدفوعاً بالأداء القوي للأسواق الآسيوية، والانتعاش اللافت في الأسواق الأوروبية. وسجلت الأسواق العالمية 267 صفقة اكتتاب خلال الربع الأول بقيمة وصلت إلى 53.2 مليار دولار، مقارنةً مع 52 صفقة بقيمة 1.48 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي (التي وصل فيها نشاط أسواق الاكتتابات العالمية إلى أدنى مستوى له خلال العقد الأخير). واستطاعت القارة الآسيوية أن تواصل نشاطها القوي خلال الربع الأول، حيث سجلت 166 اكتتاباً بقيمة 35.1 مليار دولار، وهو ما يشكل 66 في المئة من إجمالي قيمة الاكتتابات على المستوى العالمي. وقد استحوذت الأسواق الآسيوية (الصين واليابان وكوريا الجنوبية) على 9 من بين أكبر 20 صفقة اكتتاب عالمية.

وقال نائب الرئيس العالمي لقطاع أسواق النمو الاستراتيجية في «إرنست ويونغ» غريغوري إريكسن: «استطاعت الأسواق الناشئة أن تواصل أداءها القوي في الربع الأول لهذا العام، كما شهدت الأسواق الرئيسية، مثل طوكيو ولندن وباريس وفرانكفورت، انتعاشاً ملحوظاً. وعلى الرغم من ظهور بعض المخاوف من ظروف الأسواق المتقلبة في بداية هذا الربع، إلا أننا نتوقع أن يواصل المستثمرون العودة إلى الأسواق الأوروبية والاميركية الشمالية مع استمرار تحسن ظروف الاقتصاد العالمي».

التوقعات العالمية المستقبلية

وأضاف إريكسن: «نتوقع أن يستمر الأداء القوي خلال الربع الثاني في أسواق الاكتتابات الآسيوية وفي الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم الإعداد لعقد كثير من الصفقات. وفي الوقت الراهن، فإن الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب تنتظر الفرصة الملائمة لإتمام إجراءات إدراجها على لوائح التداول بهدف الحصول على أسعار أفضل. كما أننا نتوقع استمرار الأداء القوي لنشاط الاكتتابات العالمية في عام 2010 ككل، وذلك نظراً لظروف أسواق المال العالمية التي تتجه للمزيد من الاستقرار، إضافة إلى قوة الاكتتابات والسيولة النقدية».



في تقرير لـ «ميديا هاوس» بمناسبة إطلاق مؤتمرها المتخصص 17 الجاري



الإعلام الاقتصادي كان قائدا محنّكا في الأزمة

ودفع الحكومة للتحرك نحو إنقاذ الاقتصاد



ذكر تقرير لشركة ميديا هاوس عن العلاقة بين الاعلام وشركات الاستثمار أن الأزمة المالية العالمية حين أطلت في منتصف ديسمبر من العام 2008 وقع الاعلام الاقتصادي في فخ التصريحات الحكومية حين نشرت بعض الصحف ما يفيد ان الأزمة لن تمر بالكويت، وان القطاع الاستثماري سيظل رافعا لواء الأرباح، وبعد مرور أسبوع تلو آخر تبين أن الاعلام كان ضحية تصريحات غير دقيقة فعاش فترة طويلة يتابع تعثر الشركات الاستثمارية وعقبها العقارية حتى بلغ الحال دخوله في منافسة شديدة حاولت رصد حجم التعثر وألمحت بمفردة «الافلاس» كنهاية حتمية للشركات الورقية. وبين التقرير أن الاعلام لم يكن ضحية التصريحات الوردية حين حلت الأزمة بل كان قائدا محنكا دفع الحكومة بجميع أجهزتها للتحرك نحو انقاذ الاقتصاد المتعثر لا سيما أن البورصة كانت تشهد ترنحا فكانت عنوانا لا يقبل التشكيك لتشير الى حجم التعثر.

وأشار التقرير الى أن الفترة شهدت تطرفا اعلاميا طارد بعض مسؤولي الشركات فانتقل من رصد الأداء المالي والتشغيلي وعمليات اعادة الهيكلة أو مفاوضات اعادة جدولة الديون الى رصد المطاردات الأمنية بالقبض على رئيس شركة ووضع آخر على قائمة الممنوعين من السفر، ومن هنا اختلط الحابل بالنابل، وأصبح الاعلام الاقتصادي يعيش حالة من التنافس المهني والمعلومات لرصد حقيقة التعثر وحجمه وآثاره وسبل علاجه منطلقا من كون خطوات الانقاذ ولدت ميتة.

