في إطار الجهود الحكومية لمتابعة الالتزام باللوائح والنظم الوظيفية ومعالجة أوجه القصور، رصد التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية عدداً من الملاحظات في 22 وزارة وإدارة جهة حكومية ملحقة.
وفيما حدد التقرير المعني بالفترة من أول أبريل إلى 30 سبتمبر 2025 الملاحظات المتعلقة بكل وزارة أو جهة حكومية، وبيان ما تم معالجته منها، أشار التقرير إلى أن أبرز المخالفات المتكررة في الجهات تمثلت في 10 مخالفات، متعلقة بالبدلات والمكافآت، ورفع المستوى الوظيفي، وإجراءات الرقابة المسبقة، وتطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41 لسنة 2006)، وشغل الوظائف الإشرافية وصرف بدل الإشراف، والتفويض في الاختصاص، وإجراءات النقل والندب، وتطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16 لسنة 2011) بشأن نظام فرق العمل، والترقية بالاختيار، إلى جانب المخالفات المرتبطة ببدل النوبة وبدل الطعام.
وكلف مجلس الوزراء كلاً من وزارة الإعلام، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة المواصلات، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وجهاز حماية المنافسة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف الواردة في التقرير، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لشؤون التوظف ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ويستهدف التقرير، الذي يرفعه ديوان الخدمة المدنية كل 6 أشهر إلى مجلس الوزراء، ضبط الجهاز الإداري، وضمان سلامة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لشؤون التوظف في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وخدمة الأهداف العامة للدولة.