سكراب ميناء عبدالله ... للصوص مأوى تدركه الأبصار!

 | كتب تركي المغامس |

مرتع آمن للصوص وضعاف النفوس تدركه الابصار وتهاب الاقتراب رغم انه بلا اسوار... مساحة كبيرة تملأها السيارات والقوارب والشاحنات والباصات المخالفة كعقاب لاصحابها المسحوبة منهم على ان تُعاد لهم، غير انها تقع في نهاية المطاف غنيمة في ايدي اللصوص ممتهني سرقة قطع الغيار!

هكذا ذاع صيت سكراب البلدية في ميناء عبدالله من دون ان يهتز جفن للجهات الرقابية التي لا تجد غضاضة في تعليل قصورها بـ «الخوف» من الزواحف السامة والكلاب الضالة التي تنتشر في السكراب، تاركة الاخير للعابثين والخارجين على القانون ليعيثوا فسادا وافسادا فيه على مرأى ومسمع المكلفين بالذود عن هيبة القانون.

مصدر مسؤول في محافظة الأحمدي - فضل عدم ذكر اسمه - اوضح «ان موظفي السكراب يعانون من مشاكل عدة خصوصا من السرقات الليلية، حيث ان معظم الحراس والموظفين يخشون على انفسهم من الاعتداءات من قبل من يقومون بسرقة قطع الغيار ليلا، بالاضافة الى الكلاب الضالة التي تحاول نهش أي شخص يقترب منها وتتخذ من بعض السيارات سكنا لها». مبينا «ان الموقع الحالي لا يخلو من الحشرات والزواحف السامة (العقارب والثعابين) لاسيما في الصيف، حيث تنتشر بشكل كبير جدا فلا يستطيع الموظفون التفتيش راجلين في النهار».

وقال المصدر «ان القائمين على السكراب الحالي رفعوا العديد من الكتب مطالبين بتسويره وتبليطه لتقليل خطر الزواحف السامة وسهولة الحركة فيه نهارا وليلا، للحد من مشكلة سرقة قطع الغيار ولكن لم يستجب احد لمطالبهم، ولذا نجد بين الحين والآخر سيارات يتم تفكيكها وسرقة قطع باهظة الثمن منها، بالاضافة الى ان هناك من يقوم بكسر زجاج السيارات الحديثة وتفتيشها وسرقة بعض مقتنياتها من دون ان يتمكن احد من ردعهم».

من جهته، قال رئيس لجنة سكراب البلدية يونس اسحق الصالح لـ «الراي»: «ان مراكز تجميع السيارات (حجز السكراب) تؤدي عملها، إذ تقوم أفرع البلدية في المحافظات بسحب السيارات المهملة من الشوارع والأماكن المخالفة وتحويلها الى موقع الحجز في البلدية في منطقة امغرة أو ميناء عبدالله بحسب المحافظة وبعد ذلك يتم التحفظ على السيارة مع تسجيل مخالفة على صاحبها بقيمة 30 دينارا نظير رفع السيارة، فضلا عن مبلغ 100 دينار المخالفة المقررة لترك السيارة مهملة».

واضاف الصالح: «ان مراكز تجميع السيارات تقوم وفقا لقانون النظافة باستقبال السيارات المهملة والمخالفة، التي يتم سحبها من على الأرصفة والساحات العامة ويتم احتجازها في سكراب البلدية»، موضحا «انه بعد انقضاء ثلاثة أشهر من حجز السيارة دون ان يراجع صاحبها البلدية لدفع المخالفة تؤول ملكية السيارة للبلدية، حيث يكون للاخيرة الحق في التصرف بها وبيعها في مزاد علني وفقا لمواد القانون».