وقال التقرير: لعب الاعلام الاقتصادي في ظل الأزمة المالية دورا محوريا مهما على الصعيد المحلي الى حد انه تمكن من قيادة دفة الاحداث فاحتلت أخباره حيزا رئيسيا على الصفحات الأولى للمرة الاولى منذ فترة طويلة وهو يتابع أداء الشركات الاستثمارية الكويتية التي شهد بعضها ترنحا غير مسبوق فيما وقفت اخرى على شفير الافلاس وحالت تعليمات المركزي دون وقوعه عبر تدخل سريع أشبه بتدخل قوات دلتا الأميركية لانقاذ بنك الخليج الذي تكبد رأسماله في تجارة المشتقات المالية، في وقت وقف المركزي محايدا الى حد كبير ازاء أزمة السيولة الطاحنة التي تعيشها الشركات الاستثمارية، من خلال رصد تحليلي يتناول التقرير العلاقة بين الاعلام وشركات الاستثمار في 10 محاور تمكنت من تقييم حقيقة العلاقة بينهما:

أولا: شهدت الأيام الأولى من الأزمة حالة من الترقب وراحت وسائل الاعلام تتابع أداء أسواق المال العالمية من دون ان تقترب من المشهد المحلي وللمرة الأولى في تاريخ الصحافة الاقتصادية الكويتية احتلت الأخبار الاقتصادية العالمية حيزا كبيرا في الصفحات الاقتصادية على اعتبار أنها مؤشر اقتصادي ومالي قد يستفيد منها المحللون والخبراء وهم يتابعون أداء الشركات الاستثمارية المحلية، وقد اتسمت مرحلة الترقب بعدم الخوض في تفاصيل التداعيات التي ضربت الشركات المحلية سواء من خلال هجوم مضاد لمسؤولي الشركات الذين تجملوا حين قال بعضهم ان الأزمة لم تمر من الكويت وان الاقتصاد الكويتي بخير، الا انه سرعان ما ثبت ان ذلك كان بمثابة أوهام تبخرت بسرعة لتنقل الخطاب الاعلامي الى مرحلة جديدة.

ثانيا: في المرحلة الثانية كان لابد من تدخل المسؤولين الحكوميين بعد أن بدأت ماكينة الاعلام التشكيك في أن الأزمة لم تمر من الكويت ومن هنا وقع الاعلام للمرة الثانية ضحية للتصريحات الا أنها كانت في تلك المرحلة تصريحات حكومية حاولت تجميل الأوضاع الا أن أداء البورصة الأحمر بدا يطل مكشرا عن أنيابه فترنحت السوق ومن ثم فقدت معظم الأسهم الجانب الأعظم من قيمتها السوقية وهو الأمر الذي تمدد حتى الآن ليشهد تظاهرات وايقاف التداول عبر قرار قضائي.

ثالثا: مع الاهتمام المحلي بأداء الاقتصاد العالمي ومتابعة ترنح أسواق المال الرئيسية وسقوط كبريات الشركات والمصارف العملاقة مثل بنك أوف سكوتلاند وجنرال موتورز وكرايسلر بدا الاعلام يفتش عن حقيقة التداعيات التي طالت الشركات الاستثمارية المحلية لا سيما ان كبار مسؤوليها أصروا على نفي وجود تداعيات او اثار سلبية، مثلما أكد كبار المسؤولين الحكوميين ان الاستثمار الكويتي وشركاته بخير، وفي مواجهة المحورين السابقين بدأت وسائل الاعلام تنقب لتقدم للقارئ سر تعثر البورصة وسر ترنح أسهم الشركات الاستثمارية العملاقة واطل نموذج دار الاستثمار ليشير الا ان هناك أسرارا خطيرة وانه حان الوقت للكشف عنها، وهنا بدأت الصحف في دخول منافسة شديدة للوصول الى حقيقة حجم التعثر وتمثلت الخطوات الأولى في البحث عن حجم الديون والتي كانت الشركات توقفت عن سدادها فانفجرت أزمة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) واعيان ودار الاستثمار وشركات أخرى لم تجد بدا من الاعتراف بمواجهتها لبعض المشاكل في مجال السيولة.

