«التمييز» السعودية تصادق على إعدام «مشعوذ» لبناني

الرياض - يو بي آي - صادقت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في السعودية، في مكة المكرمة، على حكم القتل تعزيرا الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة بحق الساحر اللبناني علي حسين سباط، المعروف بـ«ساحر شهرزاد»، لإدانته بامتهان السحر وأعمال الدجل والشعوذة وأكل أموال الناس بالباطل والإيقاع بين الأزواج.

ونسبت صحيفة «عكاظ» أمس إلى مصادر مطلعة قولها إن محكمة التمييز أحالت المعاملة إلى المحكمة العليا في الرياض، للمصادقة على الحكم بشكل نهائي، وإعادتها لتنفيذه.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة التمييز المصادقة على حكم القتل تعزيرا الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة في نهايات العام الماضي.

ورأت محكمة التمييز أن حكم القتل سابق لأوانه، ويجب استتابة الساحر في حال أقر بالعمل المنسوب إليه، فإما يتوب وإما يحكم بقتله، كما طالبت التمييز بالتثبت من الأفعال التي يؤديها، والتأكد من أنها سحرية شركية كفرية وإثبات ذلك ببينة عادلة أو إقرار.

وطلبت محكمة التمييز أن يستتاب الساحر، بحيث تتم دعوته إلى المجلس الشرعي وأن تعرض عليه التوبة، فإن تاب تقبل توبته وينظر في أمره، وإلا تعاد القضية إلى التمييز للمصادقة على حكم القتل تعزيرا.

وفي المقابل، تمسكت المحكمة العامة في المدينة، غرب البلاد، بحكم القتل تعزيرا، الذي أصدرته على سباط (46 عاما) وأعادت ملف قضيته إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة.

واستند القضاة الثلاثة في المحكمة العامة إلى إطلاق حكم القتل على الساحر، لتماديه في أعمال السحر، ما جعله أشهر من نار على علم في مجاله، ونشره أعماله الإجرامية منذ أعوام، مجاهرا بها أمام ملايين المشاهدين للقناة الفضائية التي يبث عبرها أعماله.

واعتبر قضاة المحكمة العامة، السحر والشعوذة «من الأعمال التي فيها فساد وإفساد ما الله به عليم»، وبحسبهم فإن هذا يعتبر مسوغا لحكم القتل ليكون عبرة لغيره، خصـــوصا مع كــــثرة وفـــود الســـحرة إلى المملكة.

وقبض على الساحر متلبسا قبل عامين في فندق في المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وهو يسلم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلاسم واستغاثات شركية مكتوبا عليها اسم رجل وأمه وزوجته وأمها، بهدف إيجاد حالة من عطف الرجل على زوجته.

وكانت محامية سباط، مي الخنساء، طلبت مساعدة دولية لإنقاذ موكلها من الإعدام والإفراج عنه فورا لانه لا يوجد تعريف قانوني واضح للشعوذة في السعودية، إذ يُترك الأمر إلى تقدير القضاة.

وحثَّت الخنساء المسؤولين اللبنانيين وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم التدخل والضغط على السعودية من اجل إنقاذ حياة موكلها.