في اجتماع موسع، استضافته وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، اليوم الخميس، وترأسته الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة، بحضور ثلاثة وزراء وممثلي 12 جهة حكومية معنية، كان البرنامج الحكومي لحماية الأسرة حاضراً، مع تأكيدات على توحيد الجهود الحكومية، ضمن إطار وطني شامل يعزز الاستقرار الأسري ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
الاجتماع الذي حضره وزير العدل المستشار ناصر السميط، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، إلى جانب مشاركة ممثلي 12 جهة حكومية معنية بتنفيذ البرنامج، شهد استعراض ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في الكويت تحت مظلة حكومية موحدة، ومناقشة سير تنفيذ المبادرات وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، إضافة إلى مراجعة التحديات والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء وضمان تنفيذ المبادرات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد المجتمعون أن نجاح البرنامج يعتمد على تكامل الجهود الحكومية، وتوحيد الخطط التنفيذية والإعلامية، وتعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لحماية الأسرة والطفل، والارتقاء بالخدمات والتشريعات والبرامج الوقائية، وترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي في دولة الكويت.
ركيزة أساسية
وفي مستهل الاجتماع، شددت الوزيرة الحويلة، على أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، والحاضن الأول للقيم والأخلاق والهوية، مشددة على أن حمايتها مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الحويلة، إن «البرنامج يعد الأول من نوعه في الكويت تحت مظلة حكومية موحدة، ويضم عدداً من الجهات الحكومية تعمل بشكل تكاملي، إلى جانب إدراج مبادرات متخصصة في الأمن السيبراني ضمن محاوره. ويجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والتربوية والأمنية والصحية، ويستهدف تطوير منظومة متكاملة لحماية الأسرة من خلال محاور إستراتيجية عدة، تشمل تحديث التشريعات وقوانين محكمة الأسرة لسد الثغرات وصون حقوق جميع أفراد الأسرة، إضافة إلى تعزيز العدالة الرقمية والتحول الإلكتروني لتسهيل خدمات التقاضي والاستشارات».
وأضافت أن «البرنامج يركز كذلك على رفع مستوى التوعية المجتمعية، والوقاية المبكرة من الظواهر السلوكية السلبية، وتعزيز الحوكمة والكفاءة المهنية بالاعتماد على البيانات والمؤشرات لتطوير السياسات الاجتماعية».
مبادرات
وأشارت الحويلة، إلى أن «نجاح المبادرات يعتمد على التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية، موضحة أن الاجتماعات الدورية تركز على مراجعة الخطط التنفيذية ومتابعة آليات العمل، مع ترشيح ممثلين مختصين من كل جهة وفق طبيعة اختصاصها».
وأوضحت أن «الوزارات والجهات المشاركة ترفع تقارير دورية، تتضمن ما تم إنجازه والتحديات التي تواجه التنفيذ، ليتم تضمينها في تقرير موحد يستعرض تجارب جميع الجهات، بما يسهم في تقييم الأداء ووضع الحلول المناسبة».
وأضافت أن «إطلاق أي مبادرة ضمن البرنامج يجب أن يسبقه التأكد من توافر الإمكانات اللازمة لتنفيذها، سواء من حيث الكوادر المتخصصة أو الموارد أو المواقع المخصصة»، مؤكدة أن الهدف هو تنفيذ المبادرات بكفاءة، وليس الاكتفاء بمناقشتها.
وشددت على أن «التكامل بين الجهات الحكومية يمثل الركيزة الأساسية لنجاح البرنامج الوطني لحماية الأسرة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، لافتة إلى أن البرنامج يتميز بالمرونة وإمكانية تطوير مبادراته بما يتواكب مع تحديث التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.
وأوضحت أن الاجتماع تضمن استعراض ما أنجزته الجهات المشاركة خلال الفترة الماضية، من خلال تقرير يشرف عليه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في إطار متابعة تنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف المرسومة لتعزيز حماية الأسرة ودعم استقرارها».
