التقى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، في مكتبه بالبلدية، الإثنين، أعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، حيث قدموا له توصيات «ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية والفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري» الذي عقد برعاية الوزير الشهر الماضي، كما عرضوا أمامه عدة مواضيع تم تقديمها من الاتحاد ذات علاقة بالقضية الإسكانية وشؤون مزاولة المهنة الهندسية.
وشكر الوزير الاتحاد على الحرص لعقد اللقاء وعرض مقترحاتهم، ثم قدّم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى عادل المشري عرضاً موجزاً لتوصيات الملتقى، لافتاً إلى أنها تتضمن أربع توصيات رئيسية، الأولى الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية على أسس المطور والرهن العقاري، والثانية تطوير البنية التحتية التشريعية المطلوبة، وفي مقدمها قانون التمويل العقاري القائم على المعايير المعتمدة عالمياً للرهن العقاري، مع إدخال أي خصوصيات مطلوبة لدولة الكويت، وقانون التحكيم، وتطوير النظام القضائي لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية تحفز الاستثمار العقاري المستدام.
وأوضح المشري أن التوصية الثالثة ضرورة تطوير بيئة الأعمال لاستقطاب الخبرات العقارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، من خلال الشروع في دراسة واعتماد إصلاحات اقتصادية لتعالج التحديات الهيكلية فيه، رفع مستوى الإنفاق الاستثماري وتعزيز تنافسية الدولة، تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإنشاء مناطق حرة والسماح للأجانب بتملك العقارات، مضيفاً أن التوصية الرابعة تؤكد على ضرورة اعتماد مواصفات عالمية في المشروعات الإسكانية لوضع مواصفات المدن والمباني الحديثة لتطوير مدن ذكية تعتمد على معايير واضحة للاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا الحديثة بالاستعانة بجهات دولية محايدة لمنح شهادة معتمدة وموثوقة للمباني والمدن الذكية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية العائلة الكويتية والبيئة الاجتماعية الكويتية عند تحديد مواصفات المباني والمدن الذكية.
وقدم أعضاء الاتحاد خلال اللقاء شرحاً لمقترحات مهنية أخرى، ومنها مقترح تعديل لائحة تنظيم البناء في السكن الخاص للمساح بإنشاء فلل متلاصقة، وتفعيل البند 14 من المادة الثالثة من القرار 123 سنة 2021 من لائحة مزاولة المهنة، في شأن الضبطية القضائية للحد من انتشار ظاهرة تأجير تراخيص المكاتب الهندسية، وكذلك تفعيل البند 21 من المادة من نفس القرار لاعتماد لائحة التصنيف المقترحة من الاتحاد، في شأن تصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، والاقتراح الأخير اعتماد ممثل للاتحاد في لجنة تصنيف للمكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية.
ورحّب المشاري بالمقترحات، مثمناً رغبة الاتحاد بالمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، بما يتوافق وقوانين وقرارات مزاولة المهنة، شاكراً لهم تقديم توصيات الملتقى الذي عُقد برعايته.