أصدر بنك الكويت المركزي سندات سندات الخزانة وتورّق الدين العام، بالنيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 550 مليون دينار، وسط اقبالا ملحوظا من المؤسسات المالية المحلية، حيث تجاوزت طلبات العطاءات المقدمة 3.2 أضعاف حجم الاصدار في الطروحات الـ 4، بعطاءات بلغت 1.754 مليار، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة 114 طلب، تم قبول منها 39 طلب، الأمر الذي يعكس استمرار الثقة في أدوات الدين السيادية، وقدرتها على استقطاب السيولة المحلية في ظل تقلبات الأسواق العالمية، كما تم تخصيص كامل الإصدارات عبر الشريحة التنافسية، دون اللجوء الى الشريحة غير التنافسية، مع تراوح سقف التخصيص ما بين 20 إلى 100 مليون لكل مشارك، في خطوة تعزز كفاءة التوزيع وتدعم استقرار السوق.
وتنوعت قيمة الاصدارات الجديدة ما بين 50 إلى 250 مليون، وترواحت أجال الإصدارات من سنتين إلى 7 سنوات، بعوائد بين 2.7 إلى 3.25 في المئة، مما يساهم في بناء منحنى عائد متوازن للأدوات الحكومية، وفقاً للتالي:
جاء الإصدار الأول إصدار بقيمة 150 مليون دينار لأجل عامين ومعدل عائد 2.75 في المئة، و«الثاني» بقيمة 250 مليون لأجل 3 سنوات وعائد 2.70 في المئة، وإصدار بقيمة 100 مليون لأجل 5 سنوات وعائد 3.25 في المئة، وإصدار بـ50 مليون دينار لأجل 7 سنوات وعائد 3.125 في المئة.