شهد ملف العمالة في البلاد تحركات متكاملة على المستويين المحلي والدولي، ركزت على تعزيز حماية حقوق العمال، وتطوير بيئة العمل، ودعم مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، إلى جانب توسيع التعاون مع الدول المصدرة للعمالة.
وفي هذا الإطار، عقدت وزارة الخارجية، ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً، الاثنين، مع الهيئة العامة للقوى العاملة والنيابة العامة، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية، لبحث آليات تعزيز التعاون في مجالات حماية حقوق العمال والعمل اللائق.
ويعد الاجتماع الأول من نوعه الذي يجمع الجهات الوطنية المختصة مع منظومة الأمم المتحدة العاملة في الكويت والمعنية بملفات العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسسي والشراكة الإستراتيجية.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الكويت لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتطوير آليات العمل المشترك، مشيرة إلى أهمية دعم برامج حماية العمال، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبناء القدرات الوطنية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وفي جانب العمالة الوطنية، أكد مراقب الفرص الوظيفية في إدارة تنمية العمالة الوطنية بـ«القوى العاملة» عبدالله المهيني، أن لائحة تكويت العقود الحكومية أسهمت في تعزيز الاستقرار الوظيفي للكويتيين، عبر نقل العاملين على العقود المنتهية إلى عقود جديدة مع الحفاظ على رواتبهم أو زيادتها.
وأوضح المهيني، في لقاء عبر برنامج «نبض الشارع» على تلفزيون الكويت، أن التركيز ينصب على العقود المستمرة في مجالات التشغيل والصيانة والإدارة، لضمان عدم انقطاع الموظف عن العمل.
وأشار إلى أن منصة «فخرنا» تمثل مساراً داعماً لتوظيف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن القطاع أصبح يوفر فرصاً مستقرة ومسارات مهنية متقدمة، داعياً إلى تغيير النظرة التقليدية التي تربط الأمان الوظيفي بالعمل الحكومي فقط.