استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وبمشاركة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، جلسة تشاورية خُصصت لاستعراض الخطة التنفيذية لتحول الطاقة في الكويت، والتي أعدها مكتب استشاري عالمي بتكليف من المؤسسة، بحضور ممثلين عن عدد من الشركات والجهات الاقتصادية الكويتية.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الوطنية لتنفيذ مستهدفات الوثيقة البيضاء لتحول الطاقة، التي أطلقتها الكويت في عام 2022، والهادفة إلى بناء منظومة طاقة أكثر استدامة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التوجه نحو الحياد الكربوني بحلول 2060.
وشهدت الجلسة استعراض أبرز محاور الخطة التنفيذية، وفرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تحول الطاقة، إلى جانب مناقشة سلاسل الإمداد، والبيئة التنظيمية والاستثمارية، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال.
وشارك في الجلسة ممثلون عن عدد من القطاعات الاقتصادية، شملت الاستثمار والقطاع المصرفي والعقار والتعليم والطاقة والبيئة، حيث تبادل المشاركون الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز مساهمة الشركات الكويتية في مشاريع تحول الطاقة، وتطوير بيئة أعمال داعمة للاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
ولا تدخر «الغرفة» جهداً في دعم مبادرات تحول الطاقة والاقتصاد منخفض الكربون. إذ نظمت وأعدت بالتعاون مع شركائها، عدداً من الفعاليات والدراسات التي تناولت الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من أبرزها مشاركة الغرفة في إعداد دراسة منظمة العمل الدولية الصادرة في فبراير 2025 حول انتقال القطاع الخاص الكويتي إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأكدت «الغرفة» أن نجاح تحول الطاقة يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاعتبارات الاقتصادية، من خلال تنويع مزيج الطاقة، واعتماد مسار تدريجي للتحول يراعي القدرة التنافسية للقطاع الخاص ويوفر بيئة استثمارية جاذبة وحوافز مشجعة، مع تنمية المهارات الوطنية اللازمة لمواكبة الاقتصاد منخفض الكربون.
وفي ختام الجلسة، أشارت «الغرفة» إلى أن استضافة الجلسة تأتي انطلاقاً من دورها في دعم الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وحرصها على تمكين الشركات الكويتية من المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية الإستراتيجية، كما أكدت أن هذه الجلسة تمثل بداية لسلسة من اللقاءات التشاورية التي ستستمر مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى خارطة طريق عملية بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ رؤية الكويت للتحول في قطاع الطاقة.