رابعا: شهدت تلك الفترة مجالا خصبا للتسريبات لا سيما ان الشركات بدأت خطوات اعادة هيكلة على مضض شديد فتخلصت من بعض موظفيها أو خفضت رواتبهم ومن هنا فوجئت الصحافة المحلية بطابور طويل من المسرحين يقدمون على اطباق من فضة معلومات ووثائق للكشف عن حجم التعثر الذي طال الشركات، وفي تلك المرحلة التزمت الشركات بالصمت وأغلقت الهواتف النقالة وأصبح من المستحيل على اي صحيفة محلية اجراء حوار مع شركة تدور حولها شبهات التعثر، وكان ذلك كفيلا باشتعال ماكينة الاخبار وبعضها كان غير سليم وجلها كان من خلال تسريبات متعمدة، وثالثة كانت ترصد مؤشرات صحيحة رغم أنها قوبلت بنفي غير موثق، وكانت المحصلة ان التعثر أصبح سيد الموقف وان هناك أزمة سيولة طاحنة وان الشركات أصبحت عاجزة عن سداد اقساط قروضها، ومن هنا قاد قطاع الاستثمار في البورصة المؤشر السعري لمزيد من الترنح وتبعه قطاع العقارات، وكان طبيعيا ان تتغير طبيعة الخطاب الاعلامي لجهة كشف المستور وقد جاءت عناوين بعض الصحف لتعبر عن حقيقة الأزمة ومنها: «الكويت ستدفع المزيد من أثمان فداحة أخطاء شركات الاستثمار المتعثرة»، و«الأزمة أربكت شركات استثمار ذات انكشاف مرتفع على الأسواق الخارجية»، و«تلاعب في الميزانيات وأخطاء في الأرقام وأرباح غير موجودة والأزمة المالية تفتح ملفات الفساد»، و«أسئلة عن ممارسات الحكومة والكفاءات والرقابة في القطاع الأكثر اثارة للجدل».

خامسا: في مقابل تحول الصحافة الاقتصادية الى القيام بدور «كاشف المستور» التزم أصحاب الشركات الاستثمارية الصمت الرهيب، فراح بعضهم يدفع بآراء تنشر للدفاع عن تاريخ الشركات الاستثمارية واتهام الحكومة بالتقاعس في انقاذ الشركات، ومن هنا انقسم الاعلام الى قسمين أو اتجاهين، الأول: دافع عن حق الشركات الاستثمارية في أهمية وجود تحرك حكومي فعال لاعادة الدماء الى المفاصل الاستثمارية المجمدة أو التي أصيبت فجأة بداء الروماتيزم فتجمدت مشروعاتها ولم تفلح خطوات اعادة الهيكلة في انقاذ سمعتها الرنانة، وقد شهدت الكثير من الصحف ما يشبه الصرخات من قبل أصحاب الشركات الذين اختفوا حول «مصدر مسؤول» أو «مصدر ذات صلة» أو «تقرير سري»، ومع افراط الصحف التي تدين بدور الشركات في مدها من قبل بسيل من الاعلانات كان لابد للحكومة من التحرك من خلال تشكيل لجنة انقاذ الا انها ولدت ميتة لأنها ولدت من رحم الضغوط الاعلامية.

سادسا: كان طبيعيا ازاء الصمت الحكومي المتمثل في اطلاق لجنة انقاذ ضعيفة لم تفعل شيئا وامام ارتفاع حدة الانتقادات الاعلامية للموقف الحكومي السلبي، ان تنطلق خطوات حكومية أكثر فاعلية وهي الخطوات التي هدأت من حدة المخاوف من جهة وضخت الدماء على مضض في مؤشر السوق المالية المتهاوي، وقد تمثل ذلك في أمرين مهمين الأول هو اطلاق المحفظة المليارية والثاني في قانون الانقاذ المالي والذي وصف بأنه من أفضل قوانين الانقاذ في العالم الا ان وسائل الاعلام خلصت بعد صدوره بفترة طويلة الى وصفه بأنه الاسوأ لأنه لم يحقق اي تقدم وترك أصحاب الشركات الاستثمارية لحال سبيلهم وابلغهم صراحة أنهم هم سبب التعثر ولا حل امامهم الا القيام بأنفسهم للبحث عن حل.

