الدويسان: لأسباب إدارية وقانونية وجيهة أعترض على لائحة «الفنون المسرحية»... الجديدة

أشاد النائب فيصل الدويسان بالقرار الاخير لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بشأن تشكيل لجنة لاختيار عميد جديد للمعهد العالي للفنون المسرحية، مبينا ان هذه الخطوة تعد الحلقة الثانية من سلسلة قرارات الاصلاح الاداري في المعاهد الفنية، حيث اقدمت قبل نحو شهرين على اختيار ادارة جديدة للمعهد العالي للفنون الموسيقية.

وأكد الدويسان في تصريح صحافي اهمية احترام الاعراف والنظم الاكاديمية، مبينا ان لوائح ونظم تعيين عمداء الكليات تنص على ألا تزيد مدة عمادة اي استاذ على اربع سنوات، وهو ما التزمت به الدكتورة موضي وعليه استحقت ان نزجي لها الشكر، مستدركا: «بيد ان الدكتورة موضي مدعوة في الوقت ذاته الى ايقاف العمل باللائحة الجديدة للمعهد العالي للفنون المسرحية والتي يشاع انها بمنزلة نواة للائحة الداخلية لأكاديمية الفنون المرتقب اقرارها من قبل مجلس الوزراء عن قريب»، منبها الى انه يدرك تماما ان تحديث اللوائح سنة من سنن الحياة، وبالتالي فإنه لا يعارض ان تبصر اي لائحة جديدة النور، ولكن عبر سلك القنوات القانونية واتباع الخطوات الضرورية لاعتماد اللائحة وهو ما لم يتوافر في هذه اللائحة، لاعتبارات عدة، اهمها انها اعتمدت في زمن عميد بالوكالة انتهت مدة عمادته قبل عام وكان تعيينه غير قانوني من الاساس نظرا لعدم وجود منصب في اللائحة اسمه عميد بالوكالة، أما ثاني الاعتبارات فيتمثل في عدم وجود محاضر تفصيلية لإقرار مواد اللائحة التي تربو على مئة وخمسين مادة، حيث عرضت اللائحة على الاقسام العلمية خلال مدة غير كافية لا يتجاوز عدد ايامها اصابع اليدين ولم تناقش اللائحة كما جرت العادة في الجامعة والهيئة بصورة مفصلة مادة مادة داخل الاقسام، ولا حتى داخل مجلس ادارة المعهد.

وتساءل الدويسان: «كيف اعتمدت الدكتورة موضي اللائحة الجديدة بحضور عضو معين بصورة غير قانونية كممثل لأعضاء هيئة تدريس المعهد ضمن اعضاء مجلس ادارة المعهد؟ إذ تنص اللائحة على ان يمثل اعضاء هيئة تدريس المعهد ممثل منتخب من بينهم بالاقتراع في حين جمد العميد بالوكالة هذا البند واستبدل حق الانتخاب بالتعيين مستلبا اساتذة المعهد احد اهم حقوقهم وهو ان يكون لهم صوت داخل مجلس ادارتهم»، مضيفا: «ان عدم سماع صوت اعضاء هيئة تدريس المعهد داخل مجلس الادارة يؤكد ما ذهبنا اليه من ان هذه اللائحة صيغت بصورة غير قانونية تخالف الاعراف الاكاديمية ولا بد من تجميد العمل بها لحين اختيار ادارة امينة للمعهد العالي للفنون المسرحية سلب العميد زملاءه حق انتخاب من يمثلهم بحسب مطالعتنا للائحة الجديدة للمعهد العالي للفنون المسرحية.

وقال ان مجلس الخدمة المدنية سبق ان رفض لائحة الدراسات العليا المقدمة من المعهد العالي للفنون المسرحية لمنافاتها للمرسوم الاميري، فلا نريد ان تقع الوزيرة في نفس المشكلة القانونية، منوها الى ان اللائحة الداخلية لم تساندها لائحة مالية تغطي البنود الخاصة برواتب حملة الماجستير والمعيدين المبتعثين من حيث تكاليف الابتعاث، وكذلك لجان الترقية ولجان البحث العلمي ولجان الترجمة ولجان الامتحانات، لذا كان من الاجدى التمهل في اقرارها حتى تتوافر لائحة مالية مساندة للائحة الادارية الجديدة. وأثار الدويسان قضية مخالفة مسميات الاساتذة في اللائحة الجديدة لقرار مجلس الخدمة المدنية في توحيد المسميات العلمية ما بين المعاهد الفنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، معتبرا قرار مساواة مسميات اساتذة المعاهد الفنية بمسميات اعضاء هيئة تدريس المعهد مكسبا ثمينا، لأنه يسهل عملية مساواتهم بأعضاء هيئة تدريس مؤسسات التعليم العليا، إذ ان قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن توحيد المسميات نتج عنه استفادة اعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية من كل زيادة تستجد على مستوى الكوادر المالية لأعضاء هيئة تدريس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومع وجود اللائحة الجديدة التي عدلت المسميات الى تلك المتبعة في جامعة الكويت، فإنه توجد ربكة في اقرار اي زيادة اخرى لأعضاء هيئة تدريس المعاهد الفنية فهم هنا بحاجة الى قرار جديد يماثل القرار السابق، ومثل هذا القرار تطلب جهودا مضنية وسنوات من الانتظار يلغى فجأة بخطوة متسرعة في اقرار اللائحة.

وأوضح الدويسان ان عددا كبيرا من المتضررين قدموا طعونا مسببة لمكتب الوزير وأشاروا الى ان مجلس المعهد لم يستأنس برأي اعضاء هيئة التدريس في شأن اللائحة، رغم مطالبتهم بذلك، وإهمال تلك المطالبة تمخض عنه قصور كبير في اللائحة الجديدة ادى الى نتائج كارثية وإلى حالة من الاعتراضات.