في 11 نوفمبر 1962 صدر دستور الكويت في عهد المغفور له حاكم الكويت آنذاك الشيخ عبدالله السالم، وقد جاء في المادة 174 «... لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مضيّ خمسة أعوام على العمل به»، ومن هذه المادة نرى أن النائب علي الراشد له الحق في تقديم اقتراحه بتعديل مواد من الدستور... وهي محاولة لتنقيح الدستور مصيرها الفشل: لماذا؟
أولاً: لمخالفته رأي الأغلبية التي ترى أن أي تعديل يجب أن يكون لمزيد من الحرية والمساواة، والتي ذكرت في بعض مواد الباب الثاني من الدستور الكويتي المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي من المادة 7 إلى المادة 27!
ثانياً: التوقيت غير مناسب وظهر بطريقة أشبه برد فعل!
ثالثاً: تزكية استجواب رئيس الوزراء يضعف الجانب الرقابي المهم لمجلس الأمة، ويعزز الضمانات للسلطة التنفيذية، وهذا مخالف دستورياً؟
رابعاً: إدخال دائرة سادسة مخالف بشكل صريح لمواد دستورية تحث على العدالة والمساواة!
ورغم أن النائب علي الراشد لا سلطان عليه حسب نص المادة 108، ولكن المادة ذاتها بينت أن النائب الراشد يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، هذا إضافة إلى القسم الدستوري، وهما الدافع إلى عرض تعليقنا على مقترحه... وما أشبه اليوم بالبارحة!
إننا ضد شيوع حالة التخلف الطائفي والفئوي وتقسيم المناطق على أسس غير عادلة نسبة وتناسباً، ولا نحبذ أن ندني النار صوب قرصنا، حتى مع قانون الخصخصة الذي أيدناه طالبنا بضرورة سن قوانين تنظم العمل في القطاع الخاص، وغيره من الأمور اللازمة لتحقيق الهدف السامي من الخصخصة التي يجب ألا تطبق على بعض القطاعات كالتعليم، والصحة، والنفط، لأنها مثبتة دستورياً ولا يجوز أن تمس... فهل فيها من السلع على سبيل المثال ما يراد تخصيصه!
خلاصة القول، اننا نبحث عن العمل الجماعي، والانفرادية التي وجدناها في تعديلات النائب علي الراشد نتمنى ألا نراها، وكنا نتمنى من النائب الراشد مثلاً أن يطالب بإلغاء المادة الدستورية التي تعتبر الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم، تقديم اقتراح بشأن تنظيم العمل في القطاع الخاص ليقوي من وضع قانون الخصخصة، أو مراجعة خطة التنمية التي سردت الحال المتردية لقطاعات الدول والخدمات المقدمة، والمفروض أن يتم تطويرها قبل الشروع في تقديم قانون الخصخصة.
إن الكويت تمر في مرحلة تحد واختلاف الأفراد لا يجب أن يفسر بطريقة سلبية وفق منهج الظن، ولكن أحياناً لا نجد التفسير الشافي لبعض السلوكيات الفردية، ونرجو أن تخرج لنا طريقة عمل نيابي حكومي بثوب العمل الجماعي، وأن نعالج التردي في المستوى القيادي لبعض القياديين ممن هم بحاجة لأن يفسحوا المجال للطاقات الشابة لتواكب النقلة النوعية التي تحتاجها البلاد، و.... الحديث يطول في هذا الجانب، ونعتقد ان دراسة «ماكينزي» كافية كدليل لتردي إنتاجية بعض القياديين، ومن دون قيادة فعالة وعمل جماعي نعتقد أن كل ما يثار من اجتهادات فردية لن تحقق المبتغى منها لعدم شمولها النظرة الجماعية الداعمة لها... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]