استكملت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية النظر في أحد أكبر ملفات التزوير، بعدما قررت سحب الجنسية من أحد الأشخاص المتوفين، المُضافين بالتزوير إلى ملف مواطن كويتي، وتبلغ تبعيته 53 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي من سُحبت جنسياتهم ضمن هذا الملف إلى 520 حالة، بعد أن سبق التعامل مع 467 حالة في مراحل سابقة، فيما لا يزال التحقيق مستمراً في الملف الأصلي للتوصل إلى حقيقة صاحبه وهويته.
وفي تفاصيل القضية، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن صاحب الملف الأصلي لديه 5 زوجات، وتبيّن خلال التحقيقات السابقة أن ثلاثاً من زوجاته لديهن أبناء مقيدون على ملفه، وتبيّن أن جميعهم ليسوا أبناءه. كما تبيّن وجود ابن آخر مضاف بالتزوير على ملف الزوجة الرابعة. وكانت اللجنة قد سبق أن سحبت الجنسية من هذه الأسماء المزيفة ومن تبعياتها، والبالغ عددهم 467 شخصاً، من بينهم عضو مجلس أمة سابق ومستشار سابق.
وأضافت المصادر أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير ملف أحد الأبناء المُضافين بالتزوير على ملف إحدى الزوجات الثلاث، من مواليد 1947 ومتوفى حالياً.
وأفادت بأن هذا الشخص تبلغ تبعيته 53 ابناً وابنة المُقيدين على ملفه، كما تبيّن أنه سجل أربعة أسماء وهمية من أبنائه، من باب الاحتياط، ليتسنى له مستقبلاً إضافة مزورين عليها.
وبحسب التحقيقات، استندت قضية التزوير إلى ثلاثة أدلة رئيسية، أولها أن اسم الشخص لم يرد في حصر الورثة، وثانيها التحقيق مع الإخوة الحقيقيين، الذين أكدوا أنه ليس شقيقهم، وأنه أُضيف زوراً إلى ملف والدهم.
أما الدليل الثالث، فتمثل في نتائج البصمة الوراثية، التي أُجريت بمطابقة أبناء الشخص المضاف بالتزوير مع الأبناء الحقيقيين لصاحب الملف، باعتبار أنهم أعمامهم المفترضون، حيث أثبتت نتائج الفحص، بالنفي القاطع، عدم وجود أي صلة قرابة بينهم.
وبذلك، اكتملت الأدلة في ملف هذا الشخص المضاف بالتزوير، فيما سيبقى الملف الأساسي مفتوحاً إلى حين التوصل إلى حقيقة صاحب الملف الأصلي وهويته.
وقررت اللجنة العليا سحب الجنسية من الشخص المضاف بالتزوير، ومن جميع الأبناء المقيدين على ملفه، ليرتفع بذلك إجمالي من سُحبت جنسياتهم ضمن هذا الملف إلى 520 حالة تزوير، جميعها تعود إلى ملف صاحب الجنسية الأصلي.