أعلنت اللجنة المنظمة العليا لجائزة المسؤولية الاجتماعية أمس عن انتهاء تقييم طلبات المشاركة لجائزة المسؤولية الاجتماعية لسنة 2006-2007 التي تقام على مستوى الكويت للشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
وقال رئيس لجنة التحكيم للجائزة يعقوب الكندري في بيان صحافي ان اللجنة الخليجية قيمت مشاركات لمؤسسات وشركات كويتية من قطاعات مختلفة وسيعلن عن الفائزين في الحفل الذي سيقام تحت رعاية رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مساء اليوم (الثلاثاء) بقاعة الشيخة سلوى الصباح.
وأشار الكندري الى أن المشاركات للمسابقة لهذا العام كانت من 9 قطاعات مختلفة شملت قطاع: الطاقة، البنوك، الاستثمار، الاتصالات، الصناعة، الأغذية، والخدمات بالاضافة الى مشاركات من مؤسسات غير ربحية قائمة بأعمال وأنشطة اجتماعية هادفة في الكويت والشركات القائمة والمنفذة لحملات المسؤولية الاجتماعية الاعلامية.
وأوضح أن معايير التقييم للمشاركات في الجائزة تضمنت الفكرة ومدى وضوحها وكيفية تنفيذها وما اذا كانت تخدم المجتمع بالاضافة الى تقييم الاستراتيجية وأهداف البرنامج والشكل العام للأنشطة الاجتماعية.
وأضاف الكندري أن المشاركات تم تقييمها بناءً على مدى تأثير الحملة الاعلامية لتلك الأنشطة وآلية اختيار القنوات الاعلامية المناسبة للحملة وكيف كانت ردود الأفعال من المجتمع والى أي مدى تم تحقيق الأهداف المرجوة من الأنشطة الاجتماعية وهل حققت الشركة التزامها بالخطة التي وضعتها تجاه المجتمع.
وأفاد أن الطلبات التي قدمت للمشاركة في المسابقة تؤكد اهتمام القطاع الخاص في تطبيق هذا المفهوم عن طريق مبادرات اجتماعية وثقافية وأخلاقية متميزة من المؤسسات تجاه المجتمع بالرغم من أن هذا النشاط لا يزال يعد جديد نسبياً واختلفت البرامج المطبقة من مؤسسة الى أخرى والتي تميزت كلاً منها بمشاريع تهم المجمتع. وذكر الكندري أن لجنة التحكيم تضمنت نخبة من الأكاديميين الخليجيين وهم:
1. د. خالد بومطيع من البحرين
2. د. علي الحايل من قطر
3. د. سالم شماس من سلطنة عمان
4. د. يوسف الفيلكاوي من الكويت
5. ابراهيم بن طاهر من الامارات العربية المتحدة
6. محمد الطحلاوي من السعودية
وقال أن لجنة التحكيم وضعت توصيات عدة لتطوير وتحسين آلية التقييم بطرق علمية أفضل للسنة القادمة مضيفاً أن اللجنة المنظمة تتطلع الى توسيع المشاركات على مستوى الخليج بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات في المنطقة للرقي بنشاط المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
وأضاف الكندري أن العديد من الشركات والمؤسسات قد أنجزت خطتها السنوية لهذه السنة ونأمل أن تكون وفق متطلبات المجتمع الصحية أو البيئية أو الدراسية وغيرها التي تعود بالنفع العام على الكويت.