الأول والأضخم
من جهته، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن «برنامج عمل الحكومة أول وأضخم برنامج يُعنى بحماية الأسرة والطفل في دولة الكويت، وهناك من ضمن بنود البرنامج 86 مبادرة موزعة على 12 جهة حكومية، وكذلك مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وهذه اضافة مهمة على هذا البرنامج»، مبيناً الدولة اقرت علاج أصل المشاكل والعمل كمنظومة واحدة وهذا البرنامج يحظى بمباركة من القيادة السياسية.
وأضاف السميط، «أعتقد أن عمل الدولة على حل هذه الاشكالية يعتبر نجاحاً كبيراً وهي أولوية حكومية من ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة الحالي وكذلك القادم، وأتمنى التوفيق لجميع الجهات، ودورنا كوزارة العدل نمد يد العون والمساندة الكاملة لجميع الجهات المشاركة، في سبيل إنجاح هذا البرنامج».
وأشار إلى أن «اعتماد بنود البرنامج كانت مبنية على تأكيد القدرة على التنفيذ، ولا أعتقد أن هناك جهة مشاركة معنا تستطيع القول إنه لا يوجد لديها ميزانية أو عدم وجود كوادر لتنفيذ البنود المنوطة بها، فلا يوجد أحد شارك في هذه المبادرة إلا بعد التأكد من الوزير المعني بأنه قادر على إنجاز هذا الأمر».
إبراز الجهود عالمياً
وتابع السميط «حرصنا على أن يتم تنفيذ غالبية مبادرات البرنامج في الفترة الأولى، وبعضها موجود، وبعضها يحتاج الى تطوير والبعض الآخر ممتاز يحتاج فقط إلى تنسيق جهود وإبراز الجهود للإعلام وتقديمها للمنظمات الأممية وهنا يأتي دور وزارة الخارجية، فهم يدافعون عن الكويت ولا توجد بيانات تزود لهم».
ولفت السميط، إلى أن «إحدى القصص التي حدثت في الأمم المتحدة في جينيف لدى مناقشة تقرير حول الأحداث، تحدثوا عن مسألة الدراسة وغيرها ولم يكن لديهم علم بأن الكويت لديها قانون بإلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة المتوسطة، وأن نسبة التخلف السنوية لا تتجاوز 200 طالب، وهذا في ما يتعلق بمحاربة الدولة للأمية وغيرها».
وأضاف «ملخص القول إن تنسيق الجهود وإبرازها يغذي وزارة الخارجية التي ستتولى الدفاع وتنسيق الجهود في الردود على التقارير الدولة، ومعالجة كافة الملاحظات التي تطرح حول دولة الكويت، وما أعتقد ان هناك جهة موجودة ليس لديها القدرة على تنفيذ المبادرات الخاصة فيها والبرنامج لم يوافق عليه مجلس الوزراء الا بعد تعهد الوزراء في القدرة على تطبيقه».
دعم القيادة السياسية
بدوره، أثنى وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي، على دعم القيادة السياسية لمثل هذه البرامج المتعلقة بحماية الأسرة كبرنامج حكومي، ما يعطي الأثر المهم في دولة الكويت وتوجهها في حماية الأسرة وهذا شيء مستمر، وليس وليد اليوم.
وأضاف الوسمي «اليوم وبتكاتف جميع الجهات الحكومية لتنفيذ هذا البرنامج النوعي كمبادرة تحظى بمباركة جميع أعضاء الحكومة، وهذا يعطي ترابطاً ما بين الدولة والأسرة في ما يتعلق بحمايتها ويصون هذا المكون المهم في المجتمع. ونرى هذا الأثر بتوجيهات من القيادة السياسية وبتكاتف جميع الوزراء، مستهدفين الوصول إلى أفضل النتائج التي من الممكن أن نستقيها من مثل هذا البرنامج، ونحن مستمرون فيه حتى نرى النتائج الايجابية من جميع الجهات في ما يتعلق بهذا البرنامج».
عمل مشترك
بدوره، شدد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، على أن«برنامج حماية الأسرة يمثل نموذجاً جديداً في العمل الحكومي المشترك، مؤكداً أنه أول برنامج تتولى مسؤوليته أكثر من جهة حكومية تشارك معاً في إعداد الخطة وتنفيذها، بما يعكس تكامل وتوافق الجهات الحكومية في تبني برامج مماثلة مستقبلاً».
