تتّجه وزارة التربية إلى إجراء نفضة شاملة في مستودعاتها بمنطقة صبحان الجنوبية، من خلال التصرف في المواد الراكدة والتالفة استعداداً للعام الدراسي المقبل.
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن تنسيق بين إدارة التوريدات والمخازن و5 إدارات في الوزارة، للاستفادة من المواد المتوافرة في المخازن، وهي الإدارة العامة لتكنولوجيا ونظم المعلومات والتواجيه الفنية، والإدارة العامة للخدمات، وإدارة التقنيات التربوية، وإدارة المكتبات.
وقال المصدر إن إدارة التوريدات رفعت كشوفاً بالمواد المخزنة في مستودعاتها إلى قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، مقرونة بالكميات المتوافرة من كل مادة، حيث طلبت من الجهات ذات الاختصاص الإطلاع عليها، ومعرفة موقف كل جهة من تلك المواد وآلية التصرف فيها إن كانت مواد راكدة أو تالفة، للتصرف والاستفادة منها خلال العام الدراسي المقبل.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود المبذولة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وما يتطلبه من متابعة وتنسيق مع الجهات ذات الصلة في شأن المواد المتوافرة لدى مستودعات ومخازن إدارة التوريدات للعمل على توضيح آلية التصرف بها، إضافة إلى معرفة المواد والكميات الخاصة بعهدة كل جهة بما يسهم في التجهيز والاستعداد لانطلاق العام الدراسي.
واستعرض المصدر أهم المواد المخزنة في مستودعات الوزارة، ومنها خزانات وطاولات قراءة وكراسي للطلبة وكراسي لرياض الأطفال وطاولات طعام وسجاد كبير وصغير وطاولات خشب نصف دائرية وطاولات بأشكال مختلفة لرياض الأطفال، وآلات كهربائية وأجهزة تقنية وخزانات مختبرات.
وقال إن الإدارة المالية في الوزارة تقوم سنوياً بطرح مزايدة أو اثنتين للتخلص من المواد التالفة في مخازنها، بطريقة قانونية تعود عليها بالإيراد المالي، بإشراف وزارة المالية والجهات الرقابية الأخرى، حيث تضم المزايدة توالف المناطق التعليمية والمدارس وديوان عام الوزارة من الأجهزة والكتب والمعدات.
يذكر أن وزارة التربية زودت إدارة التوريدات والمخازن بنظام رقمي لإحصاء المواد المخزنة في مستودعاتها كافة، وتوضيح كميات المواد المتوافرة بكل دقة سواء من الطاولات والكراسي والأثاث المدرسي والمكتبي أو من الكتب المدرسية والأجهزة الأخرى، الأمر الذي سهّل على الإدارة تحديد إمكانية افتتاح المدارس الجديدة من عدمه وفقاً للأثاث المتوافر لديها.