«التحكيم التجاري» أطلق «تمكين 4» للتدريب القانوني

7 يوليو 2026 11:55 م

أطلق مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، النسخة الرابعة من برنامجه الصيفي المتميز للتدريب القانوني «تمكين»، والذي انطلقت فعالياته الأحد، ممتداً على مدار 3 أسابيع من التدريب المكثف والتطبيقات العملية.

يتضمن البرنامج حزمة متكاملة من المحاضرات، ورش العمل، والندوات المتخصصة التي تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى: التحكيم التجاري تركز هذه المرحلة على تزويد المشاركين بالأسس القانونية والإجرائية للتحكيم كبديل فعال للقضاء الفضائي والتمييز بين التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر وكيفية كتابة بند تحكيم احترافي يتجنب الثغرات القانونية وحدود نطاق تطبيق الشرط بالإضافة إلى آليات اختيار المحكمين، الشروط الواجب توافرها فيهم، وإجراءات الرد أو العزل القانوني، فضلاً عن كيفية بدء الإجراءات، تبادل المذكرات، جلسات الاستماع، والتعامل مع الدفوع الفرعية أو العوارض التي قد تعطل الدعوى، كما ستطرق هذه المرحلة إلى إعطاء نبذة عن الوسائل البديلة لحل المنازعات، والتي تستهدف إكساب المتدربين مهارات تسوية النزاعات ودياً قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي أو التحكيم من خلال فلسفة وأهمية الوساطة والتوفيق وأنواعها ومميزاتها من حيث السرعة والسرية والمرونة.

المرحلة الثانية: المهارات القانونية والعملية، وهي مرحلة الانتقال الكامل من النظرية إلى التطبيق لتهيئة المتدرب لبيئة العمل الحقيقية من خلال كيفية قراءة ملف القضية، استخلاص نقاط القوة والضعف، وترتيب الدفوع القانونية بشكل إستراتيجي، والتدريب العملي على كتابة صحف الدعاوى والمذكرات الجوابية في قضايا التحكيم الدولية والمحلية بأسلوب رصين ومقنع، وتمكين المتدرب من فهم وصياغة العقود والخطابات والتعامل مع القضايا التي تدار باللغة الإنجليزية في البيئات التجارية الدولية.

ولا تعتمد الموضوعات على الإلقاء التلقيني، بل يتم تقديمها من خلال محاكاة محاكم التحكيم حيث يتم تقسيم المتدربين إلى فرق (دفاع وادعاء وهيئة محكمين) لتطبيق كل ما تم دراسته في قضية افتراضية واقعية، بالإضافة لعقد ندوات تخصصية مكثفة مثل ندوة «بناء استراتيجيات الدفاع وإعداد المذكرات في قضايا التحكيم الدولية».

ويقود البرنامج نخبة من كبار القياديين وأساتذة القانون والأكاديميين، وخبراء التحكيم المحليين والإقليميين، كما يركز على تعزيز الجانب التطبيقي والواقعي بنسبة 80 % مقابل 20 % للجانب النظري، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمتدربين وتمكينهم من محاكاة الواقع العملي بدقة.