وتابع: «نحن في اللجنة اتفقنا مع القائمين على سكراب البلدية في امغرة وميناء عبدالله على اننا لا ندخل في مشاكل لا طائل منها مع أصحاب السيارات المحجوزة، حيث جرى الاتفاق على ان نبدأ ببيع السيارات القديمة التي مر على صناعتها اثنا عشر عاما واكثر على ان نؤجل بيع السيارات الحديثة لفترة زمنية محددة حتى يتم الانتهاء من بيع السيارات القديمة، مشيرا إلى انه في اطار هذا الاتفاق تم بيع كميات كبيرة من السيارات لدينا، إذ تجاوزت مبيعات السكراب لهذا العام ما يقارب مليوناً ومئتي وخمسين ألف دينار، وذلك بالتعاون ما بين فرع البلدية في المحافظة المعنية وبين الشؤون المالية في البلدية أو بحضور مندوب عن وزارة المالية».

وذكر الصالح «ان اللجنة انتهجت في مزاد بيع سيارات سكراب البلدية تقسيم اعداد المركبات المعروضة للبيع وذلك لتحقيق أرباح أكثر، حيث اننا ادركنا ان بيع السيارات السكراب باعداد كبيرة دفعة واحدة امر لا يفيد البلدية، ولذلك ارتأينا بيعها بالتجزئة بمجموعات صغيرة لا يتجاوز كل منها أربعمئة سيارة واقل، موضحا ان ايرادات هذه المبيعات تذهب لميزانية البلدية مباشرة، كونها جهة ملحقة».

وفي تعليقه على السرقات التي تحصل في السكراب قال الصالح: «نحن نقر ونؤكد ان هناك سرقات في موقع السكراب، وقبل فترة تمت سرقة من نوع مختلف، حيث ان احد الجناة اقتحم السكراب واخرج سيارة (جيب) من الموقع وفر بها، غير انه تمت استعادتها في وقت قياسي الى الموقع، مبينا ان هذا دليل على ضعف الحراسة على الموقع، وعدم وجود احتياطات أمنية مشددة فيه ما يعرض أملاك المواطنين وأملاك الدولة لعبث ضعاف النفوس».

وبين «ان المشكلة الأساسية في السكراب الآن هي عدم تسوير حدوده، فالسور الحالي جدار من جانب واحد وبقية الأسوار تشكل من سواتر ترابية (روف) وتم وضع السيارات الكبيرة والباصات على الجوانب كسور للموقع لكي لا يدخل احد»، منبهاً إلى «انه لا توجد أي حراسة سوى عمالة آسيوية يخشون الخروج مساء للبحث في الموقع ومراقبته بالشكل الصحيح وذلك لامتلائه بالكلاب الضالة المفترسة وانواع مختلفة من الزواحف من أفاعٍ وعقارب، فنحن عندما نذهب في النهار لمعاينة السيارات نخشى اعتداء الكلاب علينا... فما بالكم بمن يراقبها مساء».

وشدد الصالح «على ان الوضع مزرٍ للغاية في الحجز، فلا وجود لأي سبل امن وسلامة ولا توجد أسوار أو أسلاك شائكة، وأصبح السكراب مرتعا لمن يريد قطع غيار لسيارته، ولا نستبعد استغلال بعض الآسيويين لهذا الأمر وبيع هذه القطع لحسابهم، مناشدا المسؤولين الاهتمام بالموقع الجديد في الشقايا، حيث ان المواقع الحالية تم ضمها لمشاريع اسكانية وتنموية للدولة، لذا نتمنى ان يتم تسوير الموقع المحدد للسكراب الجديد وتجهيزه وتبليطه وتقسيمه ووضع شوارع به، على ان يكون على مستوى راق امنياً».

ودعا الصالح « المواطنين أصحاب السيارات المسروقة إلى ان يقوموا بالبحث عنها في حجز سكراب البلدية، اذ ان هناك حالات كثيرة وجدت سياراتها في الحجز قبل انقضاء مدة الاشهر الثلاثة التي يتم بعدها بيع السيارة في مزاد علني».