أعادت هيئة أسواق المال هيكلة عمولة التداول في البورصة، حيث شمل قرارها في هذا الخصوص توحيد عمولة التداول في السوق الأول والسوق الرئيسي، وتقسيم مكونات عمولة التداول لتقدر عمولة البورصة وعمولة التسوية والتقاص بـــ 0.066 في المئة (6.6 نقطة أساس) وعمولة الوساطة بـ 0.084 في المئة (8.4 نقطة أساس).
وحسب بيان الهيئة أتاح القرار الفرصة لشركات الوساطة بتقديم عمولة متغيرة من خلال تقديم خصومات محدودة بسقف أعلى يتم تحديده من قبل «هيئة الأسواق» لاحقاً وفقاً للتاريخ الفعلي لتطبيق هيكل العمولة الجديد، كما تم إلغاء رسوم تسوية صفقات عملاء أمناء الحفظ والبالغة 5 دنانير لكل صفقة منفذة.
كما تم إلغاء رسوم تسوية الصفقات التي تفوق 50 ديناراً والبالغة نصف دينار لكل صفقة منفذة، وكذلك تغيير الحد الأدنى لعمولة الصفقات من 250 فلساً إلى 500 فلس.
وأشارت الهيئة إلى أن توحيد العمولة بين السوقين الأول والرئيسي بواقع 15 نقطة أساس مع إلغاء رسم التسوية البالغ نصف دينار لكل صفقة منفذة، قد ينتج بتكلفة أقل خصوصاً مع منح المرونة لشركات الوساطة في تسعير عمولتها من خلال منح خصومات، أو في حالة الأوامر التي تنفذ بأكثر من صفقة، بما يزيد من كفاءة التداولات وزيادة السيولة في السوق.
اختبارات موسعة
وأوضحت أن التاريخ المستهدف لدخول هيكل عمولة التداول حيز النفاذ 1 أكتوبر 2026، بعد التحقق من نجاح اختبارات السوق الموسعة، لجميع الأطراف المعنية للاختبارات التقنية وضمان جهوزية أنظمتها لتطبيق الهيكل الجديد.
وأضافت أن تعديل خدمة «التداول بالهامش» يمكن مقدم الخدمة من إدارة المخاطر بالآلية التي يراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بحقوق العملاء، موضحة أن الخدمات المالية الإضافية التي يقدمها الوسطاء المؤهلون خطوة مهمة في تطوير أعمال شركات الوساطة، حيث تسهم في تعزيز التوسع في أنشطتهم ودعم نموهم. كما تتيح هذه الخدمات توفير أدوات وحلول تلبي احتياجات العملاء وتحقق الفائدة لهم بشكل فعال.
وأوضحت «هيئة الأسواق» أن قيامها بتعديلات عدة للائحة التنفيذية لقانون إنشائها يأتي لتمكين الوسطاء المؤهلين من القيام بمسؤولياتهم المتعلقة بحفظ أموال العملاء وأصولهم، بما في ذلك تقديم خدمة «إيداع تلك الأموال في حسابات مدرة للدخل»، والذي تبين أهميته مع عملية نقل أموال المتداولين من عهدة الشركة الكويتية للمقاصة إلى الوسطاء المؤهلين، وذلك مع تطبيق مبادرة نموذج «الوسيط المؤهل» مع إطلاق الجزء الثاني من ثالث مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال في يوليو 2025.
وأشارت الهيئة إلى أن خدمة إيداع الأموال في حسابات مدرة للدخل تتيح إيداع أموال العملاء المخصصة للتداول في حسابات مدرّة للفائدة أو الربح لدى البنوك التجارية، ما يساهم في زيادة العائد المتحقق من هذه الأموال لصالح العملاء. كما يشمل هذا التوجه تمكين الوسيط المؤهل من المشاركة بجزء أو كل من تلك الفوائد أو الأرباح الناتجة عن أموال العملاء، وذلك وفق ضوابط ومعايير تنظيمية واضحة والتي تتضمن الحصول على موافقة العميل بذلك، منوهة إلى أن تقديم هذه الخدمة يعتبر اختياريا وليس إلزاميا بالنسبة للوسطاء المهتمين والراغبين في تفعيلها.
وتضمن القرار تعديلات خاصة بخدمة «التداول بالهامش» تتعلق بتمكين مقدم الخدمة من إدارة المخاطر بالآلية التي يراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بحقوق العملاء. وتُعد الخدمات المالية الإضافية التي يقدمها الوسطاء المؤهلون خطوة مهمة في تطوير أعمال شركات الوساطة، حيث تساهم في تعزيز التوسع في أنشطتهم ودعم نموهم. كما تتيح هذه الخدمات توفير أدوات وحلول تلبي احتياجات العملاء وتحقق الفائدة لهم بشكل فعال.
هيكلة العمولة
وكانت «هيئة الأسواق» قامت قبل إصدارها القرار رقم (85) لسنة 2026 بإجراء استطلاع رأي شركات الوساطة المالية ومديري المحافظ الاستثمارية في شأن الخدمتين السابقتين وقد لمست إجماعاً «AA1.1»على جدوى إطلاقهما وفق إطار تنظيمي محدد.
ويتزامن قرار الهيئة مع قيامها باعتماد عملية إعادة هيكلة لعمولة التداول لتواكب التطوير والتحسينات التي قامت بها الهيئة في سوق الأوراق المالية أخيراً مع الأطراف المعنية، وتحديداً في إطار التغييرات التي يتضمنها برنامج تطوير منظومة سوق المال.
وقامت الهيئة في إطار عملية مراجعة هيكل رسوم التداول الجديد كواحدٍ من أكبر التغييرات ذات الصلة بإجراء المحاكاة الحسابية ودراسة هيكل رسوم التداول في الأسواق الأخرى قبل اعتماد هذا الهيكل، والذي يتضمن جملةً من التغييرات والمزايا.
مزايا هيكلة العمولة
1 - تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح في تقدير التكاليف الخاصة بعملية التداول عن طريق إلغاء الرسوم الثابتة.
وكذلك في فصل عمولة التداول لتوضيح كل رسم على حدة تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية. حيث يتيح فصل مكوّنات العمولة للمتعاملين الاطلاع على تكلفة كل خدمة على حدة ويمكنّهم من تقدير إجمالي تكاليف التداول بشكل مسبق وأكثر دقة، ما يعزز الشفافية في السوق ويعزز الثقة في آليات تسعير الخدمات المقدمة ضمن منظومة السوق المالية.
2 - الحفاظ على الميزة التنافسية لأسواق المال في الكويت ضمن الأسواق الإقليمية، حيث يبقي الهيكل الجديد للسوق الكويتي ضمن النطاق الأقل من بين عدة أسواق إقليمية.
3 - تعزيز قدرة الوسطاء على تقديم خصومات بشكل يدعم قدرتهم على تقديم أسعار تنافسية لعملائهم وفق الضوابط التي تضعها هذه الشركات دون الإخلال بمستويات التعادل. ويؤدي ذلك إلى تعزيز التنافس بين شركات الوساطة، وإلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، مع المحافظة على استدامة إيراداتهم التشغيلية.