سابعا: بدأت وسائل الاعلام تعيش مرحلة درس النتائج على جميع الخطوات الحكومية فغرقت لفترة طويلة في تتبع النتائج سواء لقانون ضمان الودائع الذي جاء عقب مخاض اعلامي، أو لقرار شفهي صدر من المركزي للبنوك بعدم تسييل الأصول، أو قانون الاستقرار المالي الذي شبع درسا بين مدح حكومي واضح وانتقاد من قبل شركات الاستثمار الى حد ان بعضها قال: لا حاجة لنا بالقانون وضماناته، ولن نعتمد عليه من قريب أو بعيد من اجل الخروج من دائرة التعثر، وقد شهدت تلك الفترة التي أعقبت صدور القرارات الحكومية لا سيما المحفظة المليارية عشرات من الآراء وكان من العوامل الايجابية ان الاعلام فتح أبوابه امام جميع الاتجاهات لكن المحصلة العامة ان الاعلام أخطأ حين نقل عن غير متخصصين اراء لم تقدم للمشهد الاستثماري المتعثر سوى المزيد من التعثر

ثامنا: وان كان الاعلام الاقتصادي استفاد من احد جوانب الأزمة بمتابعة دقيقة للاحداث الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد العالمي فقد شهدت تلك الفترة التي زحمت بأرقام الديون والخسائر كماً هائلاً من التحليلات والتقارير الى حد ان مراكز أبحاث ظهرت فجأة على الساحة ودفعت بتقاريرها للنشر بالصحف ولكن سرعان ما غابت الشركات والتحليلات أيضا لأنها انطلقت من تفاعل غير مدروس مع الأزمة، ولكن كان على العكس من ذلك الدور الذي قامت به مراكز بحثية أخرى مثل مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية والذي انفرد بنشر خريطة الديون للشركات المدرجة ومنها الشركات الاستثمارية حسب نهاية كل ربع من العام، وكانت تلك البيانات التي لم تشهد الا حالة اعتراض واحدة من قبل شركة تتاجر في الصيرفة بمثابة تعبير صادق عن أزمة السيولة وحجم التعثر والنتائج الوخيمة المتوقعة حال استمرار الوضع على ماهو عليه، ويمكن القول ان تلك التقاطعات بين اعلام يكشف التعثر ومراكز تكشف- بالأرقام- حقيقة الأزمة ان نشطت ماكينة الحلول الذاتية من قبل الشركات لكي تظل تحتفظ بمكان قدم في المشهد الاستثماري فشهد بيت الاستثمار العالمي بقيادة مها الغنيم ودار الاستثمار تحت قيادة عدنان المسلم خطوات فاعلة انتهت بتمكن الشركة الأولى من اعادة جدولة ديونها مع نحو 51 مصرفا محليا وعالميا فيما تشير الأنباء الى قرب الثانية من الخروج من عنق الزجاجة.

تاسعا: ابرز ما اتصف به الاعلام خلال تلك الفترة في تعاطيه مع شركات الاستثمار انه وجد نفسه وسط حالة تنافسية أشعلتها اعداد الصحف اليومية بحثا عن انفراد أو تقرير سري أو وثيقة، وقد كان طبيعيا أن يفرز ذلك الاتجاه انطلاق عشرات الاشاعات التي طالت الجميع من دون استثناء من جهة، وتعمد بعض القيادات التي غادرت مجالس الادارات من تسريب أسرار شركاتها للصحف من جهة ثانية، وقد قوبلت مثل هذه الأنباء اما بالنفي غير المباشر من خلال المحطات المتلفزة خصوصا «العربية» أو «سي ان بي سي عربية» بذريعة ان صاحب الشركة لا يستطيع الحديث مع 14 أو 15 صحيفة فيكتفي بمحطة متلفزة.

