«فيتو أميركي» على استئناف تلّ أبيب العمليات القتالية

الجيش الإسرائيلي يُحذّر: «حماس» تستعدّ مُجدّداً للحرب

29 يونيو 2026 10:00 م

قال مسؤولون رفيعو المستوى في شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية، إن حركة «حماس» تُنتج مئات العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع شهرياً، وتُجنّد مقاتلين، وتُعيد تأهيل البنية التحتية تحت الأرض في أنحاء قطاع غزة.

ويرى الجيش الإسرائيلي أنه ينبغي العودة إلى القتال، إلا أن واشنطن تعارض ذلك. كما أفادت التقارير بأن «حماس» وضعت شروطاً صارمة لنزع سلاحها خلال اجتماع مع مسؤولين روس.

وأبلغ كبار مسؤولي شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية، الأسبوع الماضي، رئيس الأركان إيال زامير بتحذير مفاده بأن الجناح العسكري للحركة يستعد مُجدّداً لخوض حرب جديدة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان) مساء الأحد.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن «حماس»:

- تنتج مئات العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع كلّ شهر.

- تُجنّد مُقاتلين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً.

- بدأت أخيراً بإجراء تدريبات لعناصر قوات النخبة التابعة لها.

- تُحاول تهريب طائرات مسيّرة ووسائل اتصال.

- تُعيد تأهيل البنية التحتية تحت الأرض في مختلف أنحاء القطاع.

وأضاف المسؤولون أن «حماس قوية على الأرض، ولا أحد يُهدّدها، وهي ليست مستعدة للتخلي عن السيطرة على غزة».

وأوضح التقرير أن موقف الجيش الإسرائيلي، الذي نُقل إلى الأميركيين، هو ضرورة استئناف القتال، إلا أن واشنطن تُعارض ذلك وتُريد الحفاظ على الوضع الذي نتج عن الاتفاق، مع السعي إلى مُواصلة تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب ومجلس السلام.

وأشار إلى أنه كان من المقرر يوم الجمعة الماضي تنظيم تظاهرة حاشدة ضد حماس في القطاع، إلا أن أحداً لم يحضر، بعدما نشرت الحركة مُسلّحين من دون أيّ عائق.

وتُحذّر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وترفع «أعلاماً حمراء»، لكن هناك فيتو أميركياً في الوقت الراهن، بحسب التقرير.

شروط «حماس»

وأفادت نشرة «كان» بأنه في 10 يونيو اجتمع وفد رفيع المستوى من حماس برئاسة موسى أبومرزوق في موسكو مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الروسية.

وقال مصدر فلسطيني مطلع على تفاصيل الاجتماع لهيئة البث إن معظم المناقشات دارت حول البند الثامن من «خريطة الطريق»، والمُتعلّق بجمع وتخزين السلاح، أي البند الخاص بنزع السلاح.

وبحسب المصدر، فقد أبدت «حماس» موافقة مبدئية على هذا البند، لكنها اشترطت إدخال تعديلات وصفت بأنها صارمة، وهي:

- أن يكون تنفيذ العملية على الأرض من المسؤولية الحصرية لـ«اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، وهي هيئة فلسطينية مشتركة.

- أن تعمل قوة الاستقرار الدولية فقط بالتنسيق المباشر مع الفصائل الفلسطينية.

- الحصول على ضمانات مُطلقة بأن أيّ سلاح يتم جمعه أو نقله لن يُسلَّم إلى إسرائيل أو إلى أيّ جهة خارجية.