وقال العمر، إن«حماية الأسرة ليست مسؤولية جهة حكومية بعينها، وإنما قضية تتداخل فيها اختصاصات جهات عدة، ولها أبعاد مختلفة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع وإعطاء هذا الملف الأولوية للوصول إلى خطة واضحة قابلة للتنفيذ والقياس».
وأكد أن«نجاح أي برنامج لا يقاس بمجرد وضع الخطط، وإنما بالقدرة على تنفيذها وقياس نتائجها، ومن ثم تقييم مستوى النجاح وإجراء التعديلات اللازمة عليها كلما دعت الحاجة»، مشيراً إلى وجود تقدير من جميع الجهات الحكومية لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية تعكس تكامل العمل الحكومي في هذا الملف.
دور الإعلام
وأشار العمر، إلى أن «للإعلام دوراً مهماً بالتعاون مع الفرق المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن تنفيذ البرنامج، والخطة الإعلامية يجري تنفيذها منذ فترة طويلة، وتخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم، إلا أن المرحلة الحالية تركز على تكامل الجهات الحكومية الأخرى في تنفيذ أولويات حماية الأسرة».
وفي ما يتعلق بالمنصات الإلكترونية، أكد العمر «ضرورة التنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الاتفاقيات القائمة مع شركتي مايكروسوفت وغوغل»، مبيناً أن «التوجه الحكومي الحالي يقوم على عدم إنشاء تطبيقات حكومية جديدة، والاكتفاء باستخدام تطبيق سهل، باعتباره المنصة الحكومية الموحدة لتقديم الخدمات».
وأضاف أن «التوجه سيُعمم على جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم التعاقد على إنشاء تطبيقات جديدة»، موضحاً أن الجهات التي تمتلك تطبيقات حالية يمكنها الاستمرار في استخدامها، لكن دون إضافة خدمات جديدة إليها، على أن تُقدم الخدمات مستقبلاً عبر تطبيق «سهل».
تثمين مبادرة النائب الأول بمشاركة «الأمن السيبراني»
ثمّنت الوزيرة أمثال الحويلة تعاون الجهات الحكومية المشاركة، معربة عن شكرها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على مبادرة مركز الأمن السيبراني بالمشاركة في البرنامج، كما أشادت بدعم وزارات العدل والإعلام والأوقاف، مؤكدة أن تكامل جهود الجهات المشاركة أسهم في دفع البرنامج نحو تحقيق مستهدفاته وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكدت أهمية توحيد الهوية البصرية للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لضمان إيصال رسائل البرنامج بصورة موحدة وواضحة، مشددة على ضرورة اعتماد معايير موحدة لاختيار المتحدثين والمشاركين في الفعاليات بما يحافظ على أهداف البرنامج ورسائله.
خُطبة جمعة شهرية عن الأسرة
قال الوزير المستشار ناصر السميط، إن «البرنامج الحكومي يشرف على تنفيذه المجلس الأعلى لشؤون الاسرة، وهم خبراء الدولة في هذا المجال، ونحن نعول على تكامل الجهود، فكل الجهود التي ستحدث يوازيه عمل وخطة وزارة الإعلام وهم يعملون على خطة إعلامية رائعة، فإذا توفقنا في هذا الأمر، مثال وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيه من الوزير ستخصص خطبة الجمعة واحدة شهرياً للتحدث عن مشاكل الأسرة وتقسم كل شهر يتطرقون لموضوع معين وبحسب الإحصائيات التي سمعتها من معالي الوزير بأن متابعة خطبة الجمعة عن طريق التلفزيون والحضور في المساجد يتجاوز 300 ألف شخص وهذا منبر واحد فقط، وهذا غير حلقات التحفيظ وغير تأثير المشايخ والأئمة».
التجربة الكويتية برعاية الأحداث في أميركا
ضرب المستشار السميط، مثالاً على التجربة الكويتية وتفردها، فقال«في عام 2018، عندما كنت في النيابة، زارتنا بناء على توجيه النائب العام، النائب العام الأميركية، فرتبنا لها جولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، فزارت دار رعاية الأحداث ورأت كل البرامج والمنشآت وحمامات السباحة، فرأت شيئاً مذهلاً، فقالت: انا عملت في 34 ولاية أميركية ولم أر في حياتي مثل منظومة الكويت».
