كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن الخطة الوطنية لتحديث التشريعات حققت تقدماً ملموساً، مع إنجاز 284 تشريعاً حتى الآن، في حصيلة تشمل إصدار قوانين جديدة، وتعديل أخرى، وإلغاء تشريعات لم تعد ملائمة، إلى جانب إنجاز تشريعات خاصة بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، مؤكداً أن المرحلة الثالثة تستهدف رفع إجمالي التشريعات المنجزة إلى 400.
وأوضح السميط، في تصريح لـ«الراي»، أن «ما تحقق حتى الآن يشمل 27 قانوناً جديداً، و67 قانوناً جرى تعديلها بما يواكب التطورات التشريعية، إلى جانب إلغاء 10 قوانين لم تعد تتناسب مع المرحلة الحالية، فضلاً عن إنجاز 180 قانوناً ومرسوماً خاصاً بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم».
وأكد أن المرحلة الثالثة تُمثّل استكمالاً لمسيرة تحديث المنظومة التشريعية، بما يُعزّز جودة القوانين، ويرسخ بيئة قانونية أكثر مواكبة للمتغيرات، ويسهم في دعم مسار التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات والارتقاء بمنظومة العدالة.
في سياق متصل، أعلن الوزير السميط، في تصريح صحافي، استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بضرورة تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
وقال السميط، إن المرحلة الثانية من الخطة شهدت صدور قرارات وزارية بانتهاء إعارة 82 من أعضاء السلطة القضائية، لترتفع نسبة التكويت إلى 87 في المئة من إجمالي عدد أعضاء السلطة القضائية اعتباراً من 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار التنفيذ المرحلي لخطة الإحلال وفق الجدول الزمني المعتمد.
وأكد أنه لم يتبقَّ لإتمام خطة تكويت السلطة القضائية بالكامل سوى مرحلتين، وصولاً إلى تحقيق نسبة تكويت تبلغ 100 في المئة بحلول 1 أكتوبر 2030.