العربية - أظهر استطلاع أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية عزّز وتيرة نموه في يونيو مدعوماً بأقوى انتعاش في حجم الأعمال الجديدة خلال 4 أشهر، على الرغم من استمرار معاناة الشركات من ضغوط التكاليف الشديدة وضعف الطلب الخارجي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية الصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 في يونيو من 52.8 في مايو، مسجلاً أعلى قراءة له خلال 4 أشهر، ومشيراً إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني، بعد أن تعزّزت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي.
وظل نمو الإنتاج مستقراً بشكل عام، إذ أبلغ حوالي 18 % من الشركات التي شملها الاستطلاع عن ارتفاع في النشاط مقابل 2 % فقط سجل انخفاضات، وفق وكالة «رويترز».
وعزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى الموافقة على مشاريع جديدة وزيادة الطلب من العملاء وعودة الطلبيات التي كانت قد تأجلت في وقت سابق بسبب الصراع في المنطقة.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير، إذ أدى تراجع المخاوف الجيوسياسية إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الإنفاق المحلي. وشهدت معنويات الشركات غير المنتجة للنفط تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر يناير.
واستندت التوقعات إلى التحسن المرتقب في أوضاع السوق، إلى جانب الآمال بأن تسهم اتفاقيات السلام الإقليمية في معالجة اضطرابات سلاسل الإمداد.
وعلى الرغم من تنامي التفاؤل وتسارع نمو الطلب، ظل التوظيف مستقراً خلال شهر يونيو، وهو ما يعكس جزئياً تزايد المخاوف بشأن تكاليف الأعمال.