قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية فائد مصطفى، إن «المقاطعة العربية، شكلت منذ إنشائها، إحدى أهم أدوات العمل العربي المشترك، وأحد أبرز وسائل الضغط السلمي المشروعة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف».
وأضاف خلال أعمال الدورة 98 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة مساء الأحد، أن «أعمال هذه الدورة تنعقد في مرحلة هي من أكثر المراحل خطورة في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي ظرف دولي استثنائي تتعرض فيه قواعد القانون الدولي لاختبار غير مسبوق».
وأشار إلى «ما يشهده قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما تتعرض له الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من تصعيد متواصل في الاستيطان ومصادرة الأراضي، واعتداءات المستوطنين، ومحاولات فرض وقائع غير قانونية على الأرض، ولم يعد يمثل مأساة وطنية للشعب الفلسطيني فحسب، بل أصبح تحدياً مباشراً للمنظومة القانونية الدولية التي قامت على مبادئ احترام السيادة، وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها».
من جهته، قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة مهند العكلوك، إن «من يدعم الاقتصاد الإسرائيلي، إنما يدعم الاحتلال غير القانوني، وجريمة الإبادة الجماعية، ونظام الفصل العنصري، وأن من كان يقوم بهذا الدعم، من دول أو شركات، فإنه شريك في الجرائم والعدوان، وسيلاحق ويحاسب «قضائياً وسياسياً واقتصادياً، طال الزمن أو قصر».
وأضاف «نجتمع في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة لجريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان، ومستمرة على مدار نحو 1024 يوماً، بينما يتعرض الشعب الفلسطيني للفصل العنصري والتطهير العرقي في الضفة، إضافة إلى إرهاب ميليشيات المستوطنين المستعمرين، المدعومين من حكومة وجيش العدوان والاحتلال الإسرائيلي، ومسؤوليتنا لا تقتصر على إدانة الممارسات، وإنما تمتد إلى اتخاذ إجراءات عملية تحول دون استمرار الدعم الاقتصادي للإبادة الجماعية».
ورحب بالحملة الدولية والشعبية لمقاطعة إسرائيل، داعياً إلى تكثيفها وتنظيمها واستمرارها.
وثمن مواقف بعض الدول التي بدأت تطبق المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، بما فيها إقرار إيرلندا قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، داعياً الدول والبرلمانات حول العالم إلى سن تشريعات مماثلة.