أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت، عن إطلاق الاتحاد أحدث إصداراته المهنية، بعنوان «صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): الهيكل، الأداء، الأطر التنظيمية، والتأثير الإستراتيجي على الأسواق»، بالتزامن مع صدور قرار هيئة أسواق المال، باستحداث الإطار التنظيمي المنظم للصناديق وإدراجها وتداولها في السوق المحلي. ويأتي الإصدار ليواكب التطورات النوعية، ويقدم مرجعاً علمياً ومهنياً متكاملاً يساعد على فهم المنتج الاستثماري الحديث وأبعاده الفنية والتنظيمية والإستراتيجية.
وأشاد التركيت، بالجهود الحثيثة التي تبذلها «هيئة الأسواق» وبورصة الكويت وسعيهما الدؤوب لتطوير بيئة المال والأعمال من خلال إصدار التشريعات التنظيمية وتفعيل الأدوات والمنتجات الاستثمارية الحديثة التي تعزز من متانة السوق ومواكبته لأحدث المستجدات العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن اختيار موضوع (ETFs) لم يأتِ من فراغ، بل يعكس إدراكاً لأهمية هذه الأدوات الاستثمارية التي أصبحت خلال العقدين الماضيين من أسرع المنتجات المالية نمواً على مستوى العالم، حتى أصبحت اليوم أحد أهم مكونات صناعة إدارة الأصول العالمية، ومحوراً رئيسياً في تطوير أسواق المال الحديثة.
وأضاف التركيت، أن الإصدار لا يكتفي بتقديم تعريف مبسط بصناديق المؤشرات المتداولة، وإنما يقدم دراسة علمية متكاملة تمتد عبر 8 فصول مترابطة.ويخصص فصلاً كاملاً لشرح الهيكل التشغيلي لصناديق المؤشرات المتداولة، حيث يستعرض بصورة تفصيلية منظومة عمل هذه الصناديق، والأدوار التي يقوم بها كل من مدير الصندوق، والمشاركين المعتمدين (Authorized Participants)، وصناع السوق (Market Makers)، وأمناء الحفظ، ومزودي المؤشرات، والبورصات، ويوضح العلاقة بين السوق الأولية والسوق الثانوية، وآليات إنشاء واسترداد الوحدات، وكيفية المحافظة على تقارب أسعار التداول مع صافي قيمة الأصول.
كما يتناول الإصدار بصورة موسعة مختلف أنواع صناديق المؤشرات المتداولة. ويتوسع في شرح منهجيات بناء المؤشرات آليات تصميم صناديق المؤشرات المتداولة، وكيفية اختيار المؤشرات المرجعية، وأسس الترجيح المختلفة، سواء وفق القيمة السوقية أو الوزن المتساوي أو غيرها من المنهجيات، إضافة إلى تناول أساليب تقييم هذه الصناديق، وقياس أدائها، وتحليل عناصر التكلفة، وتتبع المؤشرات المرجعية، ومخاطر الانحراف عن المؤشر (Tracking Error)، ومؤشرات السيولة، ما يجعل الإصدار مرجعاً عملياً للمهنيين والمتخصصين في إدارة المحافظ والاستثمار المؤسسي.
وفي الجانب التنظيمي، يقدم الإصدار تحليلاً شاملاً للأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم صناديق المؤشرات المتداولة في أبرز الأسواق العالمية، مع استعراض تطور الرقابة التنظيمية عليها، وأبرز الممارسات الدولية المتعلقة بالإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر، قبل أن ينتقل إلى مناقشة واقع السوق الكويتي، من خلال فصل متكامل يتناول الحالة الإستراتيجية لإدخال صناديق المؤشرات المتداولة إلى الكويت، ويحلل انعكاسات ذلك على تطوير سوق رأس المال المحلي، وزيادة عمقه، وتحسين مستويات السيولة، وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية، وتعزيز تنافسية قطاع إدارة الأصول، واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، بما يتوافق مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في الكويت.
وأوضح التركيت، أن الإصدار يكتسب أهمية مضاعفة في ظل صدور قرار هيئة الأسواق، الذي يمثل نقلة تنظيمية مهمة في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي، حيث أرسى للمرة الأولى إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم صناديق المؤشرات المتداولة، وأدرج تعريفات الصناديق ضمن اللائحة التنفيذية، وتنظيم قواعد تأسيسها وإدراجها وتداول وحداتها، واستحداث الأدوار التنظيمية المرتبطة بها، ومنها «المفوض بالاكتتاب» و«صانع السوق»، ووضع الضوابط الخاصة بإدارة الصناديق، ومقدمي الخدمات، وآليات الانسحاب الاختياري، ومتطلبات الحوكمة والفصل بين المهام، إلى جانب اعتماد ضوابط استثمارية خاصة بهذا النوع من الصناديق.