قامت وزارة الداخلية مشكورة بقوة وإيمان وعزم على تطبيق القانون لأول مرة حيث تغاضت عن تطبيق هذا القانون في مناسبات عدة، أولها عندما قامت إحدى القنوات «...» وأصحاب «غير السوباح ما نابي» بتأجير مرتزقة من دول عربية لرفع لافتات يؤيدون فيها أسرة الحكم، بل وتعدى ذلك ليحمل هؤلاء الوافدون لافتات تندد بأعضاء مجلس الأمة، وبعبارات لا زلت اتذكرها جيداً وهي «ماذا فعلتم أنتم يا نواب التأزيم؟»، و«ارحلوا يا نواب التأزيم» كأنهم أصبحوا مواطنين بسرعة البرق وفّعلوا المحاسبة الشعبية لنوابهم وليسوا نوابنا، حينها كانت وزارة الداخلية نائمة عن مقيمين يتطاولون على ممثلينا الذين اخترناهم، بل وكانت نائمة أيضاً عندما قامت مظاهرات في حرب لبنان الأخيرة، وقام متظاهرون مقيمون بحرق الأعلام، ورفع أعلام «حزب الله» وصور لحسن نصر الله. بينما كانت الحكومة صاحية تماماً عندما قامت بتسفير الطالب السوري أحمد الخطيب، وتسفير من خرج لتأييد البرادعي من اخواننا المصريين. أنا عن نفسي مع القانون ولا يهمني حتى إن كانت مظاهرات لقبائل الزولو إذا كانت وفقاً للقانون، ولكن تطبيقه بهذا الشكل يؤكد شكوكنا نحو هذه الحكومة غير القادرة على تطبيق القوانين بالتساوي، ودون اجتزاء لا على حسب المزاج!
وطبعاً لا أنسى جمعية حقوق الانسان وبياناتهم التحفة التي تؤيد من يدورون في فلكها فقط، والتي تغاضت عن تحويل فيصل اليحيى إلى التحقيق وتطبيق عقوبات قاسية عليه فقط لأنه أبدى رأياً مغايراً على غرار جماعة «غير السوباح ما نابي»، بينما لم يتم التحقيق مع زميلته التي حضرت التجمع نفسه وكانت بقرب فيصل بضعة أمتار، ولكنها كانت في الطرف الآخر (الآغر)، طرف أصحاب الحظوة طبعاً. فلا حكومة تريد تطبيق قانون، ومؤسسات المجتمع المدني لا تخجل من كونها جمعيات تديرها الأهواء والمحسوبية وليس المبادئ، فلماذا نتباكى ونزعل ويزعلون اخواننا المصريون؟ فالمصريون الذي لم يعجبهم ما حدث لهم كل الحق في ذلك لأن القوانين لدينا تطبق على المزاج والهوى، ولو كانت تطبق بحزم لوقفت أنا ضد تجمعهم هذا، ولكن...!
مبارك الهزاع
كاتب كويتي
[email protected]