عاشرا: من خلال الرصد الاعلامي احتلت الصحف المكانة الأولى في التغطيات والمتابعة للازمة المالية وتداعياتها منذ خطوة وقوعها ضحية التصريحات الوردية الأولية الى مرحلة تفجيرها حقيقة حجم التعثر، وفي المقابل غابت الوسائل الاعلامية المتلفزة وفي القلب منها تلفزيون الكويت الذي تعامل مع الأزمة من وجهة النظر الحكومية فقط باستثناء برامج وتقارير لم تسمن ولم تغن من جوع أطلقت على مضض أو بخجل عن التداعيات التي طالت الشركات الاستثمارية الكويتية، وفي مقابل تراجع الدور الاعلامي للمحطات المتلفزة الكويتية ومنها الخاصة نشطت قناتا العربية وسي ان بي سي عربية الى حد أنهما أصبحتا واجهتين اعلاميتين بارزتين في مواجهة حالة رفض التعامل مع الصحف المحلية، التي لم تجد بدا الا اعادة نقل اراء مسؤولي الشركات على صدر صفحاتها مرة اخرى رغم أحقيتها الأصيلة في الحصول على سبق اللقاءات بدلا من قنوات غير كويتية.



1.6 في المئة خسائر مؤشري «المشورة»



بين تقرير شركة المشورة والراية أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية كان سلبيا خلال الأسبوع الماضي والذي فقد خلاله معظم مكاسب هذا العام وتراجع خلال الأسبوع الماضي 2.5 في المئة على مستوى مؤشره السعري و2 في المئة على مستوى المؤشر الوزني الذي فقد 9 نقاط ليقفل على مستوى 427 نقطة، وتراجعت مؤشرات المشورة للأسهم وفق الشريعة والمتوافقة مع الشريعة بشكل اقل من التقليدية، حيث فقد مؤشرا المشورة نسبة 1.6 في المئة كانت 9 نقاط على مستوى مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة ليقفل على مستوى 533 نقطة، بينما خسر مؤشر المشورة للأسهم وفق الشريعة 7 نقاط ليقفل على مستوى 449.6 نقطة.

وسجل مؤشرا السيولة والنشاط تراجعات متقاربة على مستوى المؤشرات الثلاث كانت بين 50 في المئة وهي أعلاها في مؤشر نشاط المشورة للأسهم وفق الشريعة وهي 41 في المئة وهي اقل نسبة تراجعات في حجم سيولة المؤشرات الثلاثة والتي كانت في مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة.

وهذه التراجعات الأكبر في السيولة خلال هذا العام وكانت لعدة أسباب نوجزها في تراجع مستويات المضاربة بشكل كبير بعد أن تم تحويل بعض المخالفين إلى نيابة سوق المال والتي أنشئت حديثا تماشيا مع إقرار هيئة سوق المال والذي اقر مع بداية العام، فأصبحت عمليات التداولات المصطنعة والمتفقة محدودة جدا حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة على مستوى أسهم نشطة كانت تتداول بملايين الأسهم خلال الجلسة الواحدة.

كما أن إيقاف عدد من الأسهم الصغرى وصعوبة إيجاد حلول لمشاكلها المالية والتي قد تصل إلى التصفية قد ادخل الرعب في نفوس بعض المتداولين ليميلوا إلى الانتظار، حيث ان 75 في المئة من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية الربعية وبالتالي إمكانية إيقاف عدد آخر من الشركات الصغرى يبقى قائما ما يزيد من حجم الأموال المجمدة في مثل هذه الأسهم، ما أضاف ضغطا على الأسهم الصغرى نظرا لمحاولة البعض بالخروج منها قبل أن نصل إلى تاريخ 15 مايو هو الموعد الأخير قبل إيقاف من لم يعلن عن نتائجه الفصلية الخاصة بالربع الأول.

ورغم ما يعانيه السوق من ضعف واضح نتيجة عوامل داخلية جاءت أخبار اقتصادية عالمية بضغط نفسي جديد من الممكن أن يضاعف الضغط على السوق خلال أسبوع حرج هو الأخير لمعرفة بيانات شركات مهمة ومعرفة من سيتوقف من شركات صغرى من جهة أخرى، وحقيقية ما يعانيه العالم خلال هذه الفترة يشبه إلا حد ما فترة سقوط الأسواق بعد إفلاس بنك ليمان برذر خلال سبتمبر من عام 2008 والذي أفردنا له تقريرا خاصا خلال تلك الفترة من تقارير المشورة واشرنا إلى تأثيره السلبي الكبير على أسواقنا حينها، والآن بعد افلاسات مؤسسات جاءت موجات افلاسات أمم مرتبطة ببعضها البعض عبر وحدة نقدية واحدة ولأول مرة عبر التاريخ فكيف سيكون فك ارتباط دول موحدة عبر عملة واحدة ومنطقة واحدة ومختلفة من حيث قوتها الاقتصادية والتي تتراوح بين دول وصلت ديونها إلى نسبة 125 في المئة من الناتج القومي ودول لا تتعدى ديونها نسبة 35 في المئة من اجمالي الناتج القومي، فكيف ستكون المعادلة وكيف ستنقذ بعضها البعض، ورغم خطط الإنقاذ إلا أن أسواق المال العالمية بدت غير مطمئنة من نتائج تلك الحلول بل إمكانية اتساع رقعة المتعثرين لتزداد المشاكل ويتضاءل التفاؤل بنمو اقتصادي عالمي خلال مرحلة قريبة كما كان في فترة ما قبل أزمة ديون اليونان.



