أيدت محكمة الاستئناف المخصصة لنظر قضايا جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية حبس سلمان الخالدي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة التطاول على مسند الإمارة والعيب بالذات الأميرية.
وكانت محكمة الجنايات سبق أن أحالت سلمان الخالدي إلى الطب النفسي لفحص قواه العقلية وذلك حسب طلب محاميه المنتدب من قبل المحكمة في قضية أمن الدولة إلا ان تقرير الطب النفسي أكد أنه مسؤول عن تصرفاته وبكامل قواه العقلية وقت وقوع الواقعة أمام السفارة الكويتية في لندن.
ووجهت المحكمة التهم إلى الخالدي وهي الطعن عمدا بسلطة الأمير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.