قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي الضويحي بحبس موظف بالهيئة العامة للمعلومات المدنية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 340 دينارا بتهمة التزوير والرشوة لتغيير عناوين السكن الثابتة في سجلات الهيئة لوافدين، وحبس 4 وافدين 3 سنوات و 4 أشهر مع الشغل والنفاذ للاشتراك في الجريمة وتزوير عقود إيجار وهمية على عنوانين سكن آخرين لا علم لهم بنقل تلك الأسماء على عنواني سكنهم.