وأضاف السميط «بعد ذلك تواصل معي النائب العام ليبلغني عن انبهارها ووجهت لنا دعوة، وذهبنا على اثرها لأميركا لاستعراض تجربة الكويت في ما يتعلق بمنطومة الأحداث، فالكويت مميزة جداً في بعض الجوانب، ولكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك تنسيق بين الجهات أو إبراز ذلك إعلامياً أو خارجياً فكانت كل جهة تعمل لوحدها».
استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية
تطرّق الوزير عمر العمر، إلى تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، فقال إن«إصدار التشريعات والقرارات يمثل الجزء الأسهل، بينما تكمن التحديات الحقيقية في آليات التنفيذ، وكيفية إلزام الشركات وتوقيع الجزاءات بحق المخالفين، لاسيما الشركات التي لا تتخذ من الكويت مقراً لها».
وأوضح أن «الحكومة تدرس عدداً من الآليات للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، سواء الأوروبية أو الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات، التي وضعت إطاراً زمنياً لتطبيق هذا النوع من التنظيم»، لافتاً إلى أن «وزير العدل يؤدي دوراً واضحاً في إعداد وتنفيذ الأطر القانونية الخاصة بحماية الطفل والأسرة، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة الاتصالات».
وأشار إلى أنه «من المتوقع قريباً إصدار القرار الخاص بتنظيم الاستخدام الإلكتروني للأطفال، بالتوازي مع قانون الطفل الذي تتولى وزارة العدل متابعته، بما يسهم في إلزام الشركات بعدم استغلال الأطفال أو تعريضهم لمحتوى مخالف، من خلال إبلاغها بأن مثل هذه الممارسات تتعارض مع قوانين الدولة التي تكفل حماية الطفل».
«الأمن السيبراني»... تكثيف التوعية بالحماية الإلكترونية
أكدت رئيسة المركز الوطني للأمن السيبراني عبير العوضي، أن المركز يتعاون بشكل مستمر مع مختلف الجهات في القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني، إلا أن الوصول المباشر إلى الأسرة والطفل لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود، مشيرة إلى أن البرنامج سيوفر منصة فاعلة للوصول إليهم وتوعيتهم وإرشادهم بالإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض للاختراقات والتهديدات الإلكترونية.
وأوضحت العوضي، أن «مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر قبل عامين، أظهر حاجة الكويت إلى تعزيز ترتيبها، والمركز يعمل حالياً على تزويد الجهات المعنية بما تحقق من إنجازات. وأحد أبرز محاور المؤشر يتعلق بحماية الطفل والأسرة، وأن المشاركة في البرنامج ستسهم في دعم هذا الجانب».
وأضافت أن المركز يتطلع إلى تحقيق تقدم في ترتيب الكويت بمؤشر الأمن السيبراني العالمي خلال عام 2027، مؤكدة أهمية التركيز على ظاهرة التنمر الإلكتروني ضد الأطفال، خصوصاً عند نشر صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم، الأمر الذي يستدعي تكثيف توعية الأسرة والطفل بآليات الحماية، والإجراءات الواجب اتباعها، والجهات المختصة بتلقي البلاغات.
«الخارجية»... نقل جميع الجهود الوطنية للمنظمات الدولية
أوضح نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان المستشار عبدالله أبوشيبة، أن وزارة الخارجية تضطلع بدور أساسي في نقل جميع الجهود الوطنية إلى المنظمات الدولية، وإبراز الصورة المشرفة لدولة الكويت في مجال حماية الأسرة وحقوق الإنسان.
وأوضح أبوشيبة أن عدداً من القضايا المتعلقة بالأسرة تُطرح على المستوى الدولي، من بينها رفع سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، مشيراً إلى أن الكويت اتخذت في هذا الشأن عدداً من الإجراءات، وأن مراجعة القرارات والمؤشرات من خلال البرنامج تمثل خطوة بالغة الأهمية، بما يضمن تقديم بيانات دقيقة وواضحة تعكس واقع الجهود الوطنية.