أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة، أن الكويت حريصة على تعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية المرسخة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمعزّزة للدمج المؤسسي الشامل.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الدكتورة الحويلة، لـ «كونا» الأربعاء، خلال رعايتها وحضورها افتتاح ورشة العمل المتخصصة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماجهم في المجتمع.
وأضافت أن الورشة تنظم بالتعاون بين «اللجنة الوطنية العليا» مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية.
وأوضحت أن اللجنة تقوم بدور محوري في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ التزامات دولة الكويت بموجب الاتفاقية بما يعزز العمل المؤسسي المشترك ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى بناء قدرات أعضاء اللجنة والجهات الحكومية في تطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مهارات إعداد التقارير الدورية، علاوة على إعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وبينت الدكتورة الحويلة، أنها تهدف أيضاً إلى التعريف بأدوات إدماج منظور الإعاقة المعتمدة لدى «الإسكوا» بما يساعد الجهات الحكومية المعنية على تطوير سياساتها وإجراءاتها وقياس مستوى التقدم في قضايا الدمج، لافتة إلى أن تنظيم الورشة يأتي في إطار التعاون بين دولة الكويت و«الإسكوا» واستجابة لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يدعم بناء القدرات الوطنية ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مساعدة الحكومات
من جانبها، أكدت مسؤولة الشؤون الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) سمية المجذوب، أن الورشة تهدف إلى تعزيز معرفة الجهات الحكومية بأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تنفيذها ورصدها وإعداد التقارير الدورية الخاصة بها إلى اللجنة المعنية في جنيف.
وقالت المجذوب، إن الورشة تركز على محورين رئيسيين يتمثل الأول في التعريف بالاتفاقية وآليات الرصد والمتابعة، فيما يتمثل الثاني في إعداد خطة عمل مؤسسية تساعد الجهات الحكومية على إدماج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج بما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في مجالات التعليم والصحة والعمل والحياة العامة والفضاءات الرقمية.
وأضافت أن «الإسكوا» تعمل على توفير أدوات عملية تساعد الحكومات على إعداد خطط مؤسسية لمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزّز الأداء المؤسسي ويرفع كفاءة تنفيذ الالتزامات الدولية.
وأوضحت أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل تحدياً عالمياً، إذ يتطلب وضع خطط مؤسسية وبرامج توعية مجتمعية، مؤكدة أهمية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تطوير التشريعات الوطنية.
وبينت أن الورشة تكتسب أهميتها من خلال دورها في تقييم الوضع الراهن في البلاد فضلاً عن آلية خططها المستقبلية لتطوير البرامج والسياسات بما يعزّز وفاء الكويت بالتزاماتها الدولية.
«الشؤون» و«البناء البشري»... تعاون مجتمعي
بحثت الوزيرة الحويلة، مع القائمين على جمعية البناء البشري سبل التعاون لتنفيذ مبادرات اجتماعية بالشراكة مع منظمات أممية متخصصة وبدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وقالت الحويلة، في تصريح عقب الاجتماع التنسيقي إن الوزارة وجميع الجهات التابعة لها على أتم الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها لمد جسور التعاون المشترك تحقيقاً للتكامل، مشيرة إلى أن هذا التعاون يأتي بهدف تعزيز الخدمات التي تقدمها الوزارة لجميع فئات المجتمع انطلاقاً من مبادئ التمكين والعدالة لضمان استدامة الأثر.
وذكرت أن الاجتماع استعرض تفاصيل المبادرات التي تشمل تقديم برامج تدريبية معتمدة ومشاريع تأهيل مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والمفرج عنهم وكبار السن والأيتام، لافتة إلى أن تلك البرامج تهدف بشكل رئيسي إلى تمكين هذه الفئات ونقلها من مظلة برامج الرعاية الاجتماعية إلى مرحلة الاستقلالية المالية والتطوير الوظيفي والشخصي.