أصدر بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، أدوات دين عام محلية، متمثلة في سندات الخزانة وعمليات تورّق الدين العام، بالنيابة عن وزارة المالية بمزاد تنافسي موحد العائد عند 2.5 %، وبقيمة 150 مليون دينار (483 مليون دولار)، وسط إقبال ملحوظ من المؤسسات المالية المحلية، حيث تجاوزت العطاءات المقدمة 3.61 أضعاف حجم الإصدار، بعطاءات بلغت 541.7 مليون دينار (1.746 مليار دولار)، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة 30 طلباً، تم قبول منها 8 طلبات.
وتعكس الإصدارات استمرار الثقة في أدوات الدين السيادية، وقدرتها على استقطاب السيولة المحلية في ظل تقلبات الأسواق العالمية، كما تم تخصيص كامل الإصدارات عبر الشريحة التنافسية، دون اللجوء إلى الشريحة غير التنافسية، مع حد أقصى للتخصيص بلغ 60 مليون دينار لكل مشارك، لتعزيز كفاءة التوزيع.
ويرتفع بذلك عدد الإصدارات المنفذة من بداية 2026 وحتى 22 يوليو، إلى 12 إصداراً بـ1.7 مليار دينار، مقارنة بـ3 إصدرات خلال الفترة المماثلة بـ350 مليوناً، ويصل إجمالي مقتنيات البنوك المحلية من أدوات الدين إلى نحو 3.25 مليار في مايو الماضي، بحسب آخر بيانات لـ«المركزي»، مقارنة بنحو 2.25 مليار دينار في ديسمبر.