«بيان»: المغالاة في وضع الضوابط

ستقيّد قانون «الخصخصة»



قال تقرير شركة بيان للاستثمار «إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم برامج وعمليات التخصيص في مجلس الأمة بعد أن تنتهي اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس من مناقشته».

وأضافت «بيان» «نرجو أن ينظر في بنود القانون للقضايا الاقتصادية المفيدة وبعيدة المدى أكثر من النظر إلى الاهتمامات الشعبوية الآنية القصيرة المدى التي تدغدغ مشاعر الناخبين، وذلك بأن يركز القانون على تنمية الاقتصاد، وتعزيز المنافسة العادلة لتحقيق أداء أفضل لقطاعات الدولة المختلفة، ومعالجة تداعيات الأداء الحكومي المتردي في إدارة هذه القطاعات الحيوية، من أجل تحقيق التنمية وتوفير خدمة أفضل للمواطن. إن المغالاة والتشدد في وضع الضوابط الكثيرة سوف تقيد هذا القانون وتجعله غير مغر للقطاع الخاص للتقدم من أجل إدارة خدمات الدولة بأسعار مغرية. وبالتالي، ستنخفض العطاءات بشكل كبير، ما يجعل القطاع العام هو الضحية الأكبر. هذا إذا لم يتحول القانون إلى ما يشبه قانون البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) الذي لم يستفد منه أحد نظراً لتعقيده وتكلفته، ونتج عنه توقف العديد من المشاريع الحيوية في البلاد، ما أفقد الاقتصاد الكويتي الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص».

وبين التقرير أنه على الصعيد العالمي، وافق زعماء منطقة الاتحاد الأوروبي بنهاية الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات مالية طارئة لليونان بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات يورو، أي ما يقارب 140 مليار دولار. وكانت تداعيات أزمة ديون اليونان قد تسببت في خسائر فادحة لأسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، خصوصاً الأسواق الأوروبية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر. ويجب على دول المنطقة أخذ العبر من هذه الأزمة، خصوصاً أن دولاً خليجية بصدد القيام بمشروع عملة خليجية موحدة. لذا تجب دراسة تداعيات أزمة اليونان على بقية دول الاتحاد الأوروبي قبل الشروع بخطوة توحيد العملة في منطقة الخليج، لتجنب وقوع أي دولة منها في أزمة مشابهة تنعكس سلباً على بقية الدول المشاركة في العملة الموحدة.

وذكر التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية سجل خسائر كبيرة مع نهاية الأسبوع الماضي وسط انخفاض حاد في مستويات التداول. فقد أقفل المؤشر السعري للسوق دون مستوى الـ7.200 نقطة، خاسراً ما نسبته 2.53 في المئة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1.96 في المئة. وكان الأسبوع قد شهد انخفاضاً ملحوظاً في حجم السيولة الموجهة إلى السوق، الأمر الذي عكس إحجام المتداولين الواضح عن الانخراط في عمليات الشراء، فوصلت بذلك مؤشرات التداول الثلاثة إلى أدنى مستوياتها اليومية منذ بداية العام الحالي. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 33.66 مليون دينار. بانخفاض نسبته 43.81 في المئة عن معدل القيمة في الأسبوع السابق، فيما نقص متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 45.79 في المئة ليصل إلى 147.14 مليون سهم. ويعود التراجع في أداء السوق بالبداية إلى ترقب المتعاملين بشكل عام لآخر التطورات في أخبار عدة شركات قيادية في السوق، كشركة الاتصالات المتنقلة (زين) وشركة المخازن العمومية (أجيليتي) على سبيل المثال، هذا بالإضافة إلى تأخر الكثير من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المحققة لفترة الثلاثة أشهر الأولى من السنة. فعلى الرغم من التزايد النسبي في عدد الإفصاحات عن النتائج الفصلية خلال الأسبوع، إلا أن عدد الشركات المعلنة حتى الآن يمثل ما يقارب 24 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فيما لم يتبق سوى أسبوع واحد تقريباً على انتهاء المهلة المحددة للإفصاح.

ومن جهة أخرى، زاد من حدة خسائر السوق التراجعات المسجلة في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية خلال الأسبوع الماضي. فبعد أن كانت الأسواق العالمية قد ارتفعت بنهاية الأسبوع السابق على وقع التفاؤل بحل مشكلة الديون اليونانية، عادت مجدداً إلى تسجيل الخسائر الحادة، خصوصاً أسواق الأسهم الأوروبية، بسبب التخوف من اتساع رقعة أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وقد تأثرت الأسواق الخليجية المجاورة بالأوضاع العالمية فسجلت جميعها خسائر بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي حقق نمواً أسبوعياً متواضعاً.

وبالعودة إلى النشاط اليومي لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، شهد يوم الأحد تذبذب السوق في الساعة الأولى من فترة التداول، ثم تحول إلى المنطقة الحمراء التي أكمل فيها بقية الجلسة قبل أن يتمكن بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة من الإغلاق على مكاسب للمؤشرين السعري والوزني بنسبة بلغت 0.14 في المئة و0.57 في المئة على التوالي. وفي يومي الاثنين والثلاثاء، اتخذ السوق مساراً نزولياً من بداية كل من الجلستين، وسط استمرار الضعف في حجم التداولات، ليغلق المؤشر السعري في اليومين على خسارة بنسبة 0.59 في المئة و0.21 في المئة على التوالي، فيما شهد الوزني تراجعاً بلغت نسبته 0.24 في المئة لليوم الأول و0.25 في المئة لليوم الثاني. وازدادت حدة الخسائر في الجلسة الرابعة نتيجة عمليات البيع التي تناولت الغالبية العظمى من الأسهم التي تم التداول عليها، إذ أغلق السوق على تراجع يومي لافت لكلا المؤشرين الرئيسيين، حيث انخفض السعري بنسبة 1.01 في المئة ومني الوزني بخسارة بلغت نسبتها 1.24 في المئة. وواصل السوق انحداره في آخر جلسات الأسبوع التي سجلت فيها مؤشرات التداول أدنى مستوياتها للعام 2010، حيث تم تنفيذ 3.007 صفقات على 117.22 مليون سهم بقيمة 25.49 مليون دينار.، وتكبد بذلك كل من المؤشرين السعري والوزني المزيد من الخسائر اليومية، التي بلغت 0.89 في المئة للأول و0.81 في المئة للثاني. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 2.53 في المئة بعد أن أغلق عند 7.114.4 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 427.10 نقطة، بخسارة نسبتها 1.96 في المئة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، يكون المؤشر السعري قد قلص من مكاسبه مقارنة بمستوى إقفال العام الماضي لتصل إلى 1.56 في المئة، فيما تراجعت نسبة نمو المؤشر الوزني من بداية العام إلى 10.72 في المئة.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 45.79 في المئة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 735.68 مليون سهم، بينما نقصت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 43.81 في المئة لتصل إلى 168.28 مليون دينار.، كما وتراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 18.812 صفقة بانخفاض نسبته 39.13 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 33.66 مليون دينار. متراجعاً من 59.89 مليون دينار. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 271.43 مليون سهم ليصل إلى 147.14 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3.762 صفقة مقارنة بـ6.181 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 2.01 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.44 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق من دون استثناء. وكان قطاع الأغذية الأكثر تراجعاً إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 5.16 في المئة بعد أن وصلت إلى 717.91 مليون دينار. جاء بعده قطاع العقار، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.84 مليار دينار. مسجلاً تراجعاً نسبته 3.33 في المئة، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض بلغت 3.12 في المئة لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.07 مليار دينار. هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات تراجعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 11.37 مليار دينار. بتراجع نسبته 0